شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص

تبني سياسات ذات مردود اقتصادي إيجابي لقد شهد العقدان الأخيران دعماً وتشجيعاً من الدول النامية – بل الدول الصناعية – لمشاركة الاستثمار الخاص في تمويل وإقامة وتشغيل تلك المشروعات الاقتصادية بكافة أنواعها بغية تنمية وتطوير مرافق وخدمات البنية الأساسية والتنموية بكفاءة أكبر وتكلفة أقل والنهوض بالتنمية الاجتماعية والمشروعات القومية بما يساعد في النهاية علي رفع مستوى المعيشة وتحقيق معدلات التنمية المنشودة. ويعتمد مفهوم الشراكة في التنمية ايضاً على قناعة ان تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي أمر أساسي وحيوي، حيث تركز تنمية هذه الشراكة بصفة أساسية على الانتقال من الشراكة السلبية الحتمية إلى نوع من الشراكة الفعالة التي تضمن كفاءة توزيع الأدوار الفاعلة Active Roles بين كافة الأطراف المعنية في صناعة القرار واتخاذه وتنفيذه وذلك من خلال ضبط توازن المصالح خلال هذه المراحل المختلفة. لقد أصبح دور مؤسسات القطاع الخاص هو الدور المحوري في عملية التنمية وهو ما أثبتته النجاحات التي تحققها الاقتصاديات المتقدمة في هذا المجال، ولذلك فإن الدور جاء بشكل عكسي مع دور القطاع العام في التنمية الاقتصادية التي تحققها الدول. فمع زيادة دور القطاع الخاص أخذ دور القطاع الحكومي يتناقص ليصبح تشريعيا في الدرجة الأولى وتذهب المشاركة الكبيرة إلى القطاع الخاص لدفع عجلة التنمية الى الامام. وفي ظل الإصلاحات الاقتصادية الجارية في دول مجلس التعاون الخليجي باتت مهمة صياغة علاقة جديدة ومتقدمة بين القطاعين العام والخاص أكثر الحاحا وأهمية ليس فقط بسبب ما تهدف إليه هذه الإصلاحات من إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في التنمية، بل لأن معظم هذه الإصلاحات مثل ضريبة القيمة المضافة وهيكلة الدعم وتنويع موارد الدخل تطال القطاع الخاص بشكل رئيسي ولا بد من الشراكة الفاعلة معه لدعمه في التجاوب مع هذه إصلاحات واستيعابها والتعاون في تنفيذها خدمة للهدف العام وهو خلق تنمية أكثر استدامة. ومن الممكن إجمال لمكاسب المتحققة من وراء دعم وترويج وجذب الاستثمار الخاص في مشاريع التنمية والتكامل الاقتصادي في كونها تسهم في إيجاد قاعدة اقتصادية – اجتماعية أوسع لبرامج التنمية والتكامل الاقتصاديين. كما تسهم في معالجة قصور التمويل الحكومي والإسراع بمعدل النمو الاقتصادي والاجتماعي ورفع كفاءة تشغيل المرافق العامة الاقتصادية ومستوى كفاءة مشروعات التنمية الاجتماعية و الوطنية والخليجية، علاوة على توليد فرص عمل مجزية للمواطنين وبنفس الوقت تساعد على نقل تبعية المخاطر التجارية بشكل أساسي إلي المستثمر الخاص إلى جانب مكاسب اقتصادية أخرى مثل نقل التكنولوجيا الحديثة وتوسيع الملكية الخاصة وتنشيط سوق المال المحلية والخليجية من خلال إصدار أوراق مالية جديدة وإنشاء صناديق للاستثمار في البنية الأساسية والاستفادة من الاستثمار الخاص لتفعيل سياسات الإصلاح الهيكلي. ولكي يتحقق قيام شراكة إستراتيجية بين القطاعين العام والخاص على المستويين الوطني والخليجي في دول التعاون، لا بد من دعوة الحكومات لتبني استراتيجيات للتنمية المستدامة تقوم على دعائم أهمها جعل القطاع الخاص محركا للنمو الاقتصادي في التنمية الوطنية والتكاملية الخليجية بالتوازي مع وضع التشريعات والأطر المؤسسية التي تضمن مشاركة الخاص في التخطيط والتشريع والتنفيذ لبرامج التنمية الوطنية والتكاملية وإعادة صياغة دور الدولة لبيان حجم وطبيعة هذا الدور في مختلف الأنشطة الاقتصادية. وبصور أكثر أهمية يجب التأكيد على الوعي المجتمعي بأهمية المشاركة. كما إن إنجاح الشراكة بين القطاعين مرتبط بالمقومات الذاتية للقطاع الخاص في حوكمة الشركات وسلامة التنظيم وكفاءة الأداء وتبني سياسات ذات مردود اقتصادي واجتماعي على المستويين الوطني والخليجي.