أيام وتبدأ المدارس

لم تتبق سوى أيام قليلة وتفتح المدارس الحكومية والخاصة أبوابها لطلابها وطالباتها في مختلف المراحل الدراسية وتعود عجلة الدراسة للدوران بعد فترة توقف يراها كثيرون أنها قصيرة بينما يرى آخرون بأنها عطلة صيفية كافية لتتجدد فيها نفسيات الطلاب ويعودون أكثر نشاطا لمقاعد الدراسة التي ندعو الله أن تكون بداية خير لهم وللأسرة التعليمية ككل، كما نتمنى أن تكون وزارة التربية والتعليم قد أعادت دراسة كل النواقص التي ظهرت في العام الدراسي الماضي وقامت بملئها هذا العام وأن تكون قد أخذت بكل الانتقادات التي طالت عملها الفترة الماضية وطبقت كل ما من شأنه أن يرفع العملية التعليمية بصورة إيجابية سواء للطلاب وواجباتهم وسبل تعليمهم وتدريسهم ورفع قيمة حصص الأنشطة لهم أو حتى للطواقم التدريسية للمعلمين وللهيئات الإدارية وتأهيل الجميع للعام الدراسي بصورة تجعل من البداية بداية خير تستمر لنهايات ناجحة وطيبة. ولذا فإن من أهم الأمور التي أود أن تحرص الوزارة على تشديد المدارس عليها هي الحد من المبالغات في مطالب المعلمين من ذوي الطلاب بتوفير أمور ثانوية لا تؤثر على سير الخطة الدراسية لأبنائهم فهذه المطالب سواء بالاحتياجات القرطاسية أو المتطلبات لحصص الرياضة والفنية والأنشطة بشكل عام يمكن أن تشكل عبئا إضافيا لأهالي الطلاب ممن يتحمل منهم مصروفات أكثر من الحاجة لا سيما وأن عوائل كثيرة سواء قطرية أو مقيمة تشتكي من هذه المتطلبات التي لا تجد لها سببا لتوفيرها وتشعر بأنها عشوائية وتخضع لأهواء المدرسين أو المدرسات وليس للإدارة وهذه تكاليف إضافية لا يمكن أن تزيد المدرسة من تحميلها على عاتق العائلة خصوصا وأن كثيرا من الأُسر يدرس لها أكثر من طالب وطالبة وهذا بحد ذاته يمثل عبئا إضافيا لرب الأسرة فرغم تصريحات الوزارة بالتخفيف من هذه المطالب إلا أن هناك هيئات تدريس لا يزال معلموها يبالغون في طلب أمور نراها إضافة غير ضرورية كتوحيد لون الكراسات أو (الجلّاد) ودفاتر الحصص الفنية التي يجب أن تكون بتصاميم معينة يجهل ولي الأمر أي مكتبات تقوم ببيعها فيدور على أكثر من مكتبة للبحث والتمحيص عنها دون فائدة كمسؤولية منه على ألا يشعر ابنه أو ابنته أو أبناؤه الذين يدرسون في مدرسة واحدة بأنهم أقل من باقي زملائهم في الفصل الواحد على اختلاف الصفوف وهو أمر يمثل الشكوى الموحدة لكثير من أولياء الأمور في بداية كل فصل دراسي، ناهيكم عما تمثله المدارس الخاصة من أعباء إضافية بالإضافة لرسومها الدراسية الباهظة التي ترتفع كل عام خصوصا لأبناء أصحاب القطاع الخاص الذين يحاربون لأجل استيفاء هذه الرسوم في موعدها المحدد والاستجابة لمثل هذه المطالب الخاصة غير الضرورية للمعلمين والمعلمات في مثل هذه المدارس. وهذا كله ضمن الشكاوى التي تتجدد كل عام دون أن تجد حلولا جذرية من الوزارة نفسها التي يجب أن تلزم جميع المدارس بالحد من هذه المطالب الثانوية التي ترهق أرباب الأُسر وتزيد من العبء المالي عليهم بالنظر إلى وضع المدارس الخاصة التي تعاني من صفوف بالية أو وسائل تكييف وتبريد متواضعة تجعل الطالب يعاني فيه من الحر الشديد أمام ضعف في استجابة الإدارة لشكاوى الأهل بخصوص ذلك أو على العكس تماما في معاناة الطالب من البرد القارس داخل الفصل وعدم التحكم بالمقياس المعقول لأجهزة المكيفات وكلها من الأمور التي يجب أن تلتفت لها الوزارة التي أجرت إشرافا على جميع المدارس الحكومية وأبقت المدارس الخاصة تحت إشراف أصحابها الذين يهتم منهم من يهتم ولا يبالي آخرون بوسائل الراحة للطلاب فيها ولذا فإنني أرجو أن تبدأ السنة الدراسية القادمة والجميع راضٍ، الطالب والمعلم والهيئة الإدارية والأهالي، عما يمكن أن تحمله من راحة لهم في جميع النواحي بإذن الله