ديوان الخدمة والمتقاعدين

قبل حوالي الثلاث سنوات إلا شهرين وتحديدا في الثامن من شهر يوليو، سنة 2020، وافق مجلس الوزراء الموقر على مشروع قرار سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية (سابقا) بشأن تحديد نسبة القطريين إلى غير القطريين العاملين في القطاع الخاص. والذي يهدف إلى رفع نسبة القطريين إلى 60% من العاملين في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها. كما يشمل أيضًا الجهات الأخرى الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات ويهدف إلى رفع نسبة القطريين بإدارات الموارد البشرية إلى 80 % بتلك الجهات. ويعامل أبناء القطريات معاملة القطريين في حساب نسبة التوطين. وكنت قد ناقشت هذه الخطوة المميزة في مقال نشر بتاريخ 28 يوليو على صفحات جريدة الشرق الغراء، اثنيت من خلاله على هذا القرار وتساءلت حينها عن ماذا بعد صدور هذا القرار، وماذا سيجني منه المتقاعدون على وجه الخصوص، وقد اجتهدت في مقالي ذلك حتى إنني اثنيت مقدما على الجهة التي ستتولى تنفيذ المشروع وقلت بأنه لابد وبكل تأكيد أن تكون قد وضعت خططا واستراتيجيات وآليات لتحقيق أهداف مشروع رفع نسبة القطريين العاملين في القطاع الخاص والجهات الأخرى، كما ذكرت بأنه يبدو للوهلة الاولى بأن الكرة الان اصبحت في ملعب الجهات المعنية بالبدء في البحث عن المواطنين المؤهلين لشغل المناصب المتاحة، وأوضحت بأنه ومن وجهة نظري المتواضعة بأن هناك دورا مهما وتكليفا جللا ملقى على عاتق وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية (ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي حاليا) بأن تكون هي محور تحقيق أهداف قرار مجلس الوزراء. وزاد تفاؤلي وتفاعلي مع قرار المشروع، بأنني قدمت مقترحا بإنشاء قاعدة بيانات للمتقاعدين الذين لازالوا قادرين وراغبين في مواصلة العطاء وخدمة الوطن، الامر الذي سوف يساهم بشكل كبير في المساعدة على عملية رفع نسبة شاغلي الوظائف الى النسبة المرجوة. ولكن ومع اقترابنا الى تمام السنة الثالثة من صدور القرار، وللأسف لا يزال المتقاعد الباحث عن العمل يعاني الأمرين في إيجاد وظيفة تتلاءم مع خبراته العملية ومؤهلاته الاكاديمية، فمنصة كوادر على سبيل المثال لا زالت ترفض قبول طلبات المتقاعدين بالرغم بأنه قد مضى قرابة الثلاث سنوات منذ اطلاقها في عام 2020، بالرغم من أنه في تاريخ 10 مارس 2022 صرح مدير إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أنَّ العمل جارٍ لإتاحة نافذة متخصِّصة للمتقاعدين للاستفادة من خبراتهم في القطاع الخاص وسيتم إطلاقها قريبًا، إلا أن موقع منصة كوادر حتى كتابة هذا المقال متوقف عن العمل بداعي الصيانة، وقد حاولت بنفسي الدخول على المنصة في يومي 11 و 12 مايو في أوقات مختلفة دون فائدة. ومع تغيير مسمى الجهة المعنية من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الى ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، فهل سيكون للمتقاعدين أي حظ في احتوائهم تحت منصة التوظيف الوطنية، او حتى العمل على إيجاد آلية مختصة بالمتقاعدين، ولم لا فهؤلاء قد قدموا الكثير في سبيل خدمة وطنهم، ولا زالوا يستطيعون بذل الجهد والعطاء، كما أن لديهم من الخبرات ما تعتبر إضافة ثمينة لتحقيق أهداف أي مؤسسة او شركة في القطاع الخاص، والآن ونحن نقترب من منتصف 2023 لا زال التساؤل مستمرا، ماذا قدمت الجهة المعنية والمسؤولة عن تنفيذ القرار للمتقاعدين. وختاما أقول: في 18 ابريل أصدرت كل من وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي تقريراً مشتركاً حول إحصاءات الربع الأول من العام الحالي لعدد الكوادر الوطنية التي تم توظيفها في القطاعين الحكومي والخاص عبر المنصة الوطنية للتوظيف «كوادر». وبينت إحصائيات التوظيف – وفقاً لتغريدة نشرها الديوان عبر حسابه على تويتر - إنه تم تعيين 1189 مواطنا قطريا، والسؤال الذي يطرح نفسه ماهو نصيب المتقاعدين في هذه الإحصائية ؟، مرفوع لسعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي.