حضور المواطنين جلسات مجلس الشورى

في السادس والعشرين من أكتوبر لعام 2021م. افتتح حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى دور الانعقاد العادي الأول في أول فصل تشريعي لسلطة تشريعية منتخبة بواسطة الشعب، وذلك تجسيداً لمشاركة شعبية واسعة من أبناء الوطن في عملية التشريع، وذلك في عملية تحديث واسعة في مختلف المجالات التي تقوم بها الدولة. موضوع حضور الجمهور لجلسات المجلس: كبداية لأول اجتماع لمجلس الشورى المنتخب، وفي أول فصل تشريعي، طُرحت على الساحة تساؤلات من قبل البعض عن إمكانية حضور جمهور المواطنين لجلسات مجلس الشورى من عدمه، والآليات المتبعة في ذلك، وقد قامت الصحافة المحلية باستبيان مع عدد من القانونيين في هذا الشأن لتوضيح وجهات النظر القانونية. - أعتقد أنه قد يكون هناك لبس قانوني أو عدم فهم للنصوص اللائحية والدستورية بشكل سليم وواضح لدى البعض الآخر، ولا أريد أن أتطرق لتكييف النصوص الدستورية فقد تطرق لموضوع التفسير والتكييف عدد من القانونيين في وسائل الإعلام المختلفة فيما يتعلق بقانونية حضور الجمهور لجلسات مجلس الشورى. - وجهة نظري في ذلك: 1 ) من الناحية الشكلية والفنية: من المعروف لدى شريحة كبيرة من المواطنين أن مجلس الشورى الحالي كان في الأصل مبنى تاريخيا عريقا وقديما تم بناؤه حوالي سنة ١٩٥٤م. ومن ثم تم تحويله لأول مجلس شورى في دولة قطر وذلك عام ١٩٧٢ م، ليكون مقرا لمجلس كان عدد أعضائه في بداية عهده لا يتجاوز ٢٥ عضوا، وقد مرت السنوات الطويلة على هذا المبنى التاريخي بطرازه الخليجي في أدوار انعقاد سنوية متتالية وفصول تشريعية على مدى ٥٠ عاما، ومع زيادة متتابعة في عدد الأعضاء إلى أن وصل العدد إلى أكثر من ٤٠ عضوا في المجلس المعيّن السابق، وكانت مساحة القاعة بالكاد تتسع لهولاء الأعضاء. وحيث إنه ومع بدء أولى جلسات أول مجلس شورى منتخب يتكون من ٤٥ عضوا، وبما أن قاعة المجلس في وقت قريب كانت تحتوي على ٤١ مقعدا فقط، وفي إطار الجهود المستمرة التي أعلن عنها المسؤولون في تطوير المبنى الحالي للمجلس بما يتناسب مع زيادة عدد أعضاء مجلس الشورى، ولإمكانية حضور الجمهور لجلسات المجلس الحالي طبقاً للقانون (والذي لا أريد أن أتطرق لتكييفه وتفسيره) والذي كما جاء في نص الدستور ونحن في انتظار تحديد ذلك النص وتفصيلاته وبيانه عبر اللائحة الداخلية لمجلس الشورى والتي لم تصدر وتُنشر إلى الآن، وسوف نتحدث عنه في مقالات منفردة لاحقاً بإذن الله تعالى. بناءً على تصريحات المسؤولين تم تطوير قاعة المجلس الحالية عبر زيادة مقاعدها إلى ٤٥ مقعدا بدل ٤١ مقعدا لكي يتسع لعدد الأعضاء، بجانب إدخال بعض التحسينات الأخرى وذلك كما صرح به سابقاً بعض المسؤولين بالمجلس. كما كشف النقاب عن مشروع لإنشاء قاعة جديدة لمجلس الشورى تتسع لـ ٥٠٠ شخص، بدلاً من القاعة الحالية للمجلس، أي أن القاعة سوف تصبح أكثر ملاءمة وسلاسة وسعة وإمكانية لحضور جمهور المواطنين لبعض جلسات المجلس الحالية وذلك حسبما تنص عليه وترتبه القوانين في هذا الشأن. وكما صرح المصدر فإن المبنى الجديد يتكون