11 سبتمبر 2025
تسجيلاكتشفت بأنني كنت في غفلة من الأمر!! وان في الدولة وزارة تحت مسمى "التنمية الادارية" وأن عليها وزيرا عندما رأيته علمت بانه رجل مهمات آخذاً على عاتقه المسؤولية كتكليف أكثر منها تشريفا.. والله يعطيه العافية.فكما كتب سابقاً بأن الاستراتيجيات الوطنية بحاجة الى مواطنين أكفاء لحمل المسؤولية، وهنا يأتي دور الوزارة لشحذ الهمم وترتيب الأمور الادارية وتطوير القيادات والموظفين وفق منظومة علمية مدروسة تفيدهم وتفيد بلدهم الذي يعتمد عليهم في بناء حاضره ومستقبله.وهنا أود أن ألقي الضوء على قضية إدارية مهمة آملاً بأن الاخوة في الوزارة على علم بها وهي بحاجة الى خطة للتصويب وتقويم الأمور.وإنني أرى إذا استمر الوضع كالآتي فإننا لن نجد إلا القلة القليلة من الرجال سيلتحقون بالعمل في الوزارات الحكومية، حيث ان أكثر الخريجين الشباب يفضلون العمل في الشركات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية كقطاع الغاز والنفط وخلافه ووزارة الداخلية وكذلك الجيش كاستثناء عن بقية الوزارات.أما باقي الوزارات والهيئات الحكومية فلن يكون لها نصيب في استقطاب الموظفين الشباب إلا القلة منهم الذين لهم رأي آخر وأهداف أخرى بجانب العمل الحكومي! فأغلب الوظائف غزتها السيدات والبنات، وأنا هنا لا أنتقد حقيقة الموظفات النساء ففيهن خير كثير، بل ويتفوقن على الرجال في كثير من الاختصاصات ولكن لهن لظروفهن الخاصة من زواج وحمل وإجازات وتخفيض ساعات عمل وارتباطات الأسرة وخلافه مما قد يؤثر سلبا على سير العمل والتي يجب معها موازنة النسب بين النساء والرجال في الاجهزة الحكومية حتى نضمن سير العمل بسلاسة وانتاجية جيدة. أنا أجزم إذا استمر الحال هكذا فإن اللون الاسود سيطغى على اللون الأبيض وفي هذا خلل قد سيؤثر سلباً على التنمية وتطبيق الاستراتيجية الوطنية وعندئذ فلا أرى داعيا لوجود وزراء رجال على تلك الوزارات النسائية!!نتمنى من وزارة التنمية الادارية ووزيرها الشاب النشط وكل من له يد في المسألة أن يتم الالتفات الى هذه المسألة.. فيجب دراسة الوضع ووضع الحلول والمحفزات المناسبة لموازنة النسب ولاستقطاب الشباب للعمل في كافة الاجهزة الحكومية.فالموضوع أصبح كالكرة المتدحرجة وستظل تكبر حتى حين، وهذا الحين أيها السادة المسؤولون في أيديكم.. فهل انتبهنا!!وفق الله رجالنا ونساءنا في بناء الوطن والوصول معا الى المستقبل المشرق لبلادنا الغالية.