قوة المراكز المالية لدول التعاون بمنأى عن توتر الأسواق

يسود الأوساط الاقتصادية تفاؤل حذر من عدم عودة أسعار الطاقة إلى ما كانت عليه قبل تفاقم الصراعات والنزاعات الدولية وتراكمات الديون الأوروبية التي أدت إلى تكرار الانخفاضات المستمرة للنفط.في المقابل يكشف تقرير دولي أن مستثمرين سحبوا حوالي ٤٠ مليار دولار من الأصول الناشئة خلال النصف الأول من العام الحالي وهذا يعتبر خروجا سيئا ومقلقاً لأسواق المال منذ أزمة ٢٠٠٨، كما خرجت من أسواق الأسهم أموال قدرت بـ ١٩ مليار دولار وخروج ٢١ مليار دولار من أسواق السندات، اعتبره كثيرون انتكاسة لأسواق ناشئة.هنا أسلط تحليلي على التعامل الحذر مع سوق المال فالدول الأوروبية مثلا كانت ترى في اقتصادات الأسواق الناشئة ملاذا آمنا لاستقرار أموال الاستثمارات ولدعم نموها.فقد علل صندوق النقد الدولي الأمر بأنه يثير القلق لأن الدول الغنية التي تستثمر في الأسواق الناشئة تتعرض لأزمات متلاحقة، ومن الصعوبة التنبؤ بدرجة المخاطرة.ورغم أنّ الأسواق الناشئة كما يراها اقتصاديون هي المحرك الفعلي للنمو العالمي، وهي الملاذ الأقل في المخاطر من الأسواق الحالية إلا أنّ النمو يسير بوتيرة خوف حذرة، وبات يشكل حالة من القلق تنتاب الأسواق.كما أبدى تشاؤمه من إمكانية عودة قوة الاقتصاد العالمي إذ إن التأثيرات السلبية لا تزال قائمة.وكان صندوق النقد الدولي قد خفض توقعاته للنمو مرات خلال العام الحالي، متوقعاً أن يستمر هذا الانخفاض حتى 2016، وأن يشهد تباطؤاً في أسعار النفط بنسبة 2% نظرا لتباطؤ إنتاجيات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط.وفي قراءة أكثر قرباً من الواقع.. فإن الطاقة كأي قطاع آخر لابد أن يشهد تذبذبات سوقية بين الصعود والهبوط، فمثلا أزمة الانهيار المالي في 2008 واجهت صعوبات تلافيها في بداية الأمر، إلا أن الاقتصادات الحديثة تمكنت من احتوائها وإن كانت توجد بعض التأثيرات إلا أن الاقتصاد العالمي نهض من كبوته بفعل جملة من التحفيزات.التذبذب الحالي في أسعار الطاقة ليس مرده إلى ضعف الإنتاج إنما إلى تنامي موجة النزاعات والصراعات المسلحة في منطقة الشرق الأوسط، وتراجع أداء قطاع الصناعة العربية من جراء تأثير التوتر القائم.كما أن أغلب القطاعات الإنتاجية تضررت بسبب النقاط الساخنة في عالمنا العربي، والكثير منها تعرض لويلات الحرب والنزاع والدمار، وتأثرت أيضاً برامج التحفيز والتأهيل الدولية التي قدمتها مؤسسات ومنظمات دولية سواء بإلغائها أو إعادة النظر فيها أو إيقاف أنشطتها.وما يعنينا خليجياً، فقد خصصت المملكة العربية السعودية مبلغاً قدره 1.21 مليار دولار لإكمال المشاريع التي تعتزم تنفيذها، إلى جانب مشاريع عملاقة تقوم دول التعاون حالياً بإكمالها وتقدر تكلفتها بـ 2.82 مليار دولار.فالمشاريع الضخمة القائمة حالياً في البنى التحتية والنقل والموانئ والخدمات بدأت منذ سنوات أيّ قبل الانخفاض المؤثر لأسعار النفط، كما أنّ دول التعاون تتمتع بمراكز مالية قوية ستمكنها من احتواء قلق الأسواق.وأرى أنّ المخاوف الحالية من استمرار انخفاض أسعار الطاقة بسبب تنامي الصراعات في المناطق الساخنة، والقلق الذي ينتاب المتعاملين من أن تطل أزمة 2008 برأسها مرة أخرى.