تباين الأداء بين أسواق المال الناشئة والمتقدمة

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); ساعد توجه الدول النامية للأسواق العالمية للاستفادة من التدفقات الاستثمارية الخاصة لإيجاد مفهوم الأسواق المالية الناشئة والناضجة للتمييز بين أسواق الدول النامية والدول الصناعية الحديثة، وما يتمتعان به من مواصفات بغية الاستفادة من الأموال الأجنبية المتوفرة إلى جانب توجهها نحو اقتصاد السوق وخصخصة الشركات، جعل هذه الدول تتوجه لتدعيم جهودها وإمكاناتها نحو تطوير وإحياء أسواق الأوراق المالية لجذب مزيد والاستفادة من الوفورات المتدفقة، بالإضافة إلى المميزات الأخرى، كالتخلص من عبء المديونية وخفض تكلفة رأس المال والتخصيص الأمثل للموارد والاستخدامات في ضوء الخواص المتميزة لهذه الأسواق ومقدرتها على جلب اهتمام المستثمرين الأجانب للحصول على طرق التمويل المتنوعة، تحقيقا للنمو والتنمية الاقتصادية بها، فالسوق المالية إحدى أجهزة الوساطة المالية المهمة في الاقتصادات المعاصرة، لأن هذا الجهاز يوفر للمستثمر (مالك- مساهم - مستثمر- فرد- مؤسسة - خاص - عام) الضمان والسيولة والربحية والتوازن بين هذه الأهداف، هي طموح أي مستثمر عند اتخاذ القرار السليم من قبل المتعامل في السوق المالي فيما يتعلق بالاستثمار، فالعلاقة بين مختلف المؤسسات المالية والاقتصادية في تكاملها يكون ضروريا لكل من عارضي رأس المال وطالبيه، فأي قصور في تأدية سوق الأوراق المالية لدورها سواء من ناحية الشراء أو البيع في ورقة مالية معينة فيتوجب عليهم الإلمام والمعرفة بكيفية قراءة القوائم المالية، مثل الميزانية وقوائم الدخل والتدفقات النقدية، بالإضافة لاستيعاب تحليل هذه القوائم واستخراج بعض المؤشرات المالية التي تمكنه من اتخاذ قرارات استثمارية رشيدة وتخفيض مستوى عدم التأكد المرتبطة بهذه القرارات، مما يؤدي إلى رفع فعالية وجودة أي قرار استثماري من خلال التوجيه السليم للمدخرات. لذا يجب أن يكون جميع المستثمرين على قدم المساواة من حيث نوع ووقت المعلومات التي ترد إليهم (السوق - الورقة المالية) وهنا يمكن فقط أن تتحقق العدالة في هذه الأسواق وأن تصبح مناخًا استثماريا ملائمًا، ولذلك يشمل تقرير مؤشرات أداء الأسواق المالية الناشئة كالتالي: أولا: سوق الأوراق المالية يعرف سوق الأوراق المالية التقليدي بأنه مكان ذو إطار تنظيمي تلتقي به رؤوس الأموال عن طريق إصدار أدوات مالية معينة لهذا الغرض وتداول هذه الأدوات وفق قدر مناسب من العلانية والشفافية، بحيث تنعكس آثارها على جميع المتعاملين وعلى معاملاتهم، فتتحدد بناء عليها الأسعار، صعودا وهبوطا أو ثباتا، كما يتم خلالها رصد ومتابعة المتغيرات والمستجدات التي تطرأ على حركة التعامل بسهولة ويسر وبالتالي يمكن قياس أثرها ومعرفة اتجاهاتها وتحليلها والتنبؤ بما يمكن أن تكون عليه في المستقبل.  سوق الأوراق المالية الإسلامية تمثل سوقا منظمة تنعقد في مكان معين وفق أوقات دورية محددة للتعامل الشرعي، بيعا وشراء، لمختلف الأوراق المالية وتخضع أيضا لمجموعة من القوانين واللوائح والقواعد التي تنظم إدارتها وتحكم عملياتها ويقصد بالتعامل الشرعي أنه يجري التداول فيه على أوراق مالية يتم إصدارها بصيغ شرعية. ثانيا: أنواع الأسواق المالية تقسم سوق الأوراق المالية إلى عدة أنواع وفقا للمعايير التي تتحكم فيها وتعدد العناصر المكونة لها من:سوق رأس المال: السوق التي يتم فيها تبادل الأدوات المالية متوسطة وطويلة الأجل، أي تستحق في فترات زمنية أطول وتتم بين الوحدات ذات العجز المالي والوحدات ذات الفائض المالي، مثل الأسهم