رؤية على المشهد السياسي السوداني ( 2 )

مساع متكررة من بعض الغيورين على مصلحة ومستقبل السودان لمحاوله اخراجه من عزلته الدولية والسياسية والاقتصادية وما عانى من سلبيات وتداعيات انظمته السياسية التي تعاقبت على سد الفراغ في المشهد السياسي ومنه ما يتعلق بقضايا الوطن الام السودان وتحقيق آمال هذا الشعب المكلوب دوماً وحيث انه وكما قيل ان جزءًا من المسئولية الوطنية تقع على عاتق المتعلمين والمثقفين الذي رأى البعض وقوفهم كطائعين وجلين متفرجين، اكتفى بعضهم بالهتاف في المنازل والصياح في المهجر او الدوس بالاقدام على صور المتآمرين على مصالح السودان العليا من احزاب متنفذة ومتمردين باسم السلطة أو معارضين للاحزاب وللسلطة معاً، لا مع هؤلاء ولا هؤلاء ولا مع انفسهم احياناً. - طريق السلطة في السودان بالفعل هو طريق وعر وخطر لمن اراد مصلحة السودان وشعب السودان وقد تشوبه المخاطر وله طقوس سياسية وعسكرية خاصة لا مثيل لها في الأنظمة السائدة، وقد يكون ايضاً مزيجا مختلطا يجمع التعاون والصراع والمنافسة ما بين الخلايا السرية مجهولة المصادر والاهداف، وقد تكون تارة اخرى خلايا طائعة وتارة متمردة وهي دائماً ما تسعى للتسليم والتسلم سواء كان المقابل مع القيادة السياسية اياً كانت حزبية او طائفية او تقليدية وبين القوات المسلحة والتي دائماً ما تكون على أهبة الاستعداد للولوج في طريق السلطة واحتراف السياسة واللعبة السياسية ومن ثم وضع الحياة والنظام السياسي والقانوني والديمقراطي على المحك، او جعله منهكا على قارعة الطريق. من هنا كان على المواطن السوداني دوماً ان يهيأ نفسه لاستقبال أي انقلاب عسكري جديد نابع من حزب معين او على هيئة ثورة يحدد فيها اسم الثورة بتاريخ مدوّن وقت وقوعها او كحكومة انقاذ وطني، او استجابة من المؤسسة العسكرية لتطلعات الشعب والذي يُنفذ شيئا من تطلعاته وطموحاته، لذلك من البديهي ان جميع هذه الانقلابات التي ضربت الرقم القياسي العالمي دائما ما تنتهي بفشل الديمقراطية وتلد صراعا اخر متجددا يزيد الاوضاع السياسية والاقتصادية سوءًا وتدهورا، وبالتالي يترتب على هذه الاوضاع نتائج وخيمة تطحن اليابس والاخضر في السودان ولا سبيل امام ذلك الوضع المعتاد سوى انقاذ، والانقاذ يكون بتسليم الجيش مرة اخرى للسلطة أو انتزاع السلطة بالقوة من قبل القادة والجنرالات ومتعهدي الاحزاب المختلفة، حتى تورطت المؤسسة العسكرية في دخولها المعترك السياسي وتحملها لكل الآثار والنتائج لحكم السودان وهو ما اثمر تعدد الخلايا العسكرية داخل المؤسسة العسكرية نفسها ومن ثم برزت نتائج الفشل والضياع في ارساء مبادئ وأسس وقواعد الحكم الديمقراطي والدستوري السليم وفتحت الابواب على مصراعيها لمن يمتلك المال والقوة والنفوذ والشعبية والحزب القوي والدعم الداخلي والخارجي من القيام بانقلاب عسكري جديد في السودان وربما كان هذا الانقلاب بحجة وقاية البلاد والعباد من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن أو ارساء قواعد الممارسة الديمقراطية السليمة من قبل الشعب. والحقيقة مختلفة دوماً حيث ان ذلك الصراط غير المستقيم أدى للخلاف بين ابناء الشعب الواحد والاختلاف بين القيادات والاحزاب التي لا حصر لها وبين المواطنين انفسهم الذين يبحثون عن لقمة العيش والسكن والحياة الكريمة لهم ولأبنائهم وقد اثمرت عن ذلك كله الضرر والاضرار بالمصالح العليا والسفلى للوطن والمواطن من حكومات متعددة قومية وائتلافية ومؤسسة عسكرية وحزبية واتحادية وطائفية وعرقية واشتراكية واسلامية ووطنية وتناقضات بعضها فوق بعض. دائماً ما كان هذا الشعب العظيم بصبره وجلادته وايمانه ما يستبشر خيراً ويأمل يوماً بأن يصبح كبقية شعوب الارض وينتقل الى مرحلة تاريخية جديدة يسعد من خلالها الشعب بدستور شامل ونظام قانوني واضح وسلطة ثابتة وقوية ترى مصلحة السودان والمواطن فوق كل اعتبار، تكون فيها دولة مؤسسات يمارس فيه المواطن حقوقه الديمقراطية وارساء مبادئ الديمقراطية سلوكاً ومنهجاً للحكم الرشيد ولكن الامر مجرد حلم ونقيض ذلك فلم تتعظ الاحزاب السياسية ولم تتعلم الدروس ولم تأخذ العبر ولم تستطع ان تحافظ على وحدة وتماسك البلاد والعباد. في السابق عندما كانت الاحزاب التقليدية تطعن بالنهج الديمقراطي في السودان وفي تعارضه مع مبادئ الديمقراطية ما لبثت أن فشلت تلك الاحزاب مرة اخرى في ارساء القواعد المناسبة لتطوير برامجها السياسية بشكل محدد الاهداف في الوضوح والرؤى وذلك من اجل ان يقف الشعب السوداني صفاً واحداً ويصطف حول قيادته ولكن كعادة تلك الاحزاب وامام تواصل مسيرة العجز والاحباط الذي اصاب الانسان السوداني وعدم ثقة المواطن في قيادته لجأت على اثرها تلك الاحزاب ورمت نفسها في احضان الطائفية وذلك بديلاً عن احضان الشعب مما اسفر عن استحواذ فلول من المقربين الطائفيين سواء للسلطة او قريباً من السلطة.