تفاؤل المستثمرين بالاقتصاد العالمي في 2014

أجمعت نتائج معظم استطلاعات الرأي والاستبيانات التي قامت بها العديد من المراكز البحثية العالمية على مجموعات كبيرة من المستثمرين ومديري الصناديق الاستثمارية حول العالم، على أن هؤلاء المستثمرين وفي مقدمتهم مديرو صناديق الاستثمار العالمية الكبرى الذين يديرون محافظ مالية ضخمة إنما يدخلون عام 2014 بنظرة متفائلة بانتعاش الاقتصاد العالمي وزيادة أرباح الشركات وتحسن أداء البورصات وأسواق المال وبصفة خاصة أداء الأسهم اليابانية والأوروبية. حيث أظهرت هذه النتائج ارتفاع نسبة المستثمرين الذين يثقون بتعافي وتزايد قوة الاقتصاد العالمي في عام 2014 إلى نحو 71% فيما لم تزد هذه النسبة في استطلاعات الرأي المماثلة التي أجريت في عام سابق وترسم رؤيتهم وتصوراتهم لأوضاع الاقتصاد العالمي في عام 2013 عن نسبة 33% فقط... كما كشفت نتائج استبيان هذا العام كذلك عن تفاؤل المستثمرين المحليين في كافة المناطق الجغرافية حول العالم كل على حدة.وأظهرت نتائج استطلاعات الرأي أيضا ارتفاع نسبة المستثمرين الذين يثقون في إمكانية زيادة أرباح الشركات على المستوى العالمي في عام 2014 لتبلغ نحو 41% من نسبة المستثمرين المستطلعة آراؤهم مقارنة بنسبة 11% في الاستطلاعات المماثلة التي جرت قبل عام مضى، وإن طالب 55% من المشاركين باستطلاعات هذا العام بضرورة إعطاء الشركات أولوية مطلقة للإنفاق الرأسمالي لضمان تحقيق المزيد من التطوير ومن ثم الأرباح.ولعل أهم ما جاء في نتائج الاستبيانات الخاصة بعام 2014 قد تمثل في ميل وتفضيل المستثمرين لاستثمار أموالهم في الأسهم مع تقليصهم لاستثماراتهم في السندات، حيث أظهرت النتائج أن نسبة الفرق بين الراغبين في زيادة استثماراتهم بالأسهم وخفض استثماراتهم بالسندات بمحافظهم الاستثمارية إلى 118 نقطة مئوية فيما لم تزيد هذه النسبة عن 76 نقطة قبل عام مضى، وتمثل كذلك في تفضيل هؤلاء المستثمرين للاستثمار طويل الأجل في الأسهم اليابانية والأوروبية وزيادة حصصهم من هذه الأسهم بمحافظهم الاستثمارية... وإن كان ضعف سعر صرف الدولار الأمريكي المتوقع خلال 2014 سيمثل تهديداً كبيراً لخطط هؤلاء المستثمرين وسيجبرهم على إعادة النظر والتفكير في ضرورة توزيع استثماراتهم من جديد.هذا وقد انتقلت النظرة التفاؤلية إلى المستثمرين اليابانيين المشاركين في استطلاع الرأي المحلي الذي جرى على مستوى بلادهم، حيث أعرب 44% من المستطلعة آراؤهم عن ثقتهم في تنامي قوة اقتصادهم في عام 2014، في الوقت الذي بلغت فيه هذه النسبة في استطلاعات العام الماضي 17% فقط.... وأبدى 33% من العينة المستطلعة رأيها عن إيمانها بأن الأسهم اليابانية المطروحة والمتداولة بالبورصة إنما هي مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية العادلة.وانتقلت ذات النظرة التفاؤلية كذلك على مستثمري منطقة اليورو الذين ارتفعت توقعاتهم بتحسن الأداء الاقتصادي لدول المنطقة، والذين أعرب 83% من مستثمريها المشاركين في استطلاعات الرأي عن اقتناعهم التام بتحسن اقتصاد المنطقة والاقتصاد الأوروبي بشكل عام في 2014، كما أبدى 80% منهم عن ثقته باستبعاد احتمالية حدوث انكماش اقتصادي حاد بالمنطقة.... بل إن 64% من المستطلع أراؤهم قد توقع حدوث تحسن ملموس بأرباح وتوزيعات شركات معظم دول المنطقة، وإن شكك البعض في هذه النتائج المرتبطة بمنطقة اليورو، وفي مبالغة هؤلاء المستثمرين بإمكانية حدوث انتعاش اقتصادي أوروبي ملموس خلال هذا العام.ومن الملاحظات المهمة في استبيانات هذا العام تفضيل المستثمرين على مستوى العالم وفي المقدمة منهم مديرو صناديق الاستثمار العالمية الذين يديرون أموالا ضخمة تتعدى مئات وآلاف مليارات الدولارات لزيادة استثماراتهم بأسهم البنوك في محافظهم الاستثمارية، في ضوء تعاظم دور البنوك وتحقيقها لأرباح كبيرة متميزة.... وعلى العكس من ذلك فقد أظهرت الاستبيانات عدم تفضيل المستثمرين لاستثمار أموالهم في شركات السلع الأساسية وتقليص استثماراتهم بها، حيث أكدت النتائج أن 33% من مديري صناديق الاستثمار سوف يخفضون من نسبة احتفاظهم بتلك الأسهم بمحافظهم خلال عام 2014.وأظهرت نتائج الاستبيانات كذلك عن ميل أكثر من 22% من المستثمرين " خاصة مديرى صناديق الاستثمار" نحو زيادة معدلات السيولة بمحافظهم الاستثمارية في العام الجديد، وذلك في ظل التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة بالبنوك ومواكباً لها احتمالية خفض البنك المركزي الأمريكي لبرامج التيسير الكمي ومن ثم خفض كمية السيولة بالأسواق في الربع الأول من هذا العام، وما يمكن أن يعكسه مثل هذا القرار على معدلات التضخم وفرص التوظيف والركود الاقتصادي وعلى نشاط البورصات وأسواق المال في أمريكا والعالم أجمع.