إجراءات العمل أمام مجلس الشورى القادم

قبل بدء التحدث في هذا الصدد، يجب أن يعرف القارئ ما هو الفرق بين الدور التشريعي ودور الانعقاد؟ الفصل التشريعي: عند انتخاب مجلس الشورى لميقات معيّن والذي يعتبر ركنا من أركان نظام مجلس الشورى، لذلك فالفصل التشريعي يتمثل في: (عمر المجلس المنتخب من الفترة المحددة بين أول جلسة وآخر جلسة، وذلك قبل بدء اجراء انتخابات مجلس الشورى الجديد). وهذا بسبب انتهاء مدة المجلس والتي حددها الدستور القطري في المادة ( 81 ) بأربع سنوات ميلادية، أو بسبب حله قبل انقضاء مدته، وذلك كما نصت عليه المادة ( 101 ) و ( 104 ) من الدستور القطري. وكل دستور دولة يختلف فيها تحديد مدة الفصل التشريعي بما يناسب نظمها السياسية. تبدأ مدة الفصل التشريعي في دولة قطر، والتي تم احتسابها بأربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع للمجلس كما نصت على ذلك المادة ( 81 )، وليس من تاريخ إجراء الانتخاب. كما أن الفصل التشريعي في دولة قطر قد ينتهي قبل انتهاء مدته التي حددها الدستور، وذلك عند حل المجلس من قبل الأمير كما جاء بالمادة ( 104 ) من الدستور. لذا.. ترى المذكرة التفسيرية ان النظام البرلماني في دولة قطر يقوم على نوع من التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فإذا كانت السلطة التشريعية تملك مساءلة السلطة التنفيذية ومراقبتها على النحو الذي بينه الدستور، فإن السلطة التنفيذية ممثلة في الأمير تملك حق حل مجلس الشورى. وقد نصت هذه المادة على ذلك الحق بأن أعطت الأمير صلاحية حل مجلس الشورى بمرسوم، وحرص الدستور على ضرورة أن يتضمن هذا المرسوم أسباب حل المجلس وذلك لكي لا يتكرر حل المجلس لذات الأسباب التي سبق حله من أجلها مرة أخرى. وأكد الدستور حرصا منه على استمرار الحياة النيابية أنه في حالة حل مجلس الشورى يجب أن تتم انتخابات المجلس الجديد في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ حل المجلس السابق. ومن الطبيعي أن يواجه الدستور الفترة التي يغيب فيها مجلس الشورى، فقد تحتاج البلاد في هذه الفترة إلى قوانين وتشريعات وعندئذ عهد الدستور إلى الأمير يعاونه في ذلك مجلس الوزراء مهمة إصدار القوانين، وهذه من الحالات التي تنتقل فيها وظيفة التشريع كاملة إلى السلطة التنفيذية. وبناء على ما تقدم.. فإنه لا يجوز مد الفصل التشريعي في دولة قطر إلا بناء على شروط حددها الدستور وهي كما نصت عليها المادة ( 81 ) من الدستور بأن لا يجوز مد الفصل التشريعي إلا للضرورة وبمرسوم، أي أن هناك ضرورة تستدعي مد الفصل التشريعي. أدوار الانعقاد: وهي المدة الزمنية التي يجتمع المجلس خلالها اجتماعاً قانونياً، وتكون هذه المدة ثمانية أشهر في السنة على الأقل، وهذا ما نصت عليه المادة ( 84 ) من الدستور. ويكون انعقاد مجلس الشورى السنوي العادي بدعوة من الأمير خلال شهر أكتوبر من كل عام، وذلك ما جاء في المادة ( 85 ) من الدستور. ونلاحط هنا.. دعوة من الأمير. أي أن السلطة التنفيذية هي التي تدعو لأدوار الانعقاد العادية وغير العادية كما جاء بنص المادة ( 88 ) من الدستور. ويكون فض ادوار انعقاده بمرسوم كما جاء بالمادة ( 89 ) من الدستور. إذاً.. الاتجاه في دولة قطر أن يضع فترات محددة يجوز خلالها فقط للمجلس أن ينعقد (أدوار الانعقاد). وللسلطة التنفيذية الحق في دعوة المجلس للانعقاد وفض انعقاده وتأجيل جلساته كما جاء بالمادة ( 90 ) من الدستور. ومن جانب آخر.. يضع ضمانات تكفل للمجلس انعقاده لفترة زمنية كافية تؤدي دورها المطلوب مثل ما جاء بالدستور