التدقيق الشرعي وإدارة المخاطر في الصناعة المالية الإسلامية

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); تبرز أهمية دور التدقيق والرقابة الشرعية في إدارة واستمرار أعمال المؤسسات المالية والاقتصادية الإسلامية وقد أدركت هذا الدور الهام والخطير لهذه الرقابة الشرعية فاشترطت في نظمها الأساسية أن يكون لها هيئات رقابة شرعية وإدارة تدقيق شرعي من المتخصصين في العلوم الاقتصادية عامة وفي الفقه الاقتصادي المالي الإسلامي خاصة (فقه المعاملات) تعرض عليهم فيها العقود التي تبرمها المؤسسة ويدرسونها دراسة كاملة ويقدموها بعد إجراء تعديلات ضرورية عليها أو يردونها بعد اعتمادها باتفاق أكثرهم وتسجل هذه الآراء والفتاوى كسجل لذلك يعتبر التدقيق والمراجعة الشرعية امتدادا ومهمة أساسية من سياسات مجال تقدم المؤسسات المالية والاقتصادية الإسلامية في كفاءة إدارة المخاطر ويناط بها مهمة التأكد بالتزام المؤسسة المالية بالأنظمة الرقابية الداخلية والخارجية ونظم المعلومات والقرارات المعتمدة من هيئة الرقابة الشرعية لذلك فالهدف الرئيسي من التدقيق عامة هو خدمة المؤسسة المالية سواء كان ماليا أو إداريا أو حتى شرعيا في حفظ مصالح المؤسسة والمتعاملين معها بالتأكد من خلال فحص جميع العمليات داخل المؤسسة وسلامتها فهو نشاط تأكيد استشاري موضوعي مستقل مصمم لمراقبة وتحسين إنجاز أهداف المؤسسة من خلال التحقيق من اتباع سياسات والخطط والإجراءات الموضوعة واقتراح التحسينات اللازمة حتى تصل إلى درجة الكفاية الإنتاجية والمالية والإدارية والشرعية لذلك فالتدقيق الشرعي مهمته الأساسية مسؤولية التأكد والتزام المؤسسة المالية الإسلامية بالقرارات الشرعية الصادرة من هيئة الرقابة الشرعية ومن أن تنفيذ عمليات التمويل والاستثمار قد تمت وفقا لصيغ وعقود واتفاقات متوافقة مع إجراءات هيئة الرقابة الشرعية فيكونون بذلك صلة الوصل بين المؤسسة الاقتصادية الإسلامية بجميع عناصرها وبين الهيئة الشرعية التابعين لها ويتم ضمان تطبيق فتاوى الهيئات الشرعية وقراراتها على جميع أعمال هذه المؤسسات الاقتصادية بالشكل الأفضل ولذلك ستكون محاور التقرير شرحا لمفهوم وخطة برنامج التدقيق الشرعي لإدارة المخاطر: أولا: مفهوم إدارة التدقيق والمراجعة الشرعية تشمل إدارة المراجعة الشرعية نوعين (الداخلية - الخارجية) فالداخلية كوحدة إدارية أو قسم ضمن الهيكل التنظيمي للمؤسسة المالية يتبع مستوى إداريًا عاليًا يتسم بالاستقلالية والموضوعية المنشودة ويمكن أن تعرف وظيفتها بأنها فحص مدى التزام المؤسسة بمبادئ الشريعة في جميع أعمالها ومساعدة الإدارة في التحقق من حسن أداء نظام الرقابة الشرعية الداخلية وفاعليته في تحقيق أهداف وواجبات المؤسسة ويقوم بهذه الوظيفة مراجعون شرعيون داخليون أما المراجعة الشرعية الخارجية وهي وظيفة مستقلة عن وظيفة المراجعة الشرعية الداخلية لأنها تهدف إلى تكوين رأي مستقل لهيئة الرقابة الشرعية بشأن التزام إدارة المؤسسة بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وتقديم تقرير بذلك للجمعية العامة للمساهمين ويقوم بهذه الوظيفة مراجعون شرعيون خارجيون يرتبطون مباشرة بهيئة الرقابة الشرعية من حيث التعيين والعزل وتحديد المكافأة والمساءلة وتقديم تقرير الأداء للمهمة. ثانيا: الهيكل التنظيمي لبرنامج التدقيق الشرعينظرية التدقيق الشرعي كما هي في معايير الضبط ومعايير المراجعة أفرزت وضعًا نموذجيًا لوظيفة التدقيق الشرعي في المؤسسات المالية الإسلامية أبرز معالمه وجود جهة للتدقيق الشرعي الداخلي وأخرى للتدقيق الشرعي الخارجي وتشمل الخصائص التالية:(خصائص المراجعة والتدقيق الشرعي الداخلي) وظيفة يؤديها مراجعون شرعيون داخليون أي يتبعون إدارة المؤسسة من حيث التعيين والعزل والمكافأة والمساءلة والتقرير بأنها من وسائل أو أدوات نظام الرقابة الشرعية الداخلية ومقوماته وهدفها مساعدة لإدارة في تحمل مسؤوليتها بشأن الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية والتأكد من تطبيقها طبقا لتطور نظام الرقابة الشرعية الداخلية في المؤسسة أنها قد تتبع المدير العام وهو الغالب أو مجلس الإدارة أو لجنة المراجعة حسب القوة التي تريدها لها المؤسسة وفي كل الأحوال يجب ألا يقل مستواها التنظيمي عن إدارة المراجعة الداخلية (خصائص المراجعة والتدقيق الشرعي الخارجي) وظيفة أيضًا يؤديها مراجعون خارجيون أي لا يتبعون إدارة المؤسسة وإنما يتبعون الجمعية العمومية وهي جهة تفوق إدارة المؤسسة في المستوى التنظيمي من حيث التعيين والعزل والمكافأة والمساءلة