تأثير الأضرار البيئية على الاقتصاد

ذوبان الجليد في المنطقة القطبية واختفاء ما يقارب مليون كيلومتر من الثلوج في القطب الشمالي بات خطراً يؤرق المهتمين بالبيئة، لكونه أحد أوجه التغير المناخي الذي يعكف العالم على تقليل أضراره بقدر الإمكان. لعل أبرز مخاطر التقلبات المناخية تأثيرها على المناطق الباردة بمكوناتها النباتية والمائية والطبيعية، وبالتالي تأثيره البالغ على الاقتصاد البيئي والصناعي والتجاري والحيوي. تحدثت في مقال سابق عن أثر التغير المناخي على الاقتصاد العالمي، وما يعنيني في مقالي أنّ التدابير التي اتخذتها الدول ليست كافية للحد من تأثيرات المناخ السلبية بسبب ضبابية الرؤى بين الدول، وغياب إستراتيجيات واضحة للتنفيذ، وعدم قدرة الحكومات على تمويل مشروعات التغير المناخي، وغياب التنسيق العالمي بين الدول، واقتصار الجهود على الذاتية وهذا عطل كثيراً الجهود الدولية. يرى خبراء البيئة أنّ ذوبان الثلوج مؤشر خطير على إهمال الإنسان للطبيعة، وعدم جديته في الحفاظ عليها، وهذا يتضح من اتساع الهوة بين الجهود العالمية والخطوات الملموسة على أرض الواقع. وما يعنيني أنّ تكلفة معالجة الأضرار البيئية اقتصادياً أكبر بكثير من تكلفة النهوض بمشروعات الحماية لها، نظراً لما تخلفه من تأثير واضح على مختلف الأنشطة الاقتصادية، وانعكاساتها السلبية على الأنشطة الاجتماعية والسياحية والخدمية والمعيشية. فقد أنفق العالم مليارات الدولارات في مشاريع للحفاظ على البيئة، وتحمل صفة الاستدامة إلا أنها تراجعت بسبب الظروف المالية والاقتصادية التي يمر بها العالم اليوم، وأبرزها قضايا النزوح ومخلفات الدمار والكوارث البيئية، والأمراض الفتاكة. وقد تعالت أصوات خبراء الاقتصاد من أنّ البيئات الحيوية من الغطاء النباتي والجليد والثلوج والجزر ستختفي بعد 50 عاماً، وهذا يتطلب تسريع الجهود، وبذل المزيد من الإنفاق على المشروعات للمحافظة على ديمومتها. ولم يعد بالإمكان اليوم البحث في مشروعات جديدة للبيئة، لأنّ المخاطر المحدقة بها، تتطلب تدخلاً عاجلاً للإيفاء بالتزامات الدول نحوها، وهي تحتاج مليارات الدولارات من أجل إصلاح الخلل الصناعي الذي تسبب فيه الإنسان.