عودة تدريجية للاقتصاد العالمي

** خطط وإستراتيجيات واعدة تتأقلم مع المتغيرات بدأت الأنشطة الاقتصادية والتجارية عالمياً العودة التدريجية للعمل بعد توقف أشهر بسبب جائحة كورونا ، وتداعياتها السلبية على مختلف أوجه النشاط محلياً وعالمياً، ومع شبه التعافي الحذر فإنّ الدول وضعت قيوداً احترازية ووقائية على معاودة فتح المحال والمؤسسات والشركات التجارية ، بهدف التقليل من الخسائر المتوقعة للأشهر المقبلة ، التي تجاوزت خسائرها مليارات الدولارات ، حيث تأمل القطاعات التنموية بإعادة وتيرة العمل كما كانت عليه دون أعباء إضافية على الاقتصاد، فقد أوردت تقارير إحصائية أنّ تكاليف الأمن الغذائي تضاعفت حيث حاجة السكان إلى غذاء صحي في ظل تراجع الإنتاج الزراعي بسبب الوباء ، وتراجع الصناعات الغذائية والخدمية خلال النصف الأول من العام الحالي، وضعف نمو الخدمات نتيجة الإغلاقات التي أضرت بالتنمية، كما أنّ برامج الإغاثة الدولية التي قررتها هيئات عالمية لمساعدة الدول النامية على النهوض باقتصادياتها في مواجهة كورونا لم تتمكن من الإيفاء باحتياجات تلك الدول بسبب نقص الأجهزة الطبية وتراجع الأداء الصحي في الكثير منها، وهذا ألقى بأعباء إضافية على طرق التصدي للوباء، ويرى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي أنّ الاقتصاد العالمي يسير نحو الانكماش وأنّ التعافي لن يفي باحتياجات المجتمعات لأنّ القطاع الصحي والخدمي والعلاجي والوقائي في العالم يكلف الكثير من الموازنات، والخطوات الفاعلة في رأيي هو رفع القيود عن قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات تدريجياً بالتزامن مع التقدم العلاجي والوقائي والاحترازي في مواجهة الوباء ، لتتفادى الدول المزيد من الخسائر في قطاعات العمل . وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ التعافي الاقتصادي الكامل لن يعود كما كان قبل كورونا ، لأنّ الجهود العالمية لاحتواء تأثيرات الأزمة السلبية ستستغرق سنوات طوال مع التجديد في الرؤى والخطط الاقتصادية المستقبلية، ولنأخذ مثالاً على ذلك أزمة الانهيار العقاري والمالي في 2008 الذي لا زالت تأثيراته السلبية ماثلة حتى اليوم ، ولم تتمكن الدول من إنقاذ مراكزها المالية بل الكثير منها لا يزال غارقاً في الديون المتراكمة التي أودت إلى الإفلاس، والأزمات الدولية تتطلب اتفاقاً لرسم الطريق إلى الحلول مع وضع خطط واستراتيجيات واعدة تتأقلم مع المتغيرات ، والأهم من ذلك ضخ حزم تمويل لبيئات الأعمال لتعين المؤسسات الصناعية والتجارية والخدمية على الوقوف من جديد، كما لابد للاستراتيجيات أن تأخذ العبر من الأزمات المالية والصحية السابقة ، لترسم خططاً تتناسب مع الغد ، وسيكون النصف الثاني من العام الحالي فرصة لدراسة تأثيرات الأزمة على الاقتصاد وفرصة أيضاً لمعرفة نتائج الرفع التدريجي لقيود كورونا على الدول .