تحسين كفاءة الإنفاق

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); من بين القضايا التي ركزت عليها مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد خلال لقائها مع محافظي البنوك المركزية الخليجية هي حاجة دول المجلس للتركيز على الإنفاق المنتج، حيث أن دول المجلس لا تعاني من فجوة في الإنفاق على المشاريع، لكنها بحاجة إلى اتخاذ سلسلة تدابير لتحسين كفاءة الإنفاق على هذه المشاريع في المديين القصير والمتوسط. ويقدر صندوق النقد الدولي حجم الإنفاق على مشاريع البنية التحتية الخليجية بما يعادل نسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا خلال الفترة من 2014 – 2019.ومن المؤكد أن الإنفاق في بنية تحتية حديثة من شأنها أن تضع أسسا قوية للتنمية الاقتصادية والنمو. فمن شأن مشاريع إنشاء الطرق، والجسور، وخطوط نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، وإجراء تحسينات أخرى على البنية التحتية خلق فرص العمل. كما أن هذه المشاريع تساعد بعد إنجازها المجتمع في زيادة ثروته ورفع مستوى معيشة مواطنيه.إن جميع دول المجلس اغتنمت فرصة زيادة إيرادات ثرواتها الطبيعية للإنفاق على البنية التحتية. غير أن الصندوق يخلص إلى ضرورة قيام هذه البلدان بتحسين كفاءة هذا الاستثمار العام نظرا لتأخر أدائها عن أفضل البلدان أداءً.وبعبارة أخرى، تحتاج هذه البلدان إلى الحصول على قيمة أكبر نظير ما تنفقه من أموال على المشروعات الاستثمارية العامة. فينبغي أن توفر في تكلفة البنية التحتية وتقترب بها من مستويات التكلفة في الاقتصاديات المتقدمة. وسيتطلب هذا مؤسسات قوية، بما في ذلك مستوى أفضل من التقييم (عن طريق تحليل دقيق للتكلفة والعائد)، والانتقاء، والتنفيذ لمشروعات البنية التحتية.وقد أصبح تحسين كفاءة الاستثمار في البنية التحتية العامة أهم الآن في المنطقة من أي وقت مضى، وذلك لأن إيرادات النفط تتناقص مع تراجع أسعار السلع الأولية الدولية. ولا يوجد بلد يود إنفاق المزيد في مقابل نفس المستوى من البنية التحتية في وقت يتراجع فيه مصدر دخله الرئيسي.وقام الصندوق ببحث مقاييس كفاءة الاستثمار العام (أو عدم كفاءته) مقارنة بأفضل البلدان أداءً في هذا الخصوص. وفي هذا السياق، استخدم ما يسمى “تحليل حد الكفاءة” كوسيلة لترجمة المدخلات النقدية (الاستثمار العام) إلى مخرجات (بنية تحتية).وتتحدد مساحة تحسين الكفاءة بالمقارنة مع أفضل البلدان أداءً في العينة العالمية. وتشير درجات الكفاءة التي حصلت عليها بلدان المنطقة ضمن التحليل المذكور إلى هناك حيز لتحسين جودة البنية التحتية في هذه البلدان بنسبة تصل إلى الخُمس مع عدم إدخال أي تغيير على حجم الاستثمار الحالي.وهناك تفاوت في مستوى كفاءة الاستثمار العام داخل البلدان ذاتها عندما يركز التحليل على بيانات المشروعات (مثل مشروعات المترو والطرق). فعلى سبيل المثال، تخلص الدراسة إلى أن متوسط تكلفة وحدة المترو (بالدولار الأمريكي) تتشابه إلى حد كبير مع التكلفة المقابلة في الولايات المتحدة، رغم أن الأجور التي تتقاضاها العمالة أقل بكثير في بلدان المنطقة.ومن مقاييس كفاءة الاستثمار العام أيضا جودة النظام المطبق لإدارة الاستثمارات العامة في مختلف المراحل التي تمر بها دورة المشروع الاستثماري. ويشير هذا المقياس أيضا إلى ضعف الأداء في البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يشير إلى تأخر هذه البلدان عن مناطق أوروبا الوسطى والشرقية وأمريكا اللاتينية والكاريبي، لا سيما فيما يتعلق بمرحلتي التقييم والاختيار في دورة المشروع الاستثماري.ويمكن للبلدان المصدرة للنفط أن تعزز كفاءة استثماراتها العامة عن طريق زيادة التدقيق في مشروعات الاستثمار العام للمساعدة على رفع كفاءتها. وسيتطلب هذا زيادة شفافية المشروعات الاستثمارية في سياق عملية الميزانية وعبر مراحل دورة المشروع (من حيث الإحصاءات المتعلقة بمعلومات التقييم وإجراءات المشتريات التنافسية وتقديم العطاءات). وبالتالي، تعديل إطار إدارة الاستثمارات العامة للمساعدة على رفع إنتاجيتها. ويشير تحليل الصندوق هنا إلى أن وجود أطر أقوى للميزانية على المدى المتوسط – أي مزيد من الدقة في تقييم واختيار المشروعات الاستثمارية وإجراء تقييمات لاحقة منتظمة – يمكن أن يساعد في زيادة إنتاجية الاستثمار العام.ويتضح دور المؤسسات السليمة في استعراض مختار لنظم إدارة الاستثمارات العامة. وتعتبر النرويج – وهي بلد غني بالموارد الطبيعية حقق نجاحا نسبيا في نتائج برامجه المعنية بالبنية التحتية – مثالا ملائما يوضح الدور القوي الذي يمكن أن تؤديه جودة المؤسسات في تعزيز كفاءة الاستثمار العام. ومن أوجه القوة في النظام النرويجي وضوح الإدارة الفنية للمشروعات إلى جانب المراجعات المستقلة لتكلفة المشروعات، والتي ساعدت في منع التأثير السياسي على قرارات الاستثمار والحد من الخلافات حول عدم كفاءة استخدام الأموال العامة.