مستقبل الشعـوب يتصدر القمة العالمية للحكومات

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); بدأت أعمال فعاليات القمة العالمية للحكومات في دورتها الرابعة في دبي بالإمارات العربية المتحدة، وتعبر هذه القمة عن تفاعل حكومي دولي من أجل مستقبل أفضل للشعوب والأوطان، فهي تمثل التجمع الأكبر عالميا والمتخصص في استشراف حكومات الدول من خلال صناعة مستندة إلى الرؤية الحكيمة للمستقبل وحقوق الأجيال القادمة. وحفلت فعاليات القمة بمشاركة عدد (125 دولة) تقريبا وعدد(3000 مشارك) من الهيئات العالمية بينهم رؤساء دول ووزراء ومسؤولون في هيئات ومؤسسات دولية إضافة لعدد (125 متحدثا) في المؤتمر، وانعقدت تقريبا (70 حلقة وورشة عمل) مختلفة، وركز مسؤولو المؤسسات الدولية خلال فعاليات القمة التي حضرها نائب رئيس الإمارات العربية المتحدة ورئيس الوزراء حاكم دبي ونائبه، على أهداف القمة التي تنقل دول العالم نحو آفاق جديدة في إطار نهج مبتكر وفلسفة قيادية تضع المجتمعات في بؤرة الاهتمام والتركيز على قضايا مثل التعليم والصحة والابتكار والإنفاق السخي على الدراسات والبحوث واستمرار التطوير والتدريب إضافة إلى الشفافية والإفصاح والقضاء على الفساد، والتي من شأنها أن تعمل على تأمين التنمية المستدامة بتبادل الخبرات العالمية، فضلا عن كسب ثقة الشعوب التي تصب في دعم النمو والتنمية لاقتصادات حكومات الدول وبهدف بحث الجوانب الصناعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والمجتمعية على الساحة العالمية، والقمة انعقدت في وقت يمر النظام العالمي بمرحلة تعد الأضعف، فضغط أسعار النفط وتذبذب العملات وانخفاض معدلات التنمية في المنطقة والتغير المناخي، كلها مؤشرات تدل على تحديات النظام العالمي لمرحلة عدم التوازن والاستقرار المالي والاقتصادي والبيئي والاجتماعي وحتى الأمني والسياسي والتكنولوجي، فضلاً عن عدد من القضايا الأخرى ذات الشأن الدولي الأكثر تصعيدا والتي ظهرت مؤخرا وتهم كل شعوب ومجتمعات العالم، كمستقبل دور الحكومات وقدرتها لتقديم أفضل خدمة بالقطاعات التعليمية والصحية والاجتماعية بالمستقبل، مع التأكيد على ضرورة الاستثمار في الشباب ومنحهم فرصة لتغيير مقدرات العالم بصورة مشرفة وسط زخم ثورة صناعية وتكنولوجية متغيرة باستمرار تفرض نفسها مع ظهور التقنيات الجديدة التي سميت بالرقمية والبيولوجية (الثورة الرقمية) بطرق يمكن أن تحدث تحولاً كبيرا للمجتمعات إضافة إلى ظهور (الاقتصاد المعرفي) الذي يحمل في طياته حلولاً للقضاء على الفقر والبطالة والجهل، ويحد من الإسراف في الاستهلاك ويوازن بين حقوق المستهلك وواجباته ويخفض استخدام أنماط الاستهلاك التقليدية القديمة ويعرض النماذج الاجتماعية الحديثة من خلال نظام اجتماعيّ واقتصاديّ مشترك بين الاستغلال الأمثل للموارد والأصول البشرية والمادية من جهة وبين مختلف الأفراد والمؤسّسات الخاصة والعامة من الجهة الأخرى، وهذا كله تضمنته فعاليات وأروقة القمة العالمية للحكومات والذي تم من خلال محورين:أولا: تقرير البنك الدولي عن التنمية المستدامة والحوكمة لعام 2016انعقدت