اجتماعات الربيع والاقتصاد العالمي

توقعات بأن يبلغ النمو العالمي 4 % حتى 2019.. تعقد خلال هذا الأسبوع وفي الفترة من 16 — 22 أبريل في واشنطن العاصمة اجتماعات الربيع لمجلس محافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بمشاركة وزراء المالية والتنمية والبرلمانيين والمديرين التنفيذيين من القطاع الخاص وممثلي منظمات المجتمع المدني والأكاديميين لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي، بما في ذلك الآفاق الاقتصادية العالمية، والقضاء على الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات. وتعقد أيضا ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الأنشطة والفعاليات الأخرى التي تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والنظام المالي العالمي. بالتزامن مع ذلك أطلق كل من الصندوق والبنك رسائلهما للعالم حول تحديات الاقتصاد العالمي ورؤيتهما لما هو مطلوب تحقيقه خلال المرحلة المقبلة. فالصندوق يرى أن هناك زخما عالميا مدفوعا بزيادة الاستثمار، وتعافي التجارة، والأوضاع المالية المواتية — مما يشجع الشركات والأسر على زيادة الإنفاق. ولهذا توقع في يناير الماضي أن يبلغ النمو العالمي 3.9 % في عامي 2018 و2019. لكنه لا يخفي مخاوفه من تصاعد نذر الحمائية في الوقت الحاضر مما يهدد النمو الاحتوائي الذي ينادي به الصندوق. فالتاريخ يشير بوضوح إلى الضرر الذي تلحقه قيود الاستيراد بالجميع، وخاصة المستهلكين الفقراء. فهي لا تقود إلى زيادة ثمن المنتجات ومحدودية الخيارات المتاحة فحسب، إنما تؤدي أيضا إلى منع التجارة من القيام بدورها الأساسي في دعم الإنتاجية ونشر التكنولوجيات الجديدة. ونتيجة لذلك، حتى الصناعات المحمية ستعاني في نهاية المطاف لأنها ستصبح أقل ديناميكية من القطاعات المنافسة الأجنبية. ومع ذلك، فغالبا ما ترتبط المناقشات حول القيود التجارية بمفهوم العجوزات والفوائض التجارية. فيرى البعض أن هذه الاختلالات تشير إلى ممارسات تجارية غير عادلة. لكن هناك بالفعل ممارسات غير عادلة — يجب التخلص منها — ويمكن أن تترك أثراً على الموازين التجارية بين أي بلدين. وهناك تحد آخر يواجه الاقتصاد العالمي وهو الوقاية من مخاطر المالية العامة والنظام المالي. ففي تحليل جديد أصدره الصندوق نجد أن الدين العالمي — العام والخاص — ارتفع إلى مستوى غير مسبوق حيث يبلغ 164 تريليون دولار أمريكي بعد عقد من الأوضاع المالية التيسيرية. ومقارنة بمستوى عام 2007، يمكن القول بأن هذا الدين زاد بمقدار 40 %، حيث تشكل مديونية الصين وحدها أكثر بقليل من 40 % من هذه الزيادة. أما التحدي الثالث فهو تشجيع النمو طويل الأجل الذي يعود بالنفع على الجميع. فإذا عادت الاقتصادات المتقدمة إلى تحقيق نمو مخيب للآمال على المدى المتوسط، فسوف يتفاقم عدم المساواة الاقتصادية ويزداد القلق بشأن الديون والفقر في العالم. وفي نفس الوقت، من المتوقع لأكثر من 40 بلدا صاعدا وناميا أن يصبح النمو أبطأ من مثيله في الاقتصادات المتقدمة على أساس نصيب الفرد. ويعني هذا مزيدا من البطء في تحسين مستويات المعيشة واتساعا في فجوة الدخل بين هذه البلدان والعالم المتقدم. ويؤكد البنك الدولي أنه على الرغم من زيادة اعتماد مختلف البلدان على برامج شبكات الأمان في السنوات الأخيرة،، حيث تغطي حوالي 2.5 مليار شخص حول العالم، منهم 650 مليون ينتمون لنسبة العشرين في المائة الأشد فقرا، فإن شبكة أمان اجتماعية واحدة تغطي شخصا واحدا فقط من بين كل خمسة أشخاص يعيشون في بلد منخفض الدخل. علاوة على ذلك، فإن البلدان المعرضة بشكل كبير لخطر الكوارث الطبيعية غالباً ما يكون نطاق تغطية شبكة الأمان لديها أقل. لذلك، فان معضلة النمو الذي يطول الجميع تمثل تحديا رئيسيا للاقتصاد العالمي.