عنصرية الخطاب الإعلامي لـ 2022

المتابع للحملة الشرسة على دولة قطر تجاه استضافة مونديال 2022 يجد خطاب كراهية متفشيا في عدد من الصحف الدولية بما اسموه فضائح مونديال 2022 وما نطلق على مسلكهم فيه فضائح تواطؤ وتنفع ومصالح متبادلة.لسنا نحن القطريين فقط الوحيدين الذين يدركون مسببات هذا الخطاب العدواني، بل ان عددا من المحللين الدوليين في الشأن السياسي لا الرياضي يدركون أن أموال دول غنية يسيل لها لعاب إعلام منحاز لعبت دورها في شحذ الإعلام الغربي ضد قطر، فإثارة ملفات بعينها وتعبئة عدد من المنظمات ضد قطر في هذا الوقت بالذات ما هو الا إقحام سياسي في شأن رياضي كونه دوليا خصوصا وان اثارة ملف زعم وفيات عمال في منشآت رياضية لـ 2022 بدأت قبل شروع دولة قطر في بنيان اي منشأة رياضية، بل بتزامنية ومفارقة بدأت مع احداث سياسية قد تتواطأ فيها مؤسسات صحفية دولية معروفة مع متنفذين اثرياء لتحفيز الحملة الإعلامية الشرسة تزامنيا مع الحملات السياسية المغرضة التي تبعت الاحداث الأخيرة من الربيع العربي.هذا ورغم اندفاع المنظمات الدولية ضد قطر، نجد السكوت التام من قبلها عن السياسات العمالية ذاتها المحاذية لقطر خصوصا وان سياسة الاستقدام والكفالة واحدة في ذات النطاق والذي يعد غريبا على صحافة دولية تدعي الحياد وموضوعية الطرح والنقد فما بلانا لو كانت تقارير المنظمات.نجزم جميعا بأن دولة قطر الآن في الملف الآنف الذكر تحت المجهر وستظل تحته بسبب بطولة كأس العالم 2022، وليس في هذا الملف فحسب بل في ملفات أخرى بدأنا نرى تداعي النقد في مجالات اختلطت فيها أوراق السياسة المسيّسة والرياضة التي تفتقر للروح الرياضية كان يمكن أن يتم على إثرها قبول النقد الموضوعي وطرح غير الواقعي منه مع قناعاتنا الكلية بتغير أنماط الحياة والعمل وتطور سياسات متعددة لا تتعلق فقط بمطالبات بها لمن يعمل في قطر فقط بل سياسات ما فتئت الدولة في تحقيقها للمواطنين والمقيمين فيها على حد سواء.كنا نتمنى من المنظمات الدولية والصحف التي تزعم الموضوعية أمرين: الأول: إلقاء الضوء على ما يسمى انتهاكات عمالية قبل فوز قطر باستضافة مونديال 2022 خصوصا وانهم يتشدقون بأن حقوق الإنسان هي دافعهم الذي أصبح — للأسف — مطية لنواياهم. الثاني: شمولية تقارير المنظمات والتغطية الصحفية النزيهة في الوقت ذاته وضع العمال وحقوقهم في كل الدول المعتمدة على العمالة في قطاع الأعمال والإنشاء وليس قطر فحسب.هذا في الوقت الذي تقتضي العدالة والموضوعية ايضا ذكر المكتسبات التي حققتها دولة قطر على هذا الصعيد، ألم توفر مدنا عمالية؟ ألم توفر أكبر تجمع في دول المنطقة لممارسة حرية الأديان فيها رغم رفض بعض المواطنين الغيورين على دينهم ممارسة شعائر دينية في كنائس في بلد اسلامي؟ للأسف...لم يُذكر شيء من ذلك في تقارير تدعي النزاهة.لا نجهل حجم الحملة المرتشية ضد قطر ولا يغيب عن كل ذي لب استمرار عدد من المتنفذين الضالعين في تأجيجها حولنا من ابواق معروفة، ولكننا ندرك أننا كقطريين أيضا سبقنا غيرنا في شفافية مناقشة الحقوق واستمرار تحسين ظروف العمل وقوانيه. هذا وإننا نؤكد اننا لن نقبل أبدا بتعمية الحقائق ولا نقبل بأن يجرنا ذلك للانصياع لاملاءات خارجية تتجاوز المكتسبات المتعارف عليها حقوقيا وانسانيا للطرفين بدعوى مونديال 2022.