مشاريع النمو بعد الوباء

يسعى الاقتصاد إلى التقاط أنفاسه بعد الإعلان عن اكتشاف لقاح للفيروس الذي أرق القطاعات التنموية طيلة عام كامل، وأنّ الاكتشافات الحديثة في مجال الطب والعلاج ستفتح الأبواب أمام استثمارات متنوعة تتعلق بالقطاع الصحي. وسوف يستعد العالم لنقلة نوعية في قطاع الإنتاجية بعد اكتشاف اللقاح كطريقة شافية من الوباء، حيث يمكن للقطاع الاقتصادي أن يبدأ مرحلة جديدة من الأنشطة وخاصة ً ما يعنى بالخدمات التمريضية والعلاجية والإشرافية التي كانت مطلباً ملحاً خلال فترة الإغلاقات طيلة الأشهر الماضية. وقد بذلت الدول جهوداً كبيرة لاحتواء الأزمة الراهنة والتركيز على التباعد الاجتماعي والإغلاق للتقليل من مخاطر الوباء، مع زيادة حجم الإنفاق على المشاريع الحيوية منها البنية التحتية والعلاجية. وكان صندوق النقد الدولي قد أشار إلى أن العام الحالي يشهد خفض النمو وتراجعه بنسبة 2,9%، وتوقعات بانخفاضه إلى 2,8% في 2021، وهذا أدى إلى مراجعة الدول لسياساتها المالية لتتلافى انهيار الأسواق المالية في 2008. وذكرت سابقاً أنه على الرغم من سعي الكيانات الاقتصادية إلى إيجاد حزمة من التحفيز المالية، إلا أنّ التجاذبات السياسية أوجدت عدم الاستقرار، ودفعت رؤوس الأموال إلى البحث عن ملاذات آمنة في قطاعات الطاقة والذهب والمعادن. هذا يتيح المجال لاقتصادات ناشئة، ونمو في القطاعات الإنتاجية، واستقطاب استثمارات مربحة، بما يسهم في صياغة دراسات تستشرف مستقبل الاقتصاد وتتفاعل مع التقلبات. وإذا أخذنا قطر نموذجاً فقد أسست أرضية مرنة في مشاريع التنمية، وخاصةً الغذاء والدواء والخدمات والبنية التحتية، وسعت من خلال توازنها الاقتصادي وتوسيع قاعدتها الإنتاجية إلى تجنب التأثيرات السلبية التي يشهدها عالمنا اليوم. ماجستير هندسة وإدارة تصنيع [email protected] [email protected]