سياسات اقتصادية جديدة في الحصار

عمل حصار قطر الذي تجاوز الـ120 يومًا، على تحفيز مؤسسات الدولة أن تبني سياسات اقتصادية جديدة تتماشى مع الاحتياجات المجتمعية، وتعتمد على الذات في إعداد أنشطة وبرامج تجارية وصناعية، توظف الإمكانات المحلية لنموها، والسير قدمًا فيها وانتهاج نهج المؤسسية في التعامل مع القطاعات، بهدف الخروج برؤية تطويرية للاقتصاد لكونه مرتكزًا مهمًا للنمو. وقد جذب النشاط التجاري الوطني اهتمام العالم، الذي أبهر بقوة أدائه، وتمكنه من الوقوف على قدميه في ظل حصار جائر حصد الأخضر واليابس، وحقق مؤشرات متقدمة في التنافسية وبيئة العمل وكفاءة السوق والمنتج والوصول إلى المستهلك والجاهزية والإنتاجية، وبالتالي انعكس على المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي زادت بشكل ملحوظ خلال الأشهر الماضية، مدعومة بالجهود المؤسسية التي تحفزها على الفاعلية. معدل النمو القطري في طريقه للارتفاع بنسبة 2%كما أنّ القطاع الاقتصادي بالدولة يسانده المخزون الضخم من الطاقة، وامتلاكها أيضًا طاقات هائلة من النفط والكهرباء والماء تكفي لسد الاحتياجات، والسيولة المالية، وتوافر ملاءة مالية تعمل على استمرارية النمو في المشروعات الضخمة التي تنفذها الدولة في قطاعات عدة. ففي وقت مضى، توقعت دول الحصار أن يتضرر الاقتصاد القطري بعد فرض قيود تعسفية على الحركة الاقتصادية في 5 يونيو الماضي، للحد من التوسعات التي يشهدها في السنوات الأخيرة، إلا أنّ متانة القطاعات الحكومية والخاصة، والدعم اللامحدود الذي توليه الدولة للمشاريع الشبابية حققت ريادة نوعية في مجالات الأغذية والسياحة والخدمات والبنية التحتية، وتمكنت من الوقوف بقوة لتجد لها سوقًا واعدة. وبرزت في الحصار إنجازات غير مسبوقة، منها افتتاح ميناء حمد البحري، وتدشين خطوط ملاحية ووجهات سفر جديدة، بهدف تهيئة السوق العالمي أمام عمليات الشحن الجوي والبحري، وتأسيس مدن صناعية لوجستية تنتهج التنمية المستدامة في خططها البيئية، وتدشين النافذة الواحدة لخدمات المستثمرين، وتطوير التجارة الإلكترونية بتحفيز الشركات الولوج إليها من خلال إجراءات ميسرة. كما عززت الدولة القطاعات غير النفطية التي شكلت أكثر من 70% من الناتج المحلي، لتلافي الاعتماد الكلي على الطاقة، في محاولة للتخفيف من وطأة تأثير انخفاض أسعار النفط العالمية على الأنشطة التجارية والصناعية المحلية، وإطلاق مبادرات لتحفيز القطاع الخاص على مشاركة القطاع العام من خلال سياسات مشجعة. وتؤكد بيانات التخطيط التنموي والإحصاء بقطر أنّ معدل النمو في طريقه للارتفاع بنسبة 2% خلال السنوات القادمة، وأنه برغم وطأة الحصار، فإن الدولة بأجهزتها الاقتصادية والخدمية قادرة على التكيف مع المستجدات. ومن السياسات الجديدة فتح باب الاستثمار المحلي أمام الشباب، وأصحاب المبادرات الجادة، وتوفير موازنات مالية مناسبة لهم، لتأسيس مشروعات تلبي احتياجات المجتمع، بالإضافة إلى تحديث الأنظمة القانونية والتجارية التي تتيح أمام الشباب اقتناص الفرص.