الاقتصاد عصب الإنمائية الألفية لدول التعاون

ركزت أهداف الإنمائية للألفية التي أقرتها الأمم المتحدة في 2000، على مرتكزات التعليم والصحة والبيئة والاستدامة، وكان لدولة قطر الريادة في تحقيق أغلبها بفضل السياسات المنهجية لمؤسسات الدولة.فقد أعلن مؤخراً أن قطر احتلت المرتبة 31 عالمياً في تقرير التنمية البشرية 2014، وركزت على أهداف عدة هي محاربة الجوع والتعليم وتعزيز المساواة وتمكين المرأة وتخفيض معدل وفيات الأطفال والاستدامة البيئية، وما يعنيني هنا مؤشر تحقيق الشراكة العالمية في التنمية.هذه الشراكة العالمية تحققت من خلال ارتباطات اقتصادية في كافة القطاعات، فقد خصص الفصل الأخير من التقرير لهدف "إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية"، الذي أوضح أن الدولة قد أسهمت وبشكل فعال في تطوير شراكة عالمية من أجل التنمية، حيث تُعد اليوم دولة مانحة وشريكاً مؤثراً في العون الإنمائي الدولي، وتشكل المعونات الإنمائية ركيزة أساسية في العلاقات الخارجية، كما تبنت الدولة نظاماً تجارياً منفتحاً على العالم الخارجي، وهو ما يؤكده تبادلها التجاري مع أكثر من (160) دولة من قارات العالم المختلفة، وقامت أيضاً بعقد شراكات تجارية واتفاقات في مجال تشجيع الاستثمارات الأجنبية بفضل نظامها الاقتصادي الحر المنفتح على الاقتصادات الأخرى.وتعني الألفية الإنمائية بثمانية أهداف، من بينها تعزيز المساواة بين الجنسين، والقضاء على الفقر، وتوفير العمل اللائق، والتعليم والصحة.ورغم أن الكثير من الدول حققت معدلات جيدة في التعليم والصحة والاستدامة، إلا أن الجانب الاقتصادي يؤرق المعنيين بسبب الوضع الراهن للسوق العالمي، وهو يتأرجح بين الصعود والهبوط، وبرغم تزايد المساعدات الدولية للكثير من الدول إلا أنها لم تعد قادرة على تخفيف عبء الديون، وبعض هذه الأموال يذهب للمساعدات الإغاثية والإنسانية سواء في النزاعات المسلحة أو تداعيات الكوارث الطبيعية.وبرؤية أكثر قرباً من واقعنا الاقتصادي الوطني فإن الدولة تسعى لتحقيق استدامة النمو التجاري والصناعي، وهذا يتضح من خلال المؤشرات المرصودة، وهي بدورها محرك فاعل لكافة قطاعات التنمية سواء البشرية أو المهنية والتعليمية والصحية وغيرها.فقد حصلت قطر على المرتبة 16 في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي في التنافسية الدولية من بين 144 دولة، وحققت المرتبة 4 عالمياً في مؤشر الإطار المؤسسي، والمرتبة 24 في البنية التحتية، والمرتبة الثانية في الاقتصاد الكلي، والمرتبة 28 عالمياً في مؤشر الصحة والتعليم، والمرتبة 13 في مؤشر تطوير أسواق المال، والمرتبة 31 في مؤشر الجاهزية التكنولوجية، والمرتبة 59 في مؤشر حجم السوق.أما دول مجلس التعاون الخليجي فقد احتل مكانة دولية مميزة في مؤشرات التنمية حيث فاقت نتائجه الإجمالية 1.6 تريليون دولار عن العام 2013، وبرصيد التجارة الدولية فاقت قيمتها 1.4 تريليون دولار لنفس العام.وهذا ما أعلنه المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي لبيانات الأعوام ما بين 2010وحتى 2013، وأن نتائج احتياطيات النفط والغاز والتجارة الخارجية والنمو كان مدفوعاً بالطاقة.وبدا ملحوظاً نمو القطاعات غير النفطية والخدمية والمالية والمعرفية والتكنولوجية والبنية التحتية، بنسبة كبيرة تترجم طموحات راسمي السياسات الاقتصادية، في الوصول إلى القاعدة الإنتاجية المحلية لدرجة الإنتاج والابتكار والتنوع وليس الاستهلاك.ولعل أبرز ما كشفت عنه هو نمو الاستثمارات في المجالات غير النفطية، والتي استقطبت شراكات محلية وخليجية وأجنبية، بما يتيح فتح أسواق جديدة.فمثلاً بلغ حجم استثمارات الملاحة الإقليمية بدول مجلس التعاون الخليجي "700" مليون دولار، وتخصص دول التعاون "1. 4" تريليون دولار للاستثمار في المشاريع السياحية حتى 2018، وبلغ حجم الاستثمارات المتوقعة في القطاع الصحي الخليجي "60" مليار دولار بحلول 2025. كما تخطط الدولة لاستثمار ما يزيد على "125" مليار دولار في المياه والطاقة، واستثمار "225" مليار دولار في البنية التحتية حتى 2016، وتوقعات باستثمار "318" مليار دولار في التكنولوجيا والاتصالات.وما يعزز هذا النمو تقرير هيئة مركز قطر للمال الذي يشير إلى أنّ قطر تعتبر أهم المراكز المالية في المنطقة، إلى جانب الدول الخليجية التي تلعب دوراً مؤثراً في الاقتصاد، نتيجة لآفاق النمو القوية التي يشهدها اقتصاد التعاون، والجهود الحثيثة لتطوير البنية التحتية، والارتقاء بالكوادر البشرية في كل القطاعات.كل ما أشرت إليه من مؤشرات متقدمة محلياً ودولياً يقوي المكانة الاقتصادية لدول المنطقة، ويدفع عجلة التنمية الصناعية والتجارية والإنشائية مدعومة بإنفاق الدولة والتشريعات القانونية الميسرة لتنفيذها خاصة الاستثمارات التي تنتهج النوعية، وبالتالي يعزز من الجهود التي تبذل لتحقيق الألفية الإنمائية. كما تركز على الموارد البشرية وتحسين مدخلات التعليم، بهدف رفد سوق العمل بكوادر متمرسة في قطاعات صناعية وتجارية تعمل على خوض بيئة الأعمال وتتأقلم مع تقلبات الأسواق.هذه المؤشرات تساعد كل مستثمر أو شركة في قطاعات التجارة على تنفيذ مشاريع اقتصادية في أماكن الكثافة السكانية أو العمرانية، وإذا تحسن المناخ الاستثماري والاقتصادي فإنه ينعكس من دون شك على الحياة الاجتماعية والصحية والتعليمية والبيئية للمواطنين، وهذا هو صميم أهداف الإنمائية.