العمالة الأجنبية وأمن الخليج العربي

العمالة العربية الضامن لأمننا وسلامة أراضينا وثرواتنا ما برح بعض النخب وأصحاب المصالح الذاتية في دول مجلس التعاون الخليجي لا يدركون مخاطر العمالة الأجنبية ــ غير العربية ــ على هذه المنطقة المهمة والحساسة من العالم من الناحية الأمنية والاجتماعية والدينية والاقتصادية وأيضا من الناحية السياسية. إذا قلنا بالناحية الأمنية فنرى أن جميع مرافق الاقتصاد الوطني تغلب عليها وتسود العمالة الأجنبية لغة وإدارة وحتى الحراسات الأمنية التي تحرس هذه المؤسسات، ليس هذا فحسب بل نذهب إلى جميع وسائل الاتصال سلكيا ولاسلكيا حاسوب وغيرها بيد أجنبية فلا أمن ولا أمان. الأخطر من هذا الواقع المخيف أن بعض دول الخليج في محاولة استرضاء بعض الدول الأجنبية أجازت بحكم القانون حق هؤلاء العمال في تشكيل جمعيات خاصة بهم وأجاز قانون العمل في بعض دول الخليج حق إضراب هؤلاء العمال عن العمل بغية تحقيق مصالحهم بينما يحرم القانون حق التجمع وتشكيل منظمات عمالية وطنية وتحريم الإضراب عن العمل للمواطنين. نبهنا وننبه أصحاب القرار في دول مجلس التعاون الخليجي التي تتصف بالندرة السكانية بأن عليها واجبا وطنيا وقوميا أن تعمل على تغيير التركيبة السكانية عن طريق اعتماد سياسة التجنيس لكفاءات عربية، وإعطاء الحق لكل عربي أقام في هذه المنطقة عشر سنوات وأكثر ويتمتع بسجل سلوكي لا غبار عليه، كذلك اعتماد حق المواليد في هذه الدول الخليجية سواء من أم خليجية أو دولة عربية حق الجنسية. إننا بهذا الإجراء نحقق حماية لأوطاننا الخليجية من أي قرارات دولية قد تفرض علينا ما ليس لنا قدرة على قبوله ولا يمكننا الالتفاف على أي قرار دولي. بعض الدول الخليجية شرعت لنفسها تشريعا تعتقد أنه يحميها من قوانين المنظمات الدولية. مثال تلك التشريعات: أن العامل أيا كانت مهنته لا يجوز له البقاء في الدولة أكثر من ست سنوات، قانون آخر مؤداه أن الدولة لا تمنح تأشيرة عمل وإنما تأشيرة زيارة تجدد كل سنة والرأي عندي أن هذا التشريع القانوني غير موفق لأن من له حق الزيارة لا يجوز له في معظم دول العالم حق العمل بأجر أو بغير أجر.. المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة يوصي الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن تعمل على حماية حقوق العمال المهجرين، مثل حقه في اصطحاب أسرته، وحق الإقامة الدائمة بعد مضي خمس سنوات، وحق الانتخاب والتصويت في المجالس البلدية وغير ذلك من الحقوق. في الشهر المنصرم في المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية أقرت اتفاقية تمنح العمالة الأجنبية الحق في تشكيل جمعيات خاصة بها، بمعنى تشكيل نقابة عمالية خاصة بها. من المعلوم أنه يوجد ما يزيد على 6 ملايين من عمال المنازل نساء ورجال من أصل ما يزيد على 16 مليون عامل أجنبي في المنطقة، منهم ما يزيد على مليون خادمة منازل في السعودية. ومعلوم أيضاً أن دولة مثل مملكة البحرين على صغرها وتوفر يد العمالة المحلية يوجد بها أعداد هائلة من خادمات المنازل إذ تقدر أوثق المصادر البحرينية أن هذه العمالة المنزلية تحول من مملكة البحرين ما يزيد على 50 مليون دولار سنويا ناهيك عن العمالة الأخرى، فماذا سيكون حال المملكة السعودية ودولة الإمارات على سبيل المثال لا الحصر. إذا نظرنا لهذه الظاهرة من منظور سياسي فإن أي خلاف سياسي تجاه أي قضية من قضايانا العربية والإسلامية بين بعض أو كل دول مجلس التعاون وأي من الدول المصدرة للعمالة الآسيوية فقد تستخدم هذه العمالة لممارسة الضغوط السياسية على أي من هذه الدول، وبالتالي فإننا نخسر مرتين.. مرة استخدام الدول المصدرة للعمالة الآسيوية لإلحاق الضرر باقتصاداتنا وابتزازنا ومرة بإلحاق الأضرار الأمنية المترتبة على ذلك، وعلى ذلك فالعمالة العربية هي الضامن الأساس لأمننا واستقرارنا. قد يجادل البعض بأن العمالة العربية متطلباتها عالية، أعني بذلك (ارتفاع مستوى الأجور والتأمينات وصعوبة الانضباط عند هذا النوع من العمالة ونوعية السكن) الرد على ذلك لاحظ انخفاض التكلفة الاجتماعية الكلية، فسهولة إصدار التعليمات إلى العمال بلغة يفهمونها دون عناء يؤدي إلى تنفيذ المهام بأسهل الطرق وأسرعها. الأمر الثاني أن منظمة العمل العربي والدولي تلاحق دول الخليج العربية من أجل توفير السكن اللازم الصحي والمريح وأجور عادلة ومعاملة إنسانية وحقوق أخرى فلا فرق بين عامل عربي وأجنبي في هذه الحالة فلماذا لا تكون الأولوية للعامل العربي؟ من حيث الطاعة وإنجاز المهام من قبل هذه العمالة العربية فإني أقترح ما يلي(1) على أي شركة تتعاقد مع عمالة عربية أن تعد لها دورة في الدولة المصدرة لهذه العمالة مدتها ثلاثة أيام تعرف العامل بحقوقه وواجباته في الدولة المضيفة والجزاءات المترتبة على التقاعس في أداء المهام إلى جانب التعريف بعادات وتقاليد المجتمع الخليجي.(2) التعاقد مع الدولة ذات الفائض في اليد العاملة بتوفير العمالة التي ليس لها سوابق أمنية أو أخلاقية ولا يترك الأمر لمكاتب خاصة لتوظيف العمالة. آخر القول: إن أمن الخليج العربي مهدد في كل نواحيه الحياتية نظرا لسيادة العمالة الأجنبية، إن العمالة العربية هي الضامن لأمننا وسلامة أراضينا وثرواتنا التي حبانا الله بها.