مرونة الاقتصاد الوطني على تخطي الأزمات

توافر سيولة نقدية كافية لتنفيذ مشاريع تجارية أثبت اقتصاد قطر قدرته على تخطي اضطرابات الأسواق العالمية، من تذبذب أسعار الطاقة والعملات، والتوتر في منطقة الشرق الأوسط، وهذا ما أكده تقرير صندوق النقد الدولي من أنّ أداء النمو القطري مرن، ويمكنه من جذب الاستثمارات الخارجية التي زادت بنسبة 66% على العام الماضي، وتمتعه بفوائد تنافسية، وهي اليوم تخطط للإنفاق حوالي 3 مليارات دولار لجذب الشركات الأجنبية إلى مناطقها الاقتصادية الجديدة. كما أنّ قطر تعتمد على علاقاتها مع الشركات العالمية لتوسيع حركة التنمية الداخلية في مشروعات تحتية، وبناء بنية اجتماعية واقتصادية ومادية، وانتهجت تقوية شراكاتها المحلية مع شركاء عالميين، وخصصت موازنات ضخمة لشركات وطنية بهدف مساعدتها على الانضمام لكيانات اقتصادية ذات ثقل إقليمي. وتسعى الدولة من خلال علاقاتها الاستراتيجية في سوق الطاقة إلى تحفيز الاستثمار في مختلف علوم الطاقة وخاصة ً البديلة، وفتح أسواق جديدة لها، والعمل على تطوير المرافق الخدمية وتوسيع الأعمال التجارية وتوسعة الموانئ وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على النمو، ودفع القطاع الخاص للإسهام بفاعلية في الاقتصاد الوطني. وقد أشادت مراكز مالية وبحثية دولية بسرعة النمو الربحي في القطاع المالي للدولة، وأنه فاق كل التوقعات، حيث حافظت البنوك والمصارف المحلية على وجود سيولة نقدية كافية لتنفيذ مشاريع وأنشطة تجارية، ومدى قدرتها الفائقة على تمويل قطاعات التنمية المختلفة. وبالرغم من التوقعات السلبية التي سادت مراكز الرصد الدولية عن تراجع الأداء الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط بسبب الصراعات السياسية، إلا أنّ قطر حافظت على مركزها المالي القوي، وهناك إشادة دولية بقدرتها على توظيف عوائدها في مشاريع ربحية ذات مردود اقتصادي طويل الأمد. والمتابع للشأن المحلي يتبين من المؤشرات التي أعلنت عنها جهات حكومية ارتفاع حجم الإنتاج الغذائي، وازدياد أعداد الشركات، وافتتاح العديد من المعارض والمؤتمرات الاقتصادية المحلية والدولية، وتوسع النمو خارج العاصمة من خلال مشاريع تجارية وبيئية وخدمية، جميعها تدل على متانة الاقتصاد الوطني، وتجاوزه لأزمة الحصار بنتائج إيجابية. [email protected]