مؤشرات خليجية للنمو .. وتوقعات دولية بالركود

يأخذ مؤشر بيئة ممارسة الأعمال في قطر منحى إيجابياً في فتح فرص متنوعة لرجال الأعمال والشراكات، حيث تعزز البيانات العالمية هذا النمو بالتقدم في الطاقة والصناعة والاقتصاد القائم على تنويع مصادر الدخل. ورغم توقعات تقارير دولية بتباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط خلال العام الحالي بسبب تداعيات الأزمات المالية والأحداث الراهنة، ومخاوف من عودة الركود إلى ما كان عليه قبل 2008، إلا أنّ مؤشرات النمو المرتفعة في دول مجلس التعاون الخليجي تبشر بالخير. فقد ذكر تقرير ل"رويترز" أنّ النمو الاقتصادي في منطقة الخليج سيتباطأ بشكل ملحوظ العام 2012، بسبب الأداء الضعيف للاقتصاد العالمي والديون المتراكمة للدول، لكنه لن يتعرض للركود وسيظل الأقوى بفعل وجود مزايا عديدة أهمها الدعم الحكومي القوي من دول التعاون وزيادة كبيرة في الإيرادات العامة من الرسوم والخدمات، وفتح فرص استثمارية واعدة والحراك التنموي فيها. وتوقع تقرير لدول مجلس التعاون أن تحقق دول المنطقة فائضاً في الميزان التجاري تتمخض عنه زيادة في احتياطياتها الخارجية وارتفاعاً ملحوظاً في رصيد الصناديق السيادية التي تجاوزت "2"تريليون دولار حتى العام 2012 وهو ارتفاع قدره "1.6"تريليون دولار عن العام 2011. كما توقع التقرير أن يبلغ النمو في قطر حوالي 7%" وسيحتفظ بمكانته ليكون الأقوى في المنطقة، ويؤكد أنّ دول الخليج قادرة على اجتياز الأزمات المالية لأنّ سعر النفط في ارتفاع مستمر، إلى جانب المساندة الحكومية المؤثرة للقطاع المالي والمصرفي. ويتوقع أيضاً أن يرتفع الفائض في المملكة العربية السعودية إلى "9.2%"، أي ما يقدر ل"130" مليار دولار أي نحو "30%" من ناتجها الاقتصادي، وتشير أرقام النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى "3.8%"، ودولة الكويت إلى "5.5%"، ومملكة البحرين إلى "3%"، وسلطنة عمان إلى "4.5%" حسب بيانات 2011، أما في قطر فقد احتلت المرتبة الثالثة في منطقة الشرق الوسط والمرتبة ال"36" على مستوى العالم في ممارسة الأعمال، وأدى ارتفاع الفائض في الموازنة إلى زيادة الإنفاق في البينة التحتية والاستثمار في مجالات متعددة. أما المخاوف العالمية فقد ذكرها تقرير صندوق النقد الدولي بأنه تباطؤ النمو في الشرق الوسط وإفريقيا إلى "3.9%"، فيما أشار إلى ارتفاع النمو في اقتصادات الدول المنتجة إلى "4.9%" هذا العام، إضافة ً إلى الوضع الراهن الذي فاقم من حجم التوقعات الدولية. ويبين تقرير "رويترز" أنّ زيادة الإنفاق الاجتماعي على قطاعات التأمينات والخدمات والحياة الاجتماعية سيؤدي إلى المزيد من الأعباء على الميزانيات الحكومية وعندما يكون هناك فائض فإنه سينفق على المشاريع القائمة. علاوة ً على ذلك فإنّ أسواق الأسهم في دول التعاون تمتلك القدرة والثقة على تجاوز الأزمة بفضل أسعار النفط والفائض الضخم في الإنتاج، وهذا يعزز من مكانتها الإستراتيجية، ويبقيها بعيدة عن التقلبات في الأسواق. وفي دول التعاون ارتفع الإنفاق الحكومي على المشروعات الكبرى مثل السكك الحديدية والقطارات والمطارات والموانئ والطرق والبنية التحتية والمنشآت التعليمية والصحية، مما يتطلب معه المزيد من السيولة للعمل على انسيابية العمل التنموي، وهذا سيزيد من حجم الأعباء الملقاة على كاهل الحكومات لكونها مورداً رئيساً للتمويل وغياب دور القطاع الخاص والشراكات في مساندة تلك الحكومات للنهوض بدورها. وإذا سلطنا الضوء على بيئة الأعمال في قطر كأحد المؤشرات الداعمة، فإنّ البيانات الدولية تؤكد تقدمها في خلق بيئات تجارية وصناعية واستثمارية آمنة، ويعتمد تقييم البنك الدولي في إعطاء مؤشر النمو في قطر مكانة مميزة على سهولة ممارسة الأعمال، وسهولة البدء في نشاط تجاري، وحجم المشروعات القائمة، وتكلفة الإجراءات الحكومية المطلوبة، والتمويل المالي والمصرفي الذي تقدمه الحكومة للأفراد والشركات، والقروض الميسرة، وتكلفة تطوير البنية التحتية في القطاع الصناعي والتجاري والعقاري والخدمي. ويرى تحليل "كيو إن بي كابيتال" أنّ مؤشر بيئة ممارسة الأعمال رغم أهميته فهو يعتبر مرجعية دولية لتحديد نوعية الأعمال التي تشهدها الدولة. ومن الملاحظ أنّ الدولة تشهد حالياً حركة إعمارية وصناعية وتجارية كبيرة في شتى القطاعات وأبرزها البنية التحتية والصناعية، مما يؤكد أنّ تداعيات الركود لن تؤثر بشكل سلبي، لأنّ وتيرة العمل ستحد من مخاوف حدوثه.