جامعة قطر تحلق في معراج الجامعات العالمية (1 ــ 2)

نشرت وسائل الإعلام المتخصصة في شأن الجامعات العربية والعالمية أن 80 باحثا من جامعة قطر على قائمة " استانفور الأمريكية " لأفضل علماء العالم من حيث الاستشهاد بأبحاثهم ومعالجاتهم لقضايا عربية ودولية وكذلك في مجال العلوم التطبيقية خلال عام 2020، وقد اشتملت هذه الإحصاءات على أكثر من 100 ألف باحث حول العالم وضعت في قاعدة بيانات Scopus حتى الفاتح من شهر أغسطس 2021. لا جدال بأن إدراج باحثي جامعة قطر بين كوكبة من الباحثين العالميين للسنة الثانية على التوالي يعد إقرارا على مكانة جامعتنا بين الجامعات المرموقة عالميا. (2) لا شك بأن ذلك الإنجاز لم يتم إلا بوجود كفاءات إدارية وأكاديمية يقودها رئيس الجامعة الدكتور حسن الدرهم ونوابه ومساعدوه والكادر الإداري في كل إدارات الجامعة الذين يتمتعون بكفاءة عالية في الأداء والعمل الدؤوب للارتقاء بمكانة الجامعة لتكون في مصاف الجامعات العالمية التي يشار إليها بالبنان وتجدر الإشادة بجهودهم في هذا الشأن. معلوم بأن الجامعة تتكون من عشر كليات ويعمل بها 1000 عضو هيئة تدريس إلى جانب العديد من مراكز الأبحاث المرموقة، البعض منها ذو مسارين تعليمي (ماجستير ودكتوراه) وبحثي، وايقونة تلك المراكز مركز دراسات الخليج، كما تضم 84 برنامجا تعليميا، 86 تخصصا في مجالات متعددة وتضم 20000 الف طالب وطالبة حسب إحصاءات الجامعة المعلنة، وقد وصل عدد خريجيها منذ التأسيس 0000 45 ألفا، قطريون وغير قطريين ( الشرق 22 ديسمبر 2021 ) وتولى العديد من خريجي جامعة قطر مراكز عالية في الإدارة العامة للدولة، منهم وزراء وسفراء ومديرون عامون وغيرهم واثبتوا جدارة عالية المستوى في مواقعهم. (3) إلى جانب تلك الإنجازات انفة الذكر فان الطريق ما زال طويلا ويحتاج إلى صبر وجهود مخلصة من كل منتسبي الجامعة مدعومين بكل الوسائل من قبل القيادات السياسية العليا والمجتمع. إن مسألة التعليم مسألة وطنية ومن حق كل مواطن مناقشة هذه المسألة والبناء على الأفكار البناءة التي تقدم في هذه الشأن. ومن هنا ارجو أن تتسع الصدور لما سأبديه من ملاحظات في هذا الشأن: أولا: ضرورة منح الجامعة الاستقلال المالي والاداري، أعني ان تكون لها ميزانية مستقلة ووقفية تضمن لها عائدا سنويا وهي صاحبة القرار في الانفاق على أبواب موازنتها وتوظيف من تشاء طبقا للوائحها الاكاديمية وحاجتها وهي مسؤولة عن بنود الانفاق امام الجهات المختصة. ثانيا: إن من حق الجامعة ان يكون لديها احتياطي في موازنتها السنوية تنفق منه بما يعود بالنفع على سير أعمالها وتشجيع كوادرها المتميزين والانفاق على عقد الندوات والمؤتمرات العلمية بمشاركة علماء وباحثين من الخارج البلاد واستقطاب الكوادر العلمية المشهود لها في مجالات التدريس والبحث العلمي. إن تراكما احتياطيا نقديا في نهاية المدة لا يعني استقطاع ذلك المبلغ من ميزانية السنة التالية المخصصة للجامعة من قبل الدولة بحجة ان لديها فائضا لم يستخدم. وتجدر الإشارة هنا إلى ان بعض الجامعات تنسب إلى اساتذة حققوا مكانة في مجال العلم والمعرفة، فيقال على سبيل المثال جامعة هارفرد الامريكية يعمل بها هنري كيسنجر، والرئيس الامريكي الأسبق باراك أوباما، وفي جامعة كولمبيا في نيويورك برجنسكي وغيرهم، نريد رؤوسا كبيرة بين أعضاء هيئة التدريس تنسب اليهم جامعة قطر ذلك لن يتأتى إلا بكرم الانفاق وطمأنة المشتغلين بالتعليم والبحث العلمي، لا شك بأن بين عضاء هيئة التدريس والمراكز البحثية في الجامعة رؤوسا كبيرة مشهودا لها بالكفاءة والجدارة والشهرة في مجال تخصصاتهم، لكننا نريد المزيد من تواجد كبار الأساتذه والباحثين في جامعتنا. ثالثا: مسارات التدريس في الجامعة: انها بدعة اكاديمية ليس معمولا بها في الجامعات الباحثة عن تميز، ابتدعت هذه المسارات ( مسار عادي، مسار تدريسي ) بهدف التقليل من الانفاق بمعنى التقليل من توظيف أعضاء هيئة التدريس وعلى ذلك بان يكون عبء عضو هيئة التدريس اكثر من 18 ساعة أي أن يكون لديه ما لا يقل عن 6 مجموعات في كل مجموعة ما لا يقل عدد الطلبة بها عن 45 طالبا/ طالبة فما فوق، الامر الذي يتعذر على عضو هيئة التدريس متابعة تطور الطالب وملاحقة واجباته، وهذا بطبيعة الحال يقلل من كفاءة أستاذ المادة وانشغاله عن البحث العلمي ومتابعة تطور وتطوير مادته التدريسية. اننا في حاجة ماسة الى الغاء هذه البدعة فكل بدعة ضلالة وكل ضلالة.... إلخ إن القيادة السياسية العليا في الدولة قد خصصت ميزانية ضخمة للانفاق على التعليم والبحث العلمي ووجهت باستقطاب العلماء المهاجرين، فلماذا اللجوء إلى هذه البدعة المنكرة أكاديميا؟! آخر القول: للحديث صلة. [email protected]