من مزايا قانون الإقامة الدائمة

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتاريخ 4 سبتمبر الجاري، القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨م، بشأن الإقامة الدائمة واشتمل على عدة نصوص هامة.  من الملاحظ أن قانون الإقامة الدائمة القطري، والذي يعتبر قانوناً محلياً يتضمن أبعاداً إنسانية تقدر إسهامات أبناء القطريات والمقيمين، قد صدر في ذات التوقيت الذي صدر فيه المرسوم رقم (40) لسنة2018  بالموافقة على انضمام دولة قطر للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمرسوم رقم 41)) لسنة 2018 بالموافقة على انضمام دولة قطر للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن هذا التزامن التشريعي قد أدى لصدور ترحيب محلي ودولي بهذا القانون فقد أكد مجلس الشورى القطري أن صدور القانون هو تطور تشريعي يدعم التنمية المحلية عبر استثمار كفاءات وأموال أبناء القطريات والمقيمين بينما أكدت منظمة العمل الدولية أن القانون دليل على التزام قطر بدعم حقوق العمال المقيمين، ومن الملاحظ أيضاً أن اشتراط الإلمام باللغة العربية بالنسبة للمقيم طالب الترخيص يعزز الخصوصية الثقافية لدولة قطر ويتوافق مع دستورها الذي ينص على اعتبار اللغة العربية لغة رسمية لدولة قطر ويسهل في ذات الوقت إمكانية التواصل الفعال على المستويين الرسمي والشعبي من أجل إنجاز التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية على أرفع مستوى وبالقدر الذي يؤدي لتحقيق المصلحة العليا لدولة قطر.