إعادة التربية إلى وزارة التعليم

نعتقد أنه حان الوقت لأن يعود اسم وزارة التربية والتعليم إلى المؤسسات التعليمية، وأن تكون التربية وتأسيس الفرد وتكوينه على المبادئ الأخلاقية وتعليمه كل ما يمتد إلى الفضائل بصلة وعلى رأس ذلك القيم الدينية الراسخة والدائمة وقيم المجتمع وأعرافه التي لا يمكن أن تتغير مهما طرأ عليه من تطور وازدهار. ولا تكون التربية فقط والتعليم لتلك المبادئ والأعراف مقتصرين على الطلاب والطالبات، بل أن يشملا أيضا الهيئة التعليمية والإدارية التي هي سوف تشرف على الجيل الذي يدرس ويتعلم في المدارس. فمهما بررت المشرفة الفاضلة من حجج حول اصطحاب الطالبات في رحلة كشفية دون علم الإدارة، فهذا الأمر ليس صحيحاً ولا يمكن قبوله، فالواجب ألا تكون هناك خطوة أو بادرة يقوم بها أحد تجاه الطلاب أو الطالبات إلا والإدارة على علم بها لأنها هي المسؤولة في الأول والأخير فكيف يخرج باص من المدرسة، وتنتقل الطالبات إليه من المدرسة بعد توصيل أولياء أمورهن إليها وهم في ثقة أن هؤلاء الطالبات في أيد أمينة، وكيف تتم رحلة كشفية دون وجود أي مسؤول كشفي من المجلس الأعلى للتعليم أو الوزارة. لا يمكن أن نشكك في أخلاقيات وكفاءة المشرفة ولكن هذا لا يبيح لها أن تتصرف بهذا السلوك دون العودة إلى القائمين على العملية التعليمية والإدارة، وكيف يتم اصطحاب الطالبات في تلك الرحلة دون وجود ضمانات لكيفية الإقامة وترتيبات الكشافة مما يضطر المشرفة لاصطحابهن إلى عزبة خاصة. وكيف يتم سقوط الفتاة بهذه السهولة رغم أنها ليست بطفلة لا تدري أنها قد أغلقت الباب أم لا؟!. وإذا ما انتقلنا إلى حوادث أخرى تقع في المدارس لم تكن لها سابقة من قبل في مدارس التربية والتعليم نسمع عنها ونقرأ عنها تثير في نفوسنا القلق والخوف على فلذات أكبادنا، ناهيك عن تلك الأخلاقيات التي بدأت تسود بين طلاب المدارس وطالباتها، خاصة في المراحل الأولى قد تشيب لها الرؤوس ويقف شعر البدن منها، ومع ذلك لا سائل ولا مسؤول، بل يكون جزاء من يكتشف ذلك اليوم والغضب من قبل ولي الأمر الذي يرفض ما قد يعرف عن ابنه أو ابنته رغم الشهود لمثل تلك الحوادث الأخلاقية. إن الأمر بحق يستدعي أن يعيد المجلس الأعلى للتعليم ووزارة التعليم والتعليم العالي النظر في الإجراءات الإدارية التي تنظم الرحلات الترفيهية للطلاب والطالبات، ووضع القواعد والقوانين الرادعة لكل من يتجرأ ويقوم بالسلوكيات الخاطئة بحيث يمكن المدرسة من أن تكون على قدر المسؤولية وأن يعرف مرتكب المخالفات والقائم بالحوادث أن هناك عقابا وجزاء لكل من يقوم بمثل تلك التصرفات المرفوضة أخلاقيا ودينيا وعرفيا. وأن تكون هناك رقابة صارمة من قبل أولياء الأمور على أبنائهم ومتابعتهم مع إدارة المدرسة وحضور مجالس الآباء والأمهات لمعرفة أي خلل في سلوكيات أبنائهم وليس فقط في تعليمهم. وأن تعود للمدرسة والمدرس هيبته ومكانته بحيث يجد الاحترام من طلابه، وتكون له كلمة عليهم، وأن يحاول الأهل ترسيخ ذلك في نفوس الأطفال منذ الصغر، إضافة إلى إيجاد المناهج التي تحث على ذلك وتبين أهمية المدرسة والمدرس، والعلم وكيفية احترام كل من في الهيئة التعليمية، وترسيخ الوازع الديني في نفوسهم من خلال منهج العلوم الشرعية الذي يحتاج إلى إعادة نظر في تطويره وتضمينه كل الأمور التي يحتاجها الطلاب في التربية والأخلاق. وبذلك نكون قد استطعنا أن نعيد لوزارة التربية والتعليم هيبتها واحترامها، وتظل هي "الكفو" ووزير هو "الكفو" دائماً وليس كما يقول البعض.