المحفظة الاستثمارية تقوم على تحقيق أكبر عائد ممكن

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); يعتبر الاستثمار عملية إدارية لها أهدافها ووسائلها وهي تتطلب استخدام إستراتيجيات وقدرة كبيرة على قراءة التوجهات المستقبلية وحتى تنتظم العملية الاستثمارية كجزء في النظام الاقتصادي الإسلامي في تحقيق معيشة كريمة للفرد وبناء مجتمعه بشكل صحيح بما يضمن تحقيق وظائفه في هذه الحياة والمتمثلة في الوصول إلى الهدف الأسمى من وجوده وهو عبادة اللـه تعالى وعمارة الأرض ينطلق من ربط أولويات الاستثمار بإنتاج المتطلبات الضرورية (للفرد –المجتمع) والمحافظة عليهما.. وهنا فإن النظام الاقتصادي الإسلامي يحول تكلفة الاستثمار الأولية من خلال فرض تكلفة امتلاك على من لديهم أموال وذلك لإخراجها إلى التفاعل مع العناصر الإنتاجية المتنوعة، فالذي يملك هو الذي يبحث عن الاستثمار والمستثمر بعكس النظم الغربية الذي يحمل التكلفة للمقترض الذي لا يملك فيكون للمالك الغنم وللذي لا يملك الغرم وهذا يؤدي إلى أن القوى المحركة للاستثمار عند مصيدة السيولة التي لا ينفع فيها انخفاض سعر الفائدة لحفز المقترض على الاقتراض لأن التكلفة تقع على عاتق المستثمر مما يؤدي إلى عدم رغبة في الاستثمار فعادة ما ينصح المستثمر الذي يمتلك مدخرات بأن يستثمرها في مجموعة أدوات استثمارية على تنوع مضمونها سواء أوراقا مالية لشركات إنتاجية أو أصولا إنتاجية التي تعتمد على الاستثمار الحقيقي يكون من شأنها تخفيض حجم المخاطر التي قد تتعرض لها مدخراته لهذا وجدت محافظ الاستثمار (التجارية - الإسلامية) كأداة استثمارية لمساعدة المدخرين على الاستثمار في أسواق الأوراق المالية تؤدي هذه المحافظ الاستثمارية دورا بارزا في تمويل التنمية وتوظيفها عن طريق الاستثمار في الأوراق المالية لشركات يكون عملها مباحا واستثمارها حقيقيا وبالتالي تعزيز دور هذه الشركات في تحقيق التنمية المستدامة الاقتصادية والمسؤولة اجتماعيا، فهدف المستثمر بالطبع اختيار (وسائل الاستثمار أي المحفظة الاستثمارية) التي تحقق أكبر عائد ممكن وفي الوقت نفسه أقل نسبة من المخاطرة برأس المال أي تحقيق هدفين متناقضين (المخاطر- الربحية)، ونجد في الواقع وعلى الأغلب أن المحافظ الاستثمارية ذات العوائد الأكبر هي التي تحمل نسبة أكبر من المخاطرة أي العائد على الاستثمار يتناسب طرداً مع درجة المخاطرة التي يحملها هذا الاستثمار وعلى المستثمر تحديد نسبة المبالغ التي سيستثمرها في كل نوع من وسائل الاستثمار، بحيث يحقق هذين الهدفين المتناقضين ولذلك يشمل التقرير تكوين المحافظ ودورها ومخاطرها وأهدافها كالتالي:أولا: مفهوم المحـفظة الاستثماريةفكرة المحفظة الاستثمارية تقوم على تحقيق أكبر عائد ممكن عند مستوى متدن من المخاطر وتعرف بأنها مزيج من الأوراق المالية يتم اختيارها بعناية ودقة لتحقيق أعلى عائد ممكن في ظل مستوى معين من الخطر فهي تمثل كل ما يملكه المستثمر من أصول وموجودات استثمارية يكون الهدف منها تنمية القيمة السوقية لها والمحافظة على القيمة الإجمالية للثروة، فالمحفظة الاستثمارية تمثل أداة مركبة من أدوات الاستثمار من مجموع القيم