السلطة.. إن لم تستح فافعل ما شئت!

في آخر تقليعة للسلطة الفلسطينية, ما كشفه الناطق باسم أجهزتها الأمنية (اللواء) عدنان الضميري عن القبض على مطلوبين وعشرات قطع الأسلحة النارية النوعية "غير الشرعية" في الضفة الغربية كما اعتبرها! وأوضح الضميري أن قوات الأمن الفلسطينية وبناء على تعليمات رئيس السلطة ورئيس حكومته, كثفت نشاطاتها خلال الأسبوعين الأخيرين في محافظات الضفة وخاصة نابلس وجنين من أجل ملاحقة من أسمتهم بـ"الخارجين عن القانون" ورَفضَ (الموقّر) المسؤول إطلاق مصطلح "حملة أمنية" على ما تقوم به تلك الأجهزة, مؤكداً تنفيذ الأجهزة المهام المطلوبة منها بفرض الأمن والنظام. وأوضح أن الأجهزة الأمنية شكلت غرفة عمليات مشتركة تضم كافة الأجهزة, وبدأت الضرب بيد من حديد! (على أهلنا بالطبع) وتعمل بتعليمات عليا على إتمام عدة أهداف, أهمها: إنهاء ظاهرة السلاح غير الشرعي إلى الأبد، وفرض النظام والقانون وحماية النظام السياسي.تزامن ذلك مع إعلان الجيش الإسرائيلي عن اعتقاله لمجموعة من "مصنعين للسلاح" في قرية عوريف جنوبي محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة, وذلك في عملية مشتركة مع جهاز الشاباك.وقال الجيش إنه جرى مصادرة 4 مخارط كانت تستخدم بتصنيع نسخ محلية من أسلحة "كارلو غوستاف, م16". للعلم, يوجد عنصر أمني واحد لكل 52 مواطنا فلسطينيا, بينما يوجد مدرس واحد لكل 72 مواطنا. لقد أنشأت السلطة الفلسطينية فور تشكيلها 10 أجهزة أمنية, ومع نهاية العقد الماضي أنشأ الرئيس الراحل عرفات جهازين إضافيين, وبذلك أصبح عدد الأجهزة الأمنية 12 جهازا. يبلغ عدد المنتسبين للأجهزة الأمنية 70 ألف شخص وتستهلك 37% من النفقات العامة.من ناحية أخرى، تلقّت مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية 3409 شكاوى بخصوص التعذيب والتهديد أثناء التوقيف. فقط في الشهر الأخير من عام 2015 تلقّت 82 شكوى تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز والتوقيف. بالنسبة للتنسيق الأمني مع الكيان يشمل 3 محاور رئيسية: دوريات مشتركة على الطرق (توقفت مع اندلاع الانتفاضة الثانية), لجان أمنية مشتركة والتنسيق الأمني المدني.ما نقوله وباختصار شديد: مهمة الأجهزة الأمنية مقتصرة فقط على المراقبة والتجسس واعتقال وتعذيب الفلسطينيين في الأرض المحتلة عام 1967. المُفترض أن السلطة (المحتلة من قبل الكيان) تشكل عونا للفلسطينيين في معاناتهم الشديدة من احتلال وطنهم وتقييد حريتهم وتكبيل إرادتهم! الذي يحصل: العكس تماما وهو ما يدعونا إلى القول: بأن السلطة أصبحت عبئا على كواهل أبناء شعبنا! فهل هذا هو المطلوب أمريكيا وصهيونيا؟ اتفاقيات أوسلو المشؤومة وفي أحد نصوصها الأساسية تفترض: تنسيقا أمنيا دائما للسلطة, مع أجهزة الكيان الأمنية وهو ما ينزع عن ادعاءات قادة السلطة, إمكانية وقف هذا العار المتمثل في التنسيق الأمني, الذي يسير باتجاه واحد فقط: أن تكون السلطة الحارس الأمين والمخلص والمتابع بدقة لكل ما يعكّر صفو أمن الكيان. إذ ليس معقولا أن يسمح الكيان بأي تدخل في نشاطات أجهزته الأمنية التي تمارس نشاطا تجسسيا على حليفتها الرئيسية الولايات المتحدة (قضية الجاسوس الصهيوني جوناثان بولارد).قضية أخرى نطرحها: تقريبا نصف ميزانية السلطة تذهب للإنفاق على هذه الأجهزة الأمنية, التي تتكاثر كالفطر على الجسد الشعبي الفلسطيني, فهل هذا معقول؟ حقيقة الأمر أن هذه السلطة ليست سلطة, بل تريدها إسرائيل وكيلة عنها في ممارسة الإشراف الحياتي على الفلسطينيين في المناطق المحتلة, دون امتلاكها لأية مظاهر سيادية. تريدها ممثلا عنها في حفظ الأمن ومنع القيام بأية عمليات ضدها، تريدها سلطة خاضعة للإملاءات الإسرائيلية..وحقيقة الأمر: أن السلطة على مدى إنشائها مثّلت هذه المهمات الثلاث, والدليل تصريح الضميري!, وتصريحات رئيس السلطة ذاته المتكررة دوما حول عدم شرعية السلاح بأيدي الفلسطينيين! بالله عليكم ألا ينطبق المثل الوارد في العنوان, حقيقة على السلطة الفلسطينية الموقرة؟