نطمح أن نصبح دولة خالية من الفساد

ليس هناك تعريف واضح للفساد، كما أوضح ذلك الدكتور بي إس روا المستشار الخاص للنائب العام القطري في إحدى الندوات المتخصصة، وقال إن هناك العديد من التعريفات إلا أن المحور الرئيسي لكافة هذه التعريفات أنه سوء استغلال السلطة والتي تعني الوظائف التي يتيحها القانون من أجل تحقيق الثراء السريع، وفي هذا الصدد دعا المجتمع إلى مكافأة وتقدير من يتصرفون بنزاهة ويعارضون أي ممارسات خاطئة قد تسهم في تفشي الفساد بالمجتمع وأن يكونوا قدوة للآخرين. الفساد أضحى ظاهرة وطنية تمس كل المجتمعات وتهدد الاقتصادات جميعها وتشكل خطرا على استقرار المجتمعات وأمنها من كونه يعمل على تقويض مؤسسات الديمقراطية والعدالة وسيادة القانون، وقطر واحدة من دول العالم التي أدركت خطورة هذه الآفة وراحت في السنوات الأخيرة تعمل على محاربتها بكل جد وحزم، وردع ذوي النفوس الضعيفة من استغلال ما تملكه الدولة من خيرات وثروات بترولية وهو ما يسيل له لعاب المفسدين والفاسدين داخليا وخارجيا. النائب العام القطري الدكتور علي بن فطيس المري الذي يقود معركة لا للفساد لدينا في قطر أبلى بلاء حسنا في التركيز على القضية وإعطائها أبعادا تعادل ما يعانيه المجتمع من آفة الفساد وتتواصل محاولاته الخيرة في مكافحة الأمر، وهو ما يزال أمامه عمل كبير للقيام به لأن مكافحة الفساد ليست عملية لحظة تتم بين الحين والآخر في القبض على المفسدين وإيداعهم السجن، بل هي ثقافة مجتمع تصاحب الأطفال في تعليمهم وتربيتهم من على مقاعد الدراسة، وتنير مستقبل الأجيال، ومن هنا فإن على الجميع العمل بسرعة من أجل التصدي لهذه الآفة . الفساد كلمة قبيحة ارتكبت في أجوائها ممارسات إجرامية أهدرت ثروات البلاد، وأضاعت مقدراتنا الوطنية، ومكتسباتنا.. ونمت وترعرت في ظل ضعف أجهزة المحاسبة والمساءلة، وعجز الرقابة عن متابعتها، وغدت منهج حياة لدى البعض، وأسلوبا معتادا للإثراء من قبل بعض الفئات المتنفذة في القطاع الحكومي تتشكل بوجوه وأقنعة متلونة يعزز ذلك وجود موظفين لا يفرقون بين الحلال والحرام في ظل قيادات إدارية ضعيفة، وبيروقراطية مستشرية، وقيم اجتماعية بالية، تحث أفراد المجتمع على التمسك بالولاءات الضيقة . ما زلنا ننظر لهيئة الشفافية والرقابة الإدارية التي يقع على عاتقها درء المخاطر من تنامي الفساد في بعض مؤسسات الدولة بعين الترقب حيث لم نسمع حتى الآن من واجه العقاب عن أفعال فساد قام بها سواء في موقع المسؤولية المناط به أو من خلال تسهيل منافذ لولوج الفاسدين منها، لا تخلو أي جهة من هؤلاء المفسدين ولكن لم نر أحدا استجاب لتطبيق العقوبات المقررة على المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية في وزاراتهم، ولا ندري ما هو مآلهم . الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام وهو المحامي الخاص للأمم المتحدة لمحاربة الفساد كررها مرارا من أننا نعرف ونعلم أنه لدينا مشكلات سواء في الفساد أو غيره، ولكن يجب ألا نضع رؤوسنا في الرمال، وعلينا أن نتبع نهج مبدأ سمو الأمير المفدى في مواجهة تلك المشكلات وبقوة . منذ عام 1995 كان سمو الأمير الوالد يعمل على مكافحة الفساد وأكمل المسيرة سمو الأمير المفدى معتمدا إستراتيجية شاملة وكاملة لمحاربة الفساد بكل أنواعه في الدولة.. نطمح أن تكون قطر قريبا دولة خالية من الفساد والمفسدين . وسلامتكم