المنقولة المتمثلة كالأسهم والسندات والتي تكون بحوزة المستثمر باختلاف أصولها من حيث النوع والجودة، فمن حيث النوع يمكن أن تحتوي على أصول واستثمارات حقيقية لها قيمة اقتصادية ملموسة مثل العقارات والذهب والفضة والمشاريع الاقتصادية التي تمتاز بمجموعة من الخصائص منها عدم تجانسها مثلا لذلك فإنها تحتاج إلى نوع من الخبرة والتخصص في كل مجال من مجالاتها فمنها ما هو منخفض السيولة، وذلك لصعوبة تحويله إلى نقدية خلال فترة زمنية محددة وبدون خسارة مقارنة بالاستثمار في الأوراق المالية باختلاف أنواعها وجودتها. ثانيا: أنواع المحافظ الاستثماريةالاستثمار عامة بحاجة إلى التخطيط والمحافظ الاستثمارية على اختلاف أنواعها تتطلب التقدم بخطوات مدروسة ومحسوبة بعناية والأخذ بعين الاعتبار عوامل المخاطرة وظروف عدم التأكد في البيئة المحيطة بعملية اتخاذ القرار فأبسط قواعد الاستثمار أن يكون موزعا بين مجموعة أصول ولا يتركز في أصل واحد ويساعد التنويع في مكونات المحفظة الاستثمارية إلى حد كبير في تقليص حجم تعرضها للخطر لمستويات مقبولة، لذلك فالمستثمر يتعلم كيف يدير المحفظة الاستثمارية وكيفية التخطيط للاستثمار واتخاذ القرار الاستثماري وفق خطوات مدروسة بعناية وبشكل أكثر شمولا.. وأنواع المحفظة الاستثمارية تشمل:(المحافظ الاستثمارية الخاصة).. المحافظ التي يتم تشكيلها بناء على طلب العميل وحسب رغباته حيث يحدد المستثمر في هذا النوع من المحافظ لمدير المحفظة الأدوات التي يرغب أن تتضمنها المحفظة ونسب توزيعها وفق تعليمات إدارية، بحيث يكون دور المدير دورا تنفيذيا ينفذ تعليمات العميل ويعمل وفق توجيهاته والذي بدوره يجب أن يجعل هذه المحفظة قادرة على الموازنة بين الأمان والسيولة والربحية حتى تفي المحفظة بتحقيق أهدافها. (المحافظ العامة).. محافظ مؤسسات مالية عامة استثمارية مشكلة سلفا من أدوات استثمارية متنوعة على شكل صناديق مشتركة، وقد تكون على شكل شركات استثمارية ذات أسهم مطروحة للاكتتاب العام وفي هذه الحالة فإن المستثمر يعتبر مساهما في رأس المال الصندوق وبالتالي المحفظة ولا يكون له دور في إدارة المحفظة إلا بالقدر الذي توفره له ملكيته من أسهم وتقسم المحافظ بناء على الأدوات المستخدمة فيها إلى محافظ الأدوات النقدية مثل الأسهم السندات ومحافظ العملات الأجنبية سواء (نقدية - مركبة).ثالثا: مخاطر المحافظ الاستثمارية ترجع أهمية إدارة المحفظة الاستثمارية في تحليل مخاطر الاستثمار حيث يهدف مديرو المحافظ الاستثمارية أساسا إلى تفادي مخاطر الاستثمار التي يمكن أن يتعرض لها المستثمر عند التركيز على أداة استثمار واحدة، ذلك عن طريق التنويع مع ضمان حد مقبول من الدخل وتحقيق العوائد الإيجابية بالإضافة إلى زيادة القيمة السوقية لرأس المال وتنقسم مخاطر الاستثمار التي تتعلق بالعمل أو السوق أو الفائدة إلى ما يلي: * المخاطر المنتظمة: الناتجة عن ظروف النشاط الاقتصادي بوجه عام ولا يمكن تجنبها أو السيطرة عليها مثل التقلبات في الفائدة أو مخاطر سعر صرف العملات الأجنبية، وإن كان من الممكن تقليل حجمها باستخدام أحد مناهج الإدارة الإستراتيجية (منهج التغطية المالية