والتقرير لأنها من وظائف هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة المالية وهدفها مساعدة الهيئة في تكوين رأي معقول بشأن التزام المؤسسة بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ومن ثم إعداد تقريرها للجمعية العمومية بأنها تتم من خلال أعضاء الهيئة الشرعية سواءٌ أقاموا بالمراجعة بأنفسهم أم من خلال مراجعين شرعيين يرتبطون بهم من حيث التعيين والعزل والمكافأة والمساءلة والتقرير أم من خلال مكتب خارجي متخصص للمهمة. ثالثا: أهداف إدارة التدقيق والمراجعة الشرعيةتبدو الحاجة لوجود إدارة أو قسم مستقل للمراجعة الشرعية الداخلية أكثر إلحاحًا في ظل تطور وتنوع أشكال التنظيمات فضلا عن كثرة العقود والتطبيقات وتنوعها ويجب أن تكون إدارة المراجعة الداخلية ضمن الهيكل التنظيمي في وضع يحقق لها أعلى درجات الاستقلال والموضوعية في أداء مهامها وطبقا لمعيار الرقابة الشرعية الداخلية يجب أن تكون مكانة المراجعة الشرعية الداخلية في الهيكل التنظيمي للمؤسسة كافية للسماح للمراجعة الشرعية الداخلية بإنجاز مسؤولياتها ويجب ألا ينخفض المستوى التنظيمي للمراجعة الشرعية الداخلية عن مستوى إدارة المراجعة الداخلية كما يجب أن يكون لها صلاحيات مماثلة لصلاحيات إدارة المراجعة ومنها ما يلي:* التأكد من أن إدارة المؤسسة أدت مسؤولياتها تجاه تطبيق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وفقًا لما تقرُّه هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة المالية الإسلامية.* التأكد من التزام جميع معاملات المؤسسة والعاملين بتلك الأحكام وكشف أي انحراف عنها ومعالجته لضمان عدم تكراره.* التأكد من ملاءمة نظام الرقابة الشرعية الداخلية وكفايته وفاعليته في تحقيق هدف الرقابة الشرعية الداخلية وضمان الالتزام بالشريعة الإسلامية في جميع معاملات المؤسسة وكشف أي انحرافات بصورة فورية وإبلاغ ذلك للإدارة لاتخاذ الإجراءات لتصحيح الوضع وضمان عدم تكراره. رابعا: أنواع تطبيقات التدقيق الشرعي يتطلب قيام دائرة التدقيق الشرعي بعملها في تدقيق العمليات والجوانب المالية وأداء الموظفين والنظم المالية وذلك علي النحو التالي:* تدقيق العمليات يشمل فحص العمليات التي تم تنفيذها خلال الفترة الزمنية المحددة للتأكد من أن إنجازها وتنفيذها قد تم طبقا للسياسات المعتمدة من قبل الإدارة ووفقا للقرارات والعقود المعتمدة من قبل الهيئة الشرعية. * تدقيق مالي يقصد به التأكد من صحة البيانات المالية المسجلة ومن أنها قد تولدت من مصادر شرعية صحيحة ووفقا لعقود معتمدة من قبل الهيئات والإدارات القانونية. * تدقيق الأداء يقصد به إعطاء تأكيد حول كفاءة وفاعلية العاملين بالمؤسسة المالية ومدى التزامهم بالأنظمة والقوانين والقرارات الصادرة عن الهيئة الشرعية وكذلك عن مستوى فهم الصيغ والمنتجات التي يتم تقديمها للعملاء وأنهم يقدموت معلومات شرعية وصحيحة عن تقديم الخدمات. * تدقيق النظم يقصد به إعطاء تأكيد من أن النظم الآلية بالمؤسسة المالية تترجم بصورة صحيحة الإجراءات المعتمدة من قبل هيئة للمنتجات ومن أن تلك النظم لا يتم من خلالها احتساب فوائد غير شرعية أو تجاوزات لإجراءات الشرعية الصحيحة. خامسا: مراحل تطبيقات التدقيق الشرعي لإدارة المخاطرالدور المطلوب من إدارة التدقيق الشرعي في تخفيض المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات المالية يتعدى مسؤوليات التدقيق لأنه ينبغي أن لا يكون في مرحلة المراجعة الشرعية اللاحقة فقط وإنما متداخلة في ثلاث مراحل من مراحل السيطرة على المخاطر وهي تشمل:* تطبيقات التدقيق الشرعي في تحديد المخاطرإن دور التدقيق الشرعي الفعال يكون متداخلا في جميع مراحل برنامج التدقيق وذلك من خلال إبراز المخاطر التي تترتب على كل خيار من الخيارات التي ترتضيها الإدارة مما جرى الموافقة عليه من الهيئة الشرعية فالأصل أن الإدارة في المؤسسة المالية الإسلامية هي الجهة المسؤولة عن تحديد نوع المخاطر ومستوها المقبول فعلى سبيل المثال تحدد لجنة المخاطرالعملاء الذين يجوز تحويلهم ونوع الضمانات التي يجب أن يوفرها العميل وفي مرحلة لاحقة يتم عكس نوع المخاطر ومستوها في السياسات المنظمة للعمل المالي الإسلامي فتتم ترجمة تلك السياسات في تطوير المنتجات التي تفي باحتياجات العملاء لأن كل ذلك في الإجراءات الخاصة بكل منتج وكل إدارة حيث إن للمؤسسة المالية الإسلامية دورا محددا وإجراءات خاصة في منظومة العمل وينعكس ذلك على الخدمة والمنتج وذلك للعلاقة القوية بين المخاطر المقبولة من المؤسسة والعائد على رأس المال.