الفرنسي. يضم الفصل التشريعي نوعين من أدوار الانعقاد: 1 ) ادوار الانعقاد العادية: نصت المادة ( 84 ) من الدستور "تكون مدة دور انعقاد المجلس ثمانية اشهر في السنة على الأقل". ولهذه الثمانية اشهر قابلية للزيادة لا للنقصان، وذلك بقوة القانون حتى يتم اعتماد موازنة الدولة. وللأمير استعمال حقه الدستوري في أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الشورى لمدة لا تتجاوز شهراً ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد الا بموافقة المجلس ولمدة واحدة، ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد وذلك كما جاء بنص المادة ( 90 ) من الدستور. 2 ) أدوار الانعقاد غير العادية: مجلس الشورى ينتهي من دور انعقاده العادي بعد ثمانية أشهر وذلك اذا انتهى من مناقشة الميزانية واقرارها، ويعني هذا.. ان لمجلس الشورى اجازة مدتها اربعة اشهر تقع ما بين ادوار الانعقاد، ولكن قد يكون في هذه الفترة ما يستوجب من مستجدات لاجتماع مجلس الشورى. لذا.. عندما ينعقد المجلس يسمى في هذه الحالة ( دور غير عادي ). - متى ينعقد مجلس الشورى في ادواره غير العادية ؟ 1 ) في حالة الضرورة 2 ) اذا طلب اغلبية عدد الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس ويكون ذلك بمرسوم كما جاء بالمادة ( 88 ) من الدستور. ومن الملاحظ في المادة سالفة البيان انه لا يجوز في دور الانعقاد غير العادي ان ينظر المجلس في غير الموضوعات التي دعي من أجلها. ثالثاً: الجلسات: 1 ) مكان وزمان الجلسة: يجتمع مجلس الشورى خلال دور الانعقاد في اوقات محددة وايام محددة تسمى الجلسات، وتعتبر وقت الانعقاد الفعلي للمجلس قانونياً ودستورياً. وقد حددت المادة ( 91 ) من الدستور ان يعقد المجلس اجتماعه في مدينة الدوحة ( مقره ) ويجوز للأمير دعوته للاجتماع في اي مكان آخر، ولا يجوز لمجلس الشورى ان يعقد جلسة قبل بدء دور الانعقاد ولا بعد فضه ما لم ينص الدستور على خلاف ذلك. 2 ) علنية وسرية الجلسة: الأصل ان جلسات مجلس الشورى علنية، للجمهور ان يحضرها مع التقيّد بالإجراءات الذي يضعها المجلس وذلك كما جاء بنص المادة ( 97 ) و ( 98 ) من الدستور. وكما ترى المذكرة التفسيرية.. فإن المقصود بعلانية الجلسات هو كفالة حق المواطنين وأجهزة الإعلام في الحضور والمتابعة، وليس القصد من ذلك هو إذاعة هذه الجلسات بواسطة أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة، وذلك تحقيقا لدواعي المصلحة العامة. وتعقد الجلسة سرية بناء على طلب ثلث اعضاء المجلس أو بناء على طلب من مجلس الوزراء. 3 ) نصاب الجلسات: يشترط لصحة انعقاد مجلس الشورى حضور اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس. في حالة عدم اكتمال العدد المطلوب تؤجل الجلسة إلى الجلسة التي تليها وذلك كما جاء بالمادة ( 99 ) من الدستور. فإذا توافر النصاب اللازم لانعقاد الجلسة تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها اغلبية خاصة، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وذلك كما جاء بنص الدستور. واذا حضر عضو المجلس الجلسة فله الحرية في ان يصوت أو يمتنع، وهذا ما يجب ان تحدده اللائحة الداخلية لمجلس الشورى باحكام خاصة لحالة الامتناع عن التصويت، والاصوات غير الصحيحة، وهل يكون التصويت علنياً وبطريق رفع اليد، أو المناداة على الاعضاء بأسمائهم، حسب الحالات التي حددتها بعض الدساتير مثل مشروعات القوانين والمعاهدات، وحالات الاغلبية الخاصة، وغيرها من الحالات التي تتطلب المناداة بالاسماء. خبـير قانـوني ‏[email protected]