كلية الطيران والحراك المطلوب

كلية قطر لعلوم الطيران هي تطور لكلية قديمة تأسست عام 1977 كمشروع مشترك بين قطر وعمان والامارات والبحرين تحت مسمى "كلية الطيران المدني لدول الخليج" بدعم من برنامج الأمم المتحدة الانمائي والمنظمة العالمية للطيران وبعد انسحاب الدول الخليجية الثلاث من المشروع في العام 1994 آلت ملكيتها الى دولة قطر، وتغير إسمها إلى كلية قطر لعلوم الطيران، كما شهدت توسعا في البرامج العلمية والتدريبية. تغطي نحو 80 بالمائة من البرامج التدريبية المطلوبة لقطاع الطيران في السوق المحلية من الطيارين والمهندسين والمراقبين والراصدين الجويين وخدمات المطار. منذ تلك الانطلاقة انيطت ادارة الكلية لاحد الكوادر القطرية من ذوي الخبرة والكفاءة المشهودة وجاهد طوال ادارته المتواصلة حتى الان الى تطوير اجهزتها الفنية ووصل نسبة الطلبة القطريين فيها حاليا الى 65 بالمائة في تخصصات فنية، وفي تصريحات مسبقة اكد مدير الكلية انه يسعى لتنفيذ وتعزيز الجانب الأكاديمي من خلال التعاون مع جامعات عالمية مرموقة تركز على تطوير الدراسات الأكاديمية الإدارية في مجال الطيران مثل إدارة الطيران (شركات، مطارات) لمواجهة الاحتياجات الملحة في مثل هذه التخصصات. حتى الان لم ترد معلومات عن تنفيذ هذا التعاون الاكاديمي بل ما نراه حقيقة ان كليتنا العريقة شابها ملامح الترهل الذي سطا على بنيتها التحتية وباتت لا تستوعب الاعداد المتدفقة من الطلبة المحليين والخارجيين الامر الذي أدى الى ضغط مكثف على بنيتها ومنشآتها الداخلية والخارجية مما اثر بالتالي على جانبها التعليمي الامر الذي اشعر الطلبة الذين اجتازوا مراحل التعليم وينتظرون تخرجهم بخطورة هذا الزحف الذي يبدو خارج السيطرة وباتوا قلقين على مصيرهم بعد التخرج القريب في خضم ذلك التداخل في التخصصات وعدم وضوح الرؤية لديهم عن مصيرهم العملي المنتظر. ومع قرب افتتاح مطار الدوحة الدولي الجديد والتوسع الهائل للخطوط الجوية القطرية نأمل ان تلبي كليتنا العريقة احتياجات السوق من خريجيها وأن تكمل برامجها الفنية في التخصصات المطروحة وان تدعم بالقدرات الإدارية، وعندما تكتمل هذه البرامج يكون طلابها قد امنوا مستقبلهم بعد ان اكتسبوا الخبرة النظرية واستعدوا للممارسة العملية باقتدار وتفوق يشرفون وطنهم في مواقع عملهم. تشير الدراسات الأولية إلى حاجة المطار الجديد إلى أكثر من 17 ألف موظف منهم نحو 12 ألفاً في قطاع خدمات المطار، وكلية قطر لعلوم الطيران تعتبر الرافد الرئيسي للسوق المحلي من خلال الكوادر المؤهلة لذا فمن الطبيعي ان نطالب في المرحلة القادمة بالاهتمام بالكوادر المؤهلة من الجانب التشغيلي بشكل أكاديمي وعملي وانضباطي لمواكبة التوسعات الحاصلة في القطاع واثبات قدرة المواطن القطري على تحمل مثل تلك المسئولية. وسلامتكم