من طابقين ومواقف تحت الأرض تتسع لعدد ٤٠٠ سيارة، ويتطلب إنجاز هذا المشروع سنة واحدة، وحقيقة إنجاز مثل هذا المبنى في ظرف سنة عمل يُشكر عليه القائمون على المشروع والمنفذون له، أعتقد أن التأني والتروي ومتابعة وسائل الإعلام وتصريحات المسؤولين مطلب مهم لكي يتسنى للفرد أن يبني حكمه ورأيه وسرده وعرضه وتناوله لمثل تلك المواضيع المختلفة، وهذا ليس في مجلس الشورى فقط، بل في مختلف نواحي الدولة ومؤسساتها، القضية هي بالفعل مطلب تشريعي ودستوري تحكمه وتحدده وترتبه النصوص في ذلك. - أما من الناحية القانونية: فإن المادة (٩٨) من الدستور القطري نصت على أن: " تكون جلسات مجلس الشورى علنية، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس أو بناء على طلب من مجلس الوزراء". وكما جاء بالمذكرة التفسيرية للنص الدستوري فإن المقصود بعلانية الجلسات هو كفالة حق المواطنين وأجهزة الإعلام في الحضور والمتابعة وليس القصد من ذلك هو إذاعة هذه الجلسات بواسطة أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة، وذلك تحقيقاً لدواعي المصلحة العامة والتي تتعارض مع هذا البث بالنظر لأهمية وخطورة الموضوعات التي تُطرح على المجلس، إلا إذا وافق ثلثا أعضاء المجلس على بث بعض الجلسات. إذاً الأصل هو أن جلسات مجلس الشورى علنية، للجمهور حضورها مع مراعاة الإجراءات التنظيمية التي يضعها مجلس الشورى نفسه لتنظيم عملية حضور الجمهور. وهنا نقطة نظام مهمة: من المعروف أن من يفصل وينظّم ويكيّف هذه الإجراءات هي اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، وحيث إن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى لم يتم إصدارها ومن ثم العمل بها إلى الآن. وبما أن القانون رقم (6) لسنة 1979 م من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى السابق لم يتناول بشيء من التفصيل حضور الجمهور لجلسات المجلس سوى في الفقرة (6) من المادة (10). وحيث إنه لا يمكن أن يعوّل على القانون السابق لانتفاء الشق التنظيمي لوضع المجلس الحالي من عملية حضور الجمهور لجلسات المجلس. وحيث إن الشق التنظيمي والتي تحدده اللائحة الداخلية لمجلس الشورى والتي لم تُصدر إلى الآن هو مطلب مهم وضروري وأساسي لعملية حضور الجمهور لجلسات مجلس الشورى لما يترتب عليه من نصوص تفصيلية مهمة في اللائحة من مناقشة وإدارة للحضور وطرق منع بعض من الجمهور، ومن هم المخولون بالجزاءات أو المنع، وعملية تدوين مضبطات الجلسات أو إذاعة قراراتها، ومن يملك سلطة القرار في المواضيع المتعلقة بجمهور الحضور، وما هي الآليات المتبعة في حضور الجمهور للجلسات العلنية ودخولهم للقاعة، والفئات المستهدفة، وتنظيم عملية الحضور، وشروط دخول الجلسات، وعدد الحضور، ومدة الحضور، والمحظور عمله من قبل الحضور، وبمن يؤتمر بأمره في حفظ النظام للجمهور الحاضرين، وعدد المرات التي يمكن أن يحضرها، ونظام العمل في الحضور، وغيرها من الأمور التنظيمية، كل ذلك يجب أن يحدد في اللائحة الداخلية للمجلس والقوانين المنظمة للائحة. مستشار وخبير قانوني [email protected]