القائم على استخدام أدوات مالية مبتكرة). * المخاطر غير المنتظمة: الناتجة عن تقلبات العائد المتوقع لكافة الاستثمارات القائمة والتي ترجع لعوامل داخلية خاصة بالمنشأة مثل ضعف كفاءة الأداة والتي يمكن الرقابة عليها وتلافيها باستخدام أحد مناهج الإدارة الإستراتيجية (منهج التغطية الطبيعية القائم على التنويع لتكوين محفظة استثمارية). رابعا: إدارة الموازنة بين المخاطر والسيولة والربحية تعتبر العلاقة بين المخاطرة الواجب قبولها والعائد المتوقع جوهرية بالنسبة لكافة قرارات الاستثمار الحديثة، وقد يبدو أنه كلما زادت درجة المخاطرة المتصدرة للاستثمار كلما زاد معدل العائد المطلوب للتعويض عن تلك المخاطرة ويمكن تعريف كل من الربحية والمخاطر كالتالي:(تحديد الربحية).. لا يستطيع المستثمر مسبقا معرفة معدل العائد الذي سيجلبه الاستثمار، ومع ذلك يستطيع صياغة توزيع احتمالي لمعدلات العوائد المحتملة ويمكن أن يكون التوزيع الاحتمالي إما موضوعيا أو ذاتيا ويتم تشكيل التوزيع الاحتمالي الموضوعي عن طريق قياس البيانات التاريخية الموضوعية، أما التوزيع الذاتي أو غير الموضوعي فيتم تشكيله عن طريق وضع تخمينات لتخصيص احتمالات لها مثل العائد التاريخي للمحفظة الاستثمارية الذي يقاس (القيمة السوقية للمحفظة في نهاية الفترة مخصوما منها القيمة السوقية المحفظة بداية الفترة مقسوما على القيمة السوقية للمحفظة في أول الفترة). (تقدير المخاطر).. من خلال البديل الكمي للمخاطرة حتى يمكن تحليلها ولكي ينجح هذا الدليل، فلابد أن نقيس بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فرصة تكبد الضرر وهذا بالاعتماد على الاحتمالات المتوقعة لعائد الاستثمار في الأوراق المالية ومدى تباين واختلاف بين احتمالات معدلات العائد، فكلما زادت درجة تباين هذه الاحتمالات وتشتتها عن المتوسط المرجع ارتفعت المخاطرة التي تتعرض لها أصول المحفظة الاستثمارية. (إدارة السيولة).. تعني تحقيق الموازنة بين كيفية الحصول على السيولة بأفضل طريقة وأقل تكلفة وأسرع وقت معا واستثمارها وتوظيفها بأفضل السبل ربحية (مالية - اقتصادية - اجتماعية)، وأقلها مخاطرة قدر الإمكان والتي تتمثل في القدرة على الوفاء بالالتزامات بالأجل القصير.خامسا: أهداف تكوين المحافظ الاستثمارية يحقق تكوين المحفظة الاستثمارية للأوراق المالية عدداً من الأهداف وتتمثل في الاستثمار الطويل أو القصير الأجل، وكذلك طبيعة الداخل المتوقع من الاستثمار في ضوء الخطط المالية المستقبلية، حيث يسعى المستثمر إلى تحقيق تلك الأهداف من خلال سياسة الاستثمار المبنية على الخطة التي تعتبر بمثابة مرشد واضح لفلسفة وأهداف الاستثمار وهي: * الحفاظ على رأس المال وحماية الأصول المستثمرة من هبوط قيمتها الشرائية، نتيجة التضخم ويقصد بها الوصول إلى الضمان الحقيقي الذي يعني استرداد نفس القوة الشرائية للوحدات النقدية للأموال المستثمرة في الأصول.