14 سبتمبر 2025
تسجيلبرزت عوامل مؤثرة في قضية التغير المناخي، وهي ضغوطات نزوح اللاجئين على الأنشطة الاقتصادية، والأمراض والأوبئة التي تكلف الدول موازنات ضخمة، وشدة احترار الأرض التي أثرت كثيرًا على أوجه الاقتصاد، وتقلب الظواهر الكونية من خسوف وكسوف وانهيارات أرضية وعواصف وأعاصير وزلازل. في وقت مضى كانت الأخطاء البشرية وإساءة استخدام الصناعة والطاقة بشكل غير عملي تضر بقدرة الكوكب على الاحتمال، ورغم اتفاق دول العالم على الحد من ارتفاع درجة الحرارة، وإبقائه تحت مستوى درجتين مئويتين، فإن بروز أسباب جديدة للتغير المناخي ضاعف من الصعوبات. ولم يعد نشاط الإنسان الاقتصادي والصناعي سببا وحيدا للتقلب المناخي، بل أدت عوامل مثل الحروب والنزاعات المسلحة وتراجع الإنتاج الزراعي والحيواني والبيئي إلى حدوث خلل في آلية التعامل مع الكوكب. فقد ترك المناخ الحار أثره على المحاصيل الأساسية، فتراجع إنتاج محاصيل القمح حيث تسبب الجفاف والحرارة في خسارة أكثر من ٤٢ مليون طن من الإنتاج الكلي للقمح عالميا، وامتداد مساحات الجفاف والتصحر في الأراضي الزراعية، نتيجة قلة الأمطار، وازدياد ملوحة الأراضي، وتراجع إنتاج محاصيل الحبوب في دول ذات طبيعة خصبة. أضف إلى ذلك موجات الغبار والأتربة التي تعصف بأجواء المنطقة العربية، حيث تشهد العواصم العربية مناخا حارا غير مسبوق تجاوز في الكثير من الدول ٥٥ درجة مئوية، كما أشارت الأمم المتحدة إلى أن عام ٢٠١٦ هو الأكثر شدة واحترارا. وحسب بيانات عالمية فإن ٧٠٪ من شمال الكوكب سيعيش مناخا أكثر حرارة بحلول ٢٠٢٠، وجنوب الكرة الأرضية سيكون أكثر جفافا ما سيؤدي للإضرار بالثروات الحيوانية والنباتية والسمكية. ويقف عالمنا على مفترق طرق في المضي قدما ببرامج التغير المناخي التي انتهجتها مؤسسات تنموية، وهي مكافحة الارتفاع الكبير في درجة الحرارة، أو المضي في مشاريع اقتصادية وزراعية، أو إنقاذ ما يمكن إنقاذه مما تبقى من مكونات بيئية.