رسوم بدون خدمة.. لكن عمك أصمخ

لا يخلو مجلس قطري هذه الأيام من الحديث عن المخيمات الشتوية وتجهيزات العنن ومستلزماتها، فعلى مر السنوات الماضية تسابق الشباب والعائلات القطرية على حجز مناطق المخيمات، والجميع ينتظر بفارغ الصبر الموسم لمعرفة تواريخ وآليات التسجيل والمناطق المطروحة للتخييم سواء كانت برية أو بحرية أو المحميات. وخلال المؤتمر الصحفي الأخير للسادة المسؤولين في وزارة البلدية والبيئة أعلنوا فيه عن انطلاق عملية التسجيل لموسم التخييم الشتوي 2020 - 2021 (والتي بدأت بالفعل) مع تواريخ التسجيل لكل منطقة من مناطق قطر، ورسوم التأمين السنوية وقيمتها 10 آلاف ريال يتم استردادها بعد انتهاء الموسم، مع فرض رسوم جديدة هذا العام غير مستردة قيمتها 10 آلاف للمناطق البحرية وللمحميات، و3 آلاف للمناطق البرية. ومنذ ذلك الوقت ومواقع التواصل الاجتماعي ورسائل الواتساب اغتصت بالرسائل وفيديوهات الاستنكار والاستهجان والمطالبات بإعادة النظر والالغاء، كما انتشرت النكات واستطلاعات الرأي ورسوم الكاريكاتير في الصحف التي انتقدت قرار فرض رسوم دون مقابل، فالوزارة لا تقدم خدمات لأصحاب العنن مثل خدمة توفير المياه أو الكهرباء او توفير اي خدمة تستدعي فرض تلك الرسوم، لكن فجأة ودون مقابل أو مبررات تم فرضها، على الرغم من محدودية أماكن الكشتات والتخييم اضطر العديد من الناس للتسجيل والدفع على مضض، خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا وتقييد السفر، وبرغم المناشدات التي نادى بها العديد من مشاهير السوشيال ميديا والناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي طلب الإلغاء، لكن للأسف "عمك اصمخ"، ولا حياة لمن تنادي، وعند سؤال أحد المسؤولين في البلدية أجاب مستنكرا بأن هنالك طلبا كبيرا والناس ستدفع فلماذا الامتعاض! الموضوع شبيه بموضوع اسعار الشاليهات. الموظفون في وزارة البلدية يعلمون علم اليقين مدى الضغط على برنامج عون والموقع الالكتروني للدخول وحجز مخيم، وتخيل عزيزي القارئ أن الزائر للموقع الالكتروني لحجز المخيم الساحلي على سبيل المثال سيقرأ 36 شرطا، أغلبها تبدأ بكلمة لا يجوز، يحظر، لا يسمح، يمنع، يجب على المرخص، ويتعين على المرخص؛ كلها تطلب وتشدد على المرخص الالتزام وليس هنالك أي جملة واحدة تبدأ بعبارة توفر أو تقدم الوزارة الموقرة رغم أن الرسوم 10 آلاف ريال!. رأيي الشخصي قرار فرض الرسوم قرار مجحف، فالرسوم لا تفرض الا مقابل خدمة، والمسؤول عن هذا القرار لم يراع الظروف التي يعيشها الناس بمختلف فئاتها، ولم تكن هنالك دراسة مستفيضة للموضوع مقارنة مع باقي الدول، كما أن نظرية فرض الأمر الواقع وعدم الاكتراث بالمطالبات والمناشدات لهو أمر مستغرب، فلابد من إعادة النظر، فهل نرى طرح الموضوع - لا سمح الله - خلال جلسة من جلسات مجلس الشورى مع دور الانعقاد القادم؟. وذكري لمجلس الشورى دون التوجه للمجلس البلدي لأن مع المجلس البلدي سيتم رفع التوصيات لوزير البلدية، وهنا ينجلي المثل الشعبي "اذا صار خصمك القاضي من تقاضي؟" كلنا ترقب وانتظار لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. والله من وراء القصد. ‏twitter@mohdaalansari