منتدى الدوحة.. 19 عاماً من استشراف المستقبل

صاحب السمو قدم توصيفا دقيقا لما يكتنف العالم من مخاطر قطر لا تكتفي بنقد الواقع لكنها تحاول الإسهام في حل الأزمات بناء جسور الحوار يجنب العالم مخاطر تفاقم الأزمات وتأجج الصراعات دور قطري رائد لحل النزاعات سلمياً عبر الوساطة وتوفير فضاء للحوار رغم كل التحديات الصعبة التي تواجه البشرية إلا أن هناك أيضاً الكثير من الخير قبل تسعة عشر عاماً أطلقت قطر منصة للحوار وتبادل الأفكار تحت عنوان منتدى الدوحة. كانت تلك الخطوة يومئذ استشرافاً للمستقبل الذي نعيشه اليوم، حيث كانت نهاية الحرب الباردة واستبشار العالم بمستقبل أكثر تفاؤلاً. وبعد تسعة عشر عاماً يطرح حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رؤية أمام منتدى الدوحة يقدم من خلالها تشخيصاً دقيقاً للأزمات الدولية في عالم بات أكثر استقطاباً وتوتراً. إذ تشهد العديد من الدول المتقدمة تغيراً جذرياً في شكل علاقاتها مع نظيراتها من الدول النامية، وتتعامل القوى العالمية مع الصراعات في مختلف أنحاء العالم بإحدى طريقتين: إما بتجاهلها وغض الطرف عنها، أو بتأجيجها للنيل من خصومها. ويزداد حجم التحديات التي تواجه العالم لدرجة عجز أي دولةٍ عن حلِها منفردة. من هنا جاءت دعوة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، أمام منتدى الدوحة في استشراف جديد يلفت به سموه، أنظار العالم إلى محاذير لا تقل خطراً عما شهده العالم في نهاية الألفية الأولى. فبعد أن مالت الدفة لصالح الرؤى المشككة في أهمية المسؤولية المشتركة والقانون الدولي ؛ كمرجعية جامعة مما أفسح المجال لفعل قانون القوة على الساحة الدولية بدلاً من العمل على تعزيز قوة القانون. ومن أجل عالم يسوده السلام جاءت دعوة سمو الأمير، بوجوب البحث عن مواطن الخلل التي جعلت الكثيرين يفقدون إيمانهم بنجاعة النظم والآليات الأممية القائمة. تشخيص دقيق لفت انتباه القادة ورؤساء الحكومات وصناع القرار من أنحاء العالم الذين شاركوا في منتدى الدوحة ليدعوهم صاحب السمو، ومن على منصة الحوار للتنبه لما ينتظر العالم من مخاطر، أملاً في تجنبها حتى لا تضيع مكتسبات الدول بفعل حالة التشظي التي يمكن أن تحدث وتتنصل فيها الدول الكبرى من مهامها ومسؤولياتها. التحذير الذي أطلقه صاحب السمو، يمكن أن يجنب العالم صراعاً على النفوذ بين محاور من دون مسؤوليات كونية متفق عليها ورؤى لمصلحة العالم. هي دعوة من دولة تستشعر مسؤولية دولية إزاء محيطها الإقليمي والدولي للأقطاب المتعددة. وكما قال صاحب السمو، في كلمته أمام المنتدى: فلو كان الوضع مجرد تعدد للأقطاب، لما كانت ثمة مشكلة. فتعدد الأقطاب لا يمنع التكامل في الأدوار لكن ما جرى وصفه صاحب السمو، بأنه تشوش في الرؤية الأممية المشتركة أدى إلى تفاقم الأزمات واستفاد من تلك الحالة مجرمو الحرب ليفلتوا من المحاسبة باختبائهم خلف أنظمة فاسدة. ولقيت دعوة صاحب السمو، استجابة فورية من عدة أطراف ابتليت بلادها بالاضطرابات والنزاعات، ومنها شعوب عربية تعاني من غياب العدالة، ويفلت فيها مجرمو حرب من الحساب بعدما قتلوا شعوبهم، ويستمرون في التسلط على المدنيين الأبرياء في غيبة المجتمع الدولي الذي يقف عاجزاً عن محاسبة هؤلاء المجرمين، كما استفادت ميليشيات مسلحة من صراعات المحاور، وتعقدت عملية محاسبة مجرمي الحرب. لقد آن للمجتمع الدولي أن يتنبه للمخاطر التي ستتفاقم وتفاقم معاناة الشعوب بعد هذه الدعوة التي أطلقها صاحب السمو، وكما أكد سموه، فإن قطر لا تكتفي بنقد الواقع، لكنها تحاول الإسهام في الإجابة على هذه الأسئلة، ولو جزئيا. فبالإضافة إلى سياسات قطر القائمة على احترام القانون الدولي والشرعية الدولية والإسهام في حل النزاعات سلمياً عبر الوساطة وتوفير فضاء للحوار، قامت قطر كذلك بإنشاء منصات مثل منتدى الدوحة، ومؤتمر حوار الأديان الذي أطلقته منذ 16 عاماً لبناء جسور الحوار. تحذير سمو الأمير، من تجاهل هذه المخاطر بات مطلباً دولياً حتى لا يختبئ مجرمو الحرب وراء الدول. لقد خاطب صاحب السمو، منتدى الدوحة محذراً من طغيان قانون القوة على الساحة الدولية في وقت تتهرب فيه الدول من مسؤوليتها تجاه المجتمع الدولي وتعزيز قوة القانون. ورغم كل التحديات الصعبة التي تواجه البشرية إلا أن هناك أيضا الكثير من الخير، وتسهم قطر في سريان نهر الخير للعالم عبر عدة مؤسسات تحتضنها ومنها؛ مؤسسة التعليم فوق الجميع التي تعمل على تعليم عشرة ملايين طفل، وصندوق قطر للتنمية الذي يقدم سنوياً 600 مليون دولار لمشاريع إغاثية في 59 دولة. فضلاً عن تخصيص قطر مبلغ 100 مليون دولار للدول الجزرية الصغيرة لمواجهة تغير المناخ، كما تعهدت دولة قطر بتعليم مليون طفل في مناطق النزاعات بحلول العام 2021. كما أن قطر الخيرية أسهمت بحوالي 400 مليون دولار لصالح مشروعات تنموية استفاد منها حوالي عشرة ملايين إنسان في 50 دولة. الأعمال الخيرية التي تقودها قطر والتي وجدت التقدير من المجتمع الدولي بكامله، ستظل عنواناً يطابق سياسات وأقوال قطر تجاه القضايا الدولية، وهي سياسة تقوم على مصداقية القول والعمل والتصدي الإيجابي لتحقيق مصالح الشعوب. [email protected]