تحديات بيئية ومناخية في قطاع المياه

طرحت القمة السنوية لخبراء الطاقة والمياه المنعقدة بالدوحة، تحديات عديدة تواجه المياه في المنطقة العربية، وأبرزها الاستدامة، وطرق الحفاظ عليها من الهدر، والآثار البيئية، والتلوث، والاستثمار في المياه، وغيرها من التأثيرات التي تسببها الطاقة الصناعية والتغيرات المناخية على موارد المياه.يرى الخبراء أنّ استدامة الطاقة والمياه والاستثمار فيهما هي الحاجة الملحة في المستقبل القريب، في ظل شح موارد المياه في المنطقة العربية، وصعوبة تطوير قطاع الطاقة والكهرباء، وتحويله إلى الطاقة البديلة، لأنّ استخدامات تلك الطاقة في بداياتها الأولى.وكانت القمة الدولية قد استعرضت التحديات الضخمة التي تواجه العالم، كما أوردتها أوراق العمل التي لامست القضايا الشائكة في قطاع المياه، وهي أنّ حوالي %25 من سكان العالم لا يمكنهم الحصول على كميات كافية من مياه الشرب، و25% من السكان لا يمكنهم الحصول على الكهرباء، وأنّ المنطقة الخليجية لا تزال تعاني من قلة مصادر المياه الطبيعية، واعتمادها بشكل كبير على استخدامات الطاقة الناجمة عن الطاقة الكهربائية.وقد وصل قطاع المياه في منطقتنا إلى مرحلة تتطلب معالجة فعالة له، لأنّ إنتاج الطاقة والاقتصاد أصبح يشكل عبئاً على الاقتصادات العربية، وهي تحديات تواجه نقص الموارد البيئية.فقد استعرضت القمة الدولية تحديات الاستدامة، والحد من الآثار البيئية على تقنيات تحلية المياه، وتحسين كفاءة محطات توليد الطاقة والمياه، وآفاق موارد الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الحرارية.ومن التحديات، كما نلمسها في الواقع، كيفية بناء شبكة متكاملة من الكهرباء والماء تربط المدن الحديثة بالشبكات الحالية التي قطعت شوطاً من الزمن، وكيفية توظيف التقنية للتقليل من هدر الطاقتين، والعمل على وضع حلول بحثية أولية لمعالجة مياه الصرف الصحي واستغلال المياه الجوفية وتأمين إمدادات آمنة للمدن، كما لابد أن تتناغم الدراسات الميدانية المحلية مع التطورات الجارية عالمياً بشأن النزاع على موارد المياه وكيفية توليد الكهرباء من مصادر لا تنضب.وتعد احتياجات المشاريع الصناعية خلال العشر سنوات القادمة من أبرز التحديات التي تواجه منطقة الخليج باعتبارها من المشروعات التي يتزامن تنفيذها في وقت واحد، وتواكب هذه الزيادة الحجم الضخم في الاستهلاك مع التوسع في إنشاء المدن والمنشآت التي لا بد أن يقابلها نمو طبيعي ومتوازن في توليد الطاقة للعمل على استدامتها.فالتوجه العالمي ينحو صوب الحفاظ على المصادر الطبيعية للطاقة لتهيئة ظروف استبقائها، ويتطلب لتحقيق ذلك التخطيط الفعال بين المستثمرين والحكومات والمشغلين والممولين.ويعتبر الاستثمار في القطاع المائي من المجالات الواعدة، لأنها تشكل فرصاً مميزة أمام القطاع الخاص وأصحاب الأعمال، خاصة في ظل تشجيع الحكومات وتهيئة الأدوات القانونية والتشريعية للاستثمار فيها.تشير الإحصاءات الدولية إلى أنّ حوالي مليار شخص في العالم محرومون من المياه العذبة، وأنّ النمو الاقتصادي والصناعي الكبير يزيد الطلب على موارد المياه، فالصين والولايات المتحدة الأمريكية والهند تواجه النمو السكاني المتزايد والتوسع المكاني، مما يتطلب معه تحسين الإنفاق على موارد المياه والصرف الصحي، حيث يتوقع ارتفاع حاجة هذا المرفق إلى الإنفاق عليه بما يقارب الـ11 مليار دولار سنوياً. ومع نمو حجم المشاريع الإنشائية والصناعية في دول الخليج صارت الحاجة ملحة لتوفير تقديرات كبيرة من طاقتي الكهرباء والماء.وترتبط حركة النمو في قطاع الكهرباء والماء بمدى ما وصلت إليه الدول المتقدمة في مجال توليد الكهرباء المياه، والتحديات التي يمكن إيجاد حلول لها في صناعة الطاقة، ولعل أبرزها الاستدامة واتجاهات المخاطر وكيف يمكن الحفاظ على الطاقتين كمصدرين للصناعة ومواجهة التحديات وابتكار آليات لتقليل المخاطر.وتعني الاستدامة باستمرارية تدفق الموارد الطبيعية مع إيجاد سبل علمية للحفاظ عليها، وتعني اتجاهات المخاطر بدراسة الظروف الاقتصادية العالمية من أزمات قد تؤثر على انسيابية الطاقتين، وهنا تقوم المراكز البحثية بدول التعاون بجهود مثمرة في تشخيص الوضع الراهن، ودراسة آليات تأمينها لأجيال الغد، خاصة أنّ منطقة دول التعاون تنمو بشكل كبير في مجالات عديدة.وتشير الإحصاءات أيضاً إلى أنّ دول الخليج تستثمر في قطاع المياه ومرافقها، حوالي 100 مليار دولار، وهي تسعى اليوم جاهدة إلى تعزيز الربط المائي والأمن المائي بين دول المنطقة، بهدف إيجاد آلية آمنة لاستخدامات المياه.ولا يخفى على أحد ارتباط قطاع المياه بعدد من القطاعات الحيوية ارتباطاً إستراتيجياً بقطاعات الغذاء والكهرباء والطاقة المتجددة والبيئة، لأنها تمس الحياة البشرية، وأنه في حالة التوصل لحلول ناجحة بشأن مصادر المياه ستثري قطاعات الزراعة والغذاء والطاقة البديلة المعتمدة على موارد المياه.وقد نوهت القمة الدولية أنه رغم التقدم التكنولوجي الموجود في قطاع الطاقة، إلا أنّ عالمنا يعاني من تحديات جمة، أبرزها هدر الطاقة والاستخدامات المثلى للموارد الطبيعية وشح موارد المياه وكيفية إدارة تلك الطاقات بصورة مثلى.