والسندات والعقود المستقبلية، وتنقسم لنوعين من حيث الإصدار والتداول (أولية - ثانوية) (حاضرة - آجلة). سوق النقد: السوق التي يتم بها تداول الأوراق المالية قصيرة الأجل التي تستحق فيها خلال فترة أقل من سنة والتي تتم بين الوحدات ذات العجز المالي المؤقت وذات الفائض المؤقت، مثل شهادات الإيداع والقبولات البنكية. ثالثا: الأسواق الناشئة للأوراق المالية (Emerging Stock Markets)تم استخدام هذا المصطلح من قبل الشركة المالية الدولية على الأسواق التي تمر بمرحلة انتقالية ويكون حجمها ونشاطها أو مستوى تطورها في نمو متزايد وحسب تعريف مؤسسة (ستاندرزاند بورز) (Standard & Poor) للتصنيف أن يتوافر بهذه الأسواق شرطان، وهما أن تنتمي لاقتصاد ذي دخل متوسط أو منخفض وفقا لتقديرات البنك الدولي ويكون رأسمال السوق القابل للاستثمار منخفضا، مقارنة بالناتج المحلي العام. رابعا: الأسواق الحدودية للأوراق المالية (Frontier Stock Markets)،هي أسواق أوراق مالية صغيرة نسبيا وغير سائلة مقارنة بالأسواق الناشئة وتكون المعلومات فيها أقل وفرة، وحسب تصنيف مؤسسة (ستاندرز أند بورز) أنها تعتمد على معطيات شهرية وليست يومية وغير قابلة للاستثمار فيها محليا، بل عادة أجنبيا. خامسا: برامج تطوير أداء عمليات الأسواق المالية الناشئة. يقصد بها تدفق المعلومات واحترام شروط الإفصاح ووجود تدقيق الحسابات والمحاسبة وفقا للمعايير المتعارف عليها، بالإضافة لمؤسسات قياس الجدارة الائتمانية، فالأسواق الأكثر نضوجا في الدول الصناعية الكبرى التي تتمتع بإطار مؤسساتي ملائم لكسب ثقة المستثمرين ولضمان تعاملات تنافسية بين المستثمرين، لأنها أسواق مالية واسعة والسيولة والتداول مرتفعان ويلعب القطاع الخاص دورا مهما في الاقتصاد، كذلك تكون المعلومات متوفرة بشكل واسع ومستوى مرتفع من التقارير والإفصاح عن المعلومات. سادسا: مجموعات تصنيف الأسواق المالية الناشئة يمكن تصنيف أسواق رأس المال الناشئة إلى أربع مجموعات حسب درجة تطورها، ففي المرحلة الأولى يكون في السوق عدد قليل من المؤسسات المدرجة في البورصة ورسملة السوق تكون منخفضة ويكون التركيز القطاعي للشركات عاليا والسيولة منخفضة والإطار المؤسساتي بدائيا، وفي هذه المرحلة تميل الأسعار للارتفاع، مما يشجع المستثمرين المحليين على توجيه استثماراتهم نحو سوق الأسهم والقبول بها كبديل للاستثمار التقليدي (الاحتفاظ بالبنوك)، والمرحلة الثانية ترتفع بها السيولة ويزداد عدد الشركات المدرجة بالسوق ويبدأ المستثمرون الأجانب بالاهتمام بالتنويع باستثماراتهم فيها وتكون علاقة سوق الأسهم بالاقتصاد ضعيفة، إلا أن قطاع الشركات يعتمد بشكل متزايد على التمويل بالأسهم، والمرحلة الثالثة ازدهار أكثر وتتميز بانخفاض تذبذب العائد مع نمو سريع في التداول وفي حجم إصدارات الأسهم وتتوسع رسملة السوق بشكل كبير ويهتم المستثمرون باللجوء للأدوات الاستثمارية التي تحمي من المخاطر.أما المرحلة الأخيرة فهي مرحلة نضوج السوق، وعادة تكون السيولة ونشاط التداول مرتفعين، وتتوسع السوق بشكل كبير وتنخفض مكافأة المخاطرة لتقترب مما هو سائد في السوق العالمية، وتبدأ السوق في تحقيق نمو مستقر كما هو الحال في الأسواق الناضجة والمتطورة ومعه تصبح الأسواق المالية مقياس الاقتصاد المحلي وتعكس مقدار الثقة التي يضعها المستثمرون الأجانب. سابعا: مؤشرات الأداء المرتبطة بنشاط ونضج الأسواق المالية الناشئة تختلف الأسواق المالية من دولة لأخرى من حيث عدد الشركات المدرجة في السوق وعدد الشركات التي تدرج سنويا ورأسمال السوق ونسب الزيادة في صناديق الاستثمار وقيمة الأسهم المتداولة، لذلك فإن هذه الاختلافات، إلى جانب قدرة السوق على رفع رأسماله عن طريق الإصدارات الجديدة، تعكس مميزات السوق والبيئة الاقتصادية والمالية للدول، بما فيها دور وحجم القطاع الخاص ودخول الاستثمار الأجنبي للسوق والمصادر البديلة في التمويل والإطار المؤسسي، كالرقابة والإشراف وإجراءات المقاصة والتسوية والحفظ المركزي، ذلك من جانب، ومن الجانب الآخر الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم المستثمرين (محلي - أجنبي).