البطالة في صفوف الشباب

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); فيما قدرت دراسة لمنظمة العمل الدولية عدد العاطلين الشباب في العالم بنحو 73.4 مليون شاب، تبلغ حصة دول الشرق الأوسط منهم نحو 15%، دعا البنك الدولي إلى تحويل الشباب إلى مصدر للرخاء في دول المنطقة من خلال توفير البيئة المواتية للمنافسة المفتوحة بمساعدة نظام تعليمي يعلم المهارات التي تواكب احتياجات التنمية.وفي ظل نمط التعافي البطيء جدا على المستوى العالمي، لا يتوقع تحسن سوق العمل للشباب على الأمد المتوسط في العالم، إذ قدر معدل البطالة في فئة الذين يبلغون 15-24 عاما بـ12.8 في المائة في 2018، مقابل 12.3 في المائة في 2013. وقد أثبتت الأحداث السياسية في عدد من الدول العربية والنامية أن أحد أكثر العناصر إثارة للخوف هو ريبة الأجيال الشابة تجاه الأنظمة السياسية والاجتماعية-الاقتصادية، حيث جرى التعبير عن هذه الريبة عبر تظاهرات سياسية مثل التحركات المناهضة للتقشف في اليونان وإسبانيا، حيث يمثل الشباب العاطلون عن العمل أكثر من نصف الشباب الفاعلين، كما لا يخفى خلفيات اندلاع شرارة الأحداث في تونس.وتبدي منظمة العمل الدولية قلقها بشكل خاص تجاه الوضع الحالي في منطقة الشرق الأوسط، ومن بينها دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرة إلى أن معدل البطالة في صفوف الشباب سيبلغ 30 في المائة في الشرق الأوسط في 2018، مقابل 28.3 في المائة في 2013، مما يعني أن المشكلة تتجه نحو التفاقم. لذلك تتركز الدعوة الموجهة لدول المنطقة على لتحفيز القطاع الخاص لكي يصبح محرك للنمو الاقتصادي وخلق الوظائف الجيدة. وإحدى الطرق لتحقيق ذلك هو اتخاذ عدد من التدابير لتيسير دخول شركات جديدة والذي يسهم فيخلق المزيد من الوظائف للشباب. وتشمل هذه التدابير التبسيط الشديد للإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال بالتوازي مع محاسبة المسؤولين عن تطبيقها وبناء الهيكل المالي اللازم لتوسيع نطاق الحصول على الائتمان لرواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة. ومن شأن تقليص العراقيل أمام دخول هذه الفئات إلى الأسواق وخروجها منها أن ينشئ قطاعا خاصا يتميز بالنشاط والقوة وهو ما يشجع الاستثمار والابتكار، وفي النهاية يزيد الطلب على العمالة.وبالإضافة إلى معاناتها من شدة المنافسة وبعض صور الاحتكار، تواجه أسواق المنطقة أيضا حزمة من اللوائح التي تزيد من صعوبة التوظيف وتشجع الاستثمار في الماكينة أكثر من الاستثمار في العمالة. كما أن أسواق العمل تتسم بعدم المرونة من حيث القيود على الرواتب والتوطين وحركة العمالة. ومازال القطاع العام هو المهيمن على التوظيف في المنطقة مع ما يحمله من وعود بالأمان الوظيفي والمزايا الأفضل. وأدى هذا إلى ظاهرة انتظار العناصر الأكثر موهبة ومهارة في طابور الساعين إلى وظائف القطاع العام التي تتيح عائدات مرتفعة للفرد لكنها لا تقترن بالضرورة بأعلى مستوى من الإنتاجية في المجتمع. ويعتمد النجاح في مثل هذه البيئة في الغالب على العلاقات أكثر منه على الكفاءة، مما يقصي الجميع مرة أخرى إلا الفئات المحظوظة. كما أثر هذا على أنظمة التعليم التي تركز على تزويد الطلاب بالمهارات المطلوبة للقطاع العام على حساب تلك المطلوبة للقطاع الخاص.وتضم منطقة الشرق أكبر عدد من أرباب العمل الذين يشكون من صعوبة العثور على الموظفين المؤهلين بالمهارات المطلوبة. ويقترح هنا العمل على الحد من جاذبية القطاع العام من خلال التقريب بين ما يقدمه من مرتبات ومزايا وما يقدمه القطاع الخاص، وكذلك من خلال إصلاح أنظمة التعليم لضمان تسليح الطلاب بالمهارات المناسبة. وستكون هناك حاجة لسياسات محددة لتذليل العقبات التي تواجهها المرأة لضمان توفير بيئة العمل الآمنة وتعويضها عن الأعباء المنزلية الإضافية الملقاة على كاهلها. كما يتطلب الأمر تعزيز العلاقات الوثيقة بين الجامعات والقطاع الخاص بما يسهم في وضع المناهج الدراسية الملائمة ومساعدة الطلاب على اتخاذ قرارات واعية بشأن خياراتهم التعليمية.إن شباب دول المنطقة بحاجة إلى طريق أكثر وضوحا في الانتقال من المدرسة إلى العمل. ويتعين على القطاع الخاص أن يشير على الطلاب بالمهارات الأكثر قيمة، كما يحتاج التعليم العالي إلى التكيف وإلى تقديم دورات دراسية للطلاب الذين يستجيبون لهذه التوجهات. كما يتوجب الاستثمار في برامج تدريبية من شأنها مساعدة الشباب على اكتساب مهارات جديدة وزيادة قدرتهم على التوظيف، وكذا إطلاق مشاريع للأشغال العامة لتطوير البنية الأساسية المهمة، والخدمات الاجتماعية، باستخدام نمط الشراكة بين القطاع العام والخاص. ومن شأن هذا أن يمهد الساحة للإصلاحات اللازمة بتغيير قواعد اللعبة لتشجيع المنافسة والسماح للإمكانات البشرية الهائلة في المنطقة بأن تتحول إلى مصدر للنمو والرخاء.