العجز الاكتواري

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); في ظل الإصلاحات الاقتصادية الجارية في دول المجلس مع ما يرافقها من تقليص الوظائف واضطرار مئات الآلاف من الموظفين للتقاعد المبكر من جهة، وكذلك لتزايد متوسط أعمار المواطنين وكذلك تأثر استثمارات مؤسسات التأمين الاجتماعي الخليجية بالمناخ الاقتصادي العام، تبرز مجددا أعباء المنافع السخية التي تقدمها هذه المؤسسات للمواطنين والتي تراكمت عبر السنين الماضية، وهو ما يطلق التحذيرات مجددا لاحتمال تعرضها للعجز أو الإفلاس خلال فترة تتراوح ما بين 20 إلى 30 عاما القادمة.ويقدر مجموع الناتج المحلي الإجمالي لبلدان مجلس التعاون الخليجي بقيمة 1.3 تريليون دولار عام 2015 بين تقدير دراسات دولية الالتزامات الاكتوارية للخدمة السابقة لمؤسسات التأمين الاجتماعي بقيمة 550 مليارًا لكن موجودات هذه المؤسسات تقدر بنحو 400 مليار تقريباً عام 2015 لذا فإن العجز يبلغ 150 مليارًا حيث يشكل نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي ولذا يعتبر العجز ملحوظاً.وتعطي هذه الدراسات والأرقام مؤشرات خطيرة عن مستقبل أنظمة التقاعد في دول المجلس، وهو ما تؤكده دراسات دولية أيضا إذ يقول تقرير صادر عن البنك الدولي إن استمرار أنظمة معاشات التقاعد الراهنة في دول المنطقة والشرق الأوسط يعني أن الأجيال القادمة يتعين عليها أن تمول ديون المعاشات في شكل مزايا معاشات أقل أو ضرائب أعلى أو تخفيضات في موازنة البنود الأخرى مثل التعليم والرعاية الصحية.أن إصلاح أنظمة المعاشات الإجبارية بات يمثل توجها عالميا واسعا، حيث قام أكثر من 60 بلدا بإصلاح معاشات التقاعد الإجبارية لديها على مدى العشرين عاما الماضيةً. وقد تفاوتت الإستراتيجيات ذات الصلة تفاوتاً واسعاً، ولكن الدافع المشترك للإصلاحات كان الحاجة إلى معالجة المشاكل المالية الناجمة عن تطبيق تلك الأنظمة.وتبين تلك الدراسات عدم وجود أي من البلدان التي شملتها لديها خطة معاشات وطنية تغطي جميع فئات العاملين. كما أن هناك تفاوتًا كبيرًا في معدلات التغطية فيما بين البلدان التي شملها التحليل (بين 10% و70% من قوة العمل). ويفسر هذا التفاوت بصورة رئيسية بهيكل سوق العمل (على سبيل المثال قطاع عام أو خاص) والترتيبات المؤسسية التي تغطي فئات العاملين المختلفة.كما تبين معدلات الإحلال المستهدفة عبر خطط المعاشات في المنطقة. ويعرف معدل الإحلال بأنه المعاش مقسوما على آخر راتب. وتخلص إلى أن التفويض بمنح المعاشات في أنظمة المعاشات من حيث إحلال الدخل أكثر إرهاقا لهذه الأنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منه في المناطق الأخرى. كما أن المستويات المستهدفة للمعاش الأساسي تعتبر عادة من بين أكثر المستويات سخاء في العالم. وعلاوة على ذلك، قلما تفرض هذه البلدان حدودا قصوى (سقوفا) على الأجر الذي تغطية خطة المعاشات أو أن وجدت هذه الحدود القصوى تكون عالية. والمشكلة التي يمثلها منح معاشات كبيرة هي أن قلة من الناس هم الذين يرغبون في الادخار من أجل التقاعد خارج نظام المعاشات الإجباري، بمن في ذلك أصحاب الدخول المتوسطة والمرتفعة. ويعني هذا أن مدخرات التقاعد لا تكون متنوعة، مما يجعلها عرضة للمخاطر بالنسبة للأفراد. لذلك فإن تلك المعاشات تتطلب اشتراكات كبيرة لا يمكن للاقتصاديات تحملها بصورة مستمرة.ومن الواضح أن هناك حاجة لإجراء إصلاحات جوهرية على أنظمة المعاشات في دول المجلس بحيث تتناول حزمة الإصلاحات كل من أهداف نظام المعاشات والتفويض الممنوح له لإحلال الدخل والآليات التي ينفذ بها هذا التفويض ولكن بصورة تدريجية ومدروسة.