يمكن النظر إلى هذه المؤشرات من زاويتين، الأولى تهتم بها البورصات وتتعلق بقياس درجات أدائها انطلاقا من مقاييس نشاط ونضج السوق المالية.والثانية يهتم بها المستثمرون لمعرفة درجة أداء الأسواق من منطلق استثماري ويرتبط ذلك بالعوائد، وتتلخص ضمن أربع مجموعات رئيسية، هي:  حجم السوق: ويقيسه مؤشران هما: رسملة السوق: يحسب النسبة بين قيمة الأوراق المالية المسجلة للتداول إلى قيمة الناتج المحلي الإجمالي، والمعنى الاقتصادي لهذا المؤشر أنه يدرس، بشكل خاص، قدرة الاقتصاد على تعبئة رؤوس الأموال عن طريق السوق المالية، لأنه بكل بساطة يعني أن حجم السوق مرتبط إيجابيا بالقدرة على تعبئة رأس المال والتنويع والمخاطرة. عدد الشركات المسجلة: مقياس يعبر أيضا عن حجم السوق ولو أنه يهمل، إلى حد ما، الاختلافات في قيم هذه الشركات، وتدل الزيادة في هذا المؤشر على تطور الثقافة المالية في هذه السوق وزيادة اعتماد الشركات على التمويل المباشر ويرجع ذلك إلى تطور الثقافة المالية بهذه الأسواق. السيولة: يقصد بها سهولة بيع وشراء الأوراق المالية، وبدون تكاليف وهناك مؤشران لدراسة العلاقة بين السيولة والنمو الاقتصادي: معدل التداول: يقيس التداول المنظم لأسهم الشركات نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي ويعكس السيولة بالنسبة للاقتصاد ككل وهو مقياس مكمل لمقياس حجم السوق، فقد تكون السوق واسعة لكن غير نشطة. معدل الدوران: هذا المؤشر عبارة عن النسبة بين قيمة مجموع الأسهم المتداولة محليا ورأسمال السوق المحلي الذي هو عبارة عن مجموع قيم الأسهم المسجلة، فهذه النسبة تقيس قيم تداولات الأسهم نسبة لحجم سوق السهم، فقد تكون السوق صغيرة مقارنة بحجم الاقتصاد، لكنها عالية السيولة وتدل على القيمة العالية لدورة رأس المال وتكاليف التعامل منخفضة. تركز السوق: تقاس درجة تركيز السوق بحساب حصة أكبر عشر شركات في رسملة السوق أو في قيمة التداول والمعنى الاقتصادي لهذا المؤشر هو ملاحظة مدى هيمنة الشركات الكبرى على رسملة السوق وبالتالي مدى تأثر السوق بالتغيرات في قيم أوراق هذه الشركات. نسب تذبذب الأسعار: وهي تقيس النسبة بين التداول وتذبذب الأسعار، خاصة الأسواق المالية السائلة التي تكون قادرة على ضمان تداولات ثقيلة دون تذبذب كبير بالأسعار والتي تعتبر مؤشرا جيدا لتطور الأداء نتيجة وصول المعلومات للأسواق. ثامنا: مؤشرات الأداء المرتبطة بعوائد الأسواق المالية الناشئة يهتم بها المستثمرون لمعرفة درجة أداء الأسواق من منطلق استثماري ويرتبط ذلك بالعوائد وهي معايير اعتمدتها بعض المؤسسات الاستثمارية العالمية لتسهل عملية الاستثمار على الأسواق المالية، وهناك مؤشران: المؤشر الاستثماري لمؤسسة التمويل الدولية (IFCI): يظهر المرودية المتوسطة للأسواق لفترة معينة، ويعتمد هذا المؤشر على حساب رسملة عينة كبيرة من الأسهم على عدد معين من الأسواق في الدول النامية.مؤشر مورجان ستانلي (MSCI): يقيس أداء الأسواق المالية في البلدان النامية بنفس مبدأ المؤشر السابق، ولكنه لا يغطي نفس العدد من الأسهم ولا نفس العدد من الأسواق.