* تنمية وتنوع استثمارات المحفظة بتحقيق تنمية مستمرة في الأموال المستثمرة بتضخم قيمتها الرأسمالية مع ضرورة الالتزام بالتعامل مثلا في أوراق مالية ذات جودة عالية ضماناً للحقوق، وبمقتضى ذلك يتعين الابتعاد عن الأوراق التي يتعرض عائدها الدوري لتقلبات شديدة، وكذلك الابتعاد عن الاستثمارات التي تتعرض قيمتها السوقية للانخفاض المفاجئ. * تدفق العائد والدخل يشمل تثبيت واستقرار العائد دون التقليل من المتوقع مع تحقيق عائد دوري ودخل إضافي رأسمالي ناتج من الأرباح الرأسمالية للبيع بأكبر من القيمة الشرائية. * القابلية للتسييل إلى نقدية، وتوفير مصدر للسيولة يتم اللجوء إليه عند الحاجة حيث يمكن بيع الأوراق المالية مثلا عند الحاجة للحصول على النقدية السائلة بدلاً من التمويلات الخارجية.* تدني مستويات المخاطر عن طريق تكوين تشكيلة جديدة من الأوراق المالية تسهم في خفض درجة المخاطر التي يتعرض لها عائد المحفظة دون أن يترتب على ذلك تأثير عكسي على حجم العوائد (مالية - اقتصادية - اجتماعية). سادسا: الأبعاد المالية والاقتصادية والاجتماعية للمحافظ الاستثمارية تقدم محافظ الاستثمار العديد من المزايا للجهاز المصرفي فهي تمثل إحدى القنوات لتحويل المدخرات من أموال معطلة في الاقتصاد إلى أموال نشطة تساهم في رفع مستوى الاستثمارات المتاحة، فإنشاء أوعية استثمارية بديلة تعمل على توظيف فائض السيولة المتواجدة لدى المصارف والمستثمرين وتوجيهها نحو الاستثمار المباشر في سوق الأوراق المالية من خلال تدوير محافظ الأوراق المالية (بيعا وشراء) بدلا من الاحتفاظ بها وكنزها وانخفاض قيمتها الشرائية مما يوفر فرصة كبيرة لتحقيق الأرباح (القيمة المضافة) التي تنشأ من فروق تقييم الأوراق المالية بواسطة مديري المحافظ الاستثمارية، وما لديهم من خبرات مالية واقتصادية في مساعدة المستثمرين على ترشيد قراراتهم الاستثمارية ويرفع كفاءة الاستثمارات الوطنية لتنشيط حركة أسواق رأس المال والمساهمة في المحافظة على توازن السوق وزيادة كفاءته من خلال التصرف الرشيد لإدارة المحافظ الاستثمارية لدعم برامج التخصيص، وذلك عن طريق مساهمتها في الترويج لأسهم الشركات المتخصصة وحثهم على إنشاء محافظ استثمارية جديدة وهذا يساعد على اتساع قاعدة سوق الأوراق المالية بشكل عام، بالإضافة إلى أن الاستثمار الأخلاقي أو الاستثمارات المسؤولة اجتماعيا مصطلح عام للاستثمارات وإستراتيجيات الاستثمارات التي تأخذ بعين الاعتبار القرار الاستثماري من دون امتلاك بعض التأثير على البيئة والتنمية الاجتماعية مما يدعو إلى الموازنة بين تحقيق عائدات مالية إيجابية ومستويات منخفضة من الأضرار البيئية والاجتماعية كما أن محافظ الاستثمار الإسلامية تلتزم بأداء حق اللـه في المال من الزكاة، وهنا يبرز دور الزكاة في التنمية الاجتماعية من خلال تمويل المشروعات الحقيقية الإنتاجية التي تخلق فرص العمل وتحقق قيمة مضافة سواء، مهما كان حجم هذه المشروعات والمساهمة في تمويل مشروعات الرعاية الصحية والاجتماعية في التأهيل العلمي والقضاء على الأمية وزيادة الوعي الاستثماري لأبناء المجتمع وتحقيق رغباتهم وتفضيلاتهم التي لا تتحقق بصفة مباشرة في الأسواق، ومن أهم تلك التفضيلات الأولويات الاجتماعية كثيرًا من المستثمرين يطمح لتحقيق أرباح وعوائد مالية إلا أنه يرغب أن يكون ذلك مقيدًا في الوقت نفسه بتحقيق أغراض (مالية - دينية - اجتماعية - شرعية).