الجلسات وفق محاور القمة بالتعاون مع المنظمات الدولية المشاركة، وعلى رأسها الأمم المتحدة والبنك الدولي، لمناقشة أهداف التنمية المستدامة الدولية التي تم الاتفاق عليها برعاية الأمم المتحدة، والتي تشكل مؤشرات للأداء العالمي خلال الخمس عشرة سنة المقبلة، ويعد أول اجتماع دولي لمناقشة آلية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بحضور نخبة من الخبراء الدوليين والاقتصاديين من القطاعين العام والخاص، التي ركزت على مجموعة من المبادئ الرئيسية مثل (التنفيذ- التمويل- الإشراف والمتابعة- الإفصاح- التوزيع)، وحسب آخر تقرير حديث للبنك الدولي لعام 2016، فإن تسريع الحد من مستويات الفقر وتوفير استدامة تحسّن التنمية البشرية سيشكلان تحديين كبيرين للمنطقة في المستقبل، فقد شكل استهلاك الأسر في العالم العربي فقط (44%) تقريباً من اقتصاد المنطقة، أي أعلى من نسبة (35%) تقريبا التي سجلتها الصين وحدها، ما يشير إلى احتمال أن تزداد مشتريات المستهلكين واستهلاكهم من المنتجات. إضافة إلى ذلك ستعقد أيضا جلسة تشاورية مع خبراء البنك الدولي حول تقرير التنمية في العالم، وهو التقرير الرئيسي للبنك الدولي عام 2017، ويتناول موضوع الحوكمة لمؤسسات الدول نظرا لأهميته في ظل ما تعاني منه دول العالم الثالث خاصة والعالم عامة. ثانيا: مناقشات القمة العالمية للحكومات في دبي 2016أصبحت القمة العالمية للحكومات كمثل هيئة دولية واستشارية تشمل أهدافا عالمية تعمل على إصدار مجموعة من البحوث والدراسات المستقبلية وتؤسس المؤشرات التنموية مع شركاء حول العالم تتشارك معهم الأفكار والمبادئ حول أفضل الممارسات للنهوض بواقع مجتمعات وشعوب العالم وتحفيزه للإعداد للمستقبل الأفضل بالشكل المطلوب الذي يضم بدعم من منتدى البحوث الاقتصادية كأهم الفاعلين والمتدخلين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول، ويناقش أيضا المشاركون تحديات النمو الاقتصادي ومتطلبات التنمية العادلة والشاملة والإصلاحات الواجب إدخالها على هياكل حكومات الدول إلى جانب دور القطاع الخاص بالمشاريع (الصغيرة- المتوسطة) في التنمية وتطوير العلاقات التشغيلية، حيث تنطلق تداولات القمة من أبحاث ومداخلات يتولى تقديمها عدد من المتخصصين ومتخذي القرار من خلال مجموعة من العوامل المتوافرة لأجل نهضة حكومات الدول، تتمثل في الأمن وسيادة القانون والمشاركة وحقوق الإنسان في إطار من السياسة العامة للاستدامة والتعليم والصحة ومؤشرات التغير المناخي مع ضرورة التوازن فيما بينها، وإلا سيفضي الأمر فيما بعد لفشل الحكومات في تلبية مطالب الشعوب بشكل سريع والجمع بين تخطيط الموارد وفق السياسات والتشريعات لتحقيق النجاح المنشود، مع العلم بأن رضا الشعوب ليس المعيار الأول والوحيد للفشل، لأنه لا يمكن قياس رضا الشعوب في بلاد الإضرابات كما هو الحال بدول الشرق الأوسط، حيث إنه لا بد من النظر إلى معاناة دول سوريا وفلسطين واليمن والعراق وليبيا، ولفت معظم المتحدثين بالقمة إلى أهمية دور الشباب في قضايا عالمية، الأمر الذي يؤكد مدى الوعي لدى الشعوب والمجتمعات عامة.