السطو على حقوق الغير

في قطر لدينا حهاز فاعل لحماية حقوق الملكية الفكرية يقوم بجهد مميز للنهوض بكافة سبل حماية حقوق الملكية الفكرية، ومحاولة الوصول إلى المستوى الأمثل لتحقيق كافة انواع الحماية، بما يتفق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وبتنفيذ القوانين الوطنية في هذا المجال، وذلك من خلال دراسة ومتابعة، ما يثار من قضايا تتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية على المستويات المحلية والعربية والدولية، وتوعية أصحاب الحقوق الفكرية بالطرق المثلى لممارسة كيفية حماية حقوقهم المادية والأدبية والسبل المتبعة لتحقيق ذلك. أصبح السطو على حقوق الآخرين هماً مؤرقاً لكثير من جماعات حقوق الإنسان والجهات المختصة بحفظ النتاج البشري، وتأصيله بما يعرف بـ (حقوق الملكية الفكرية) التي تشمل حقوق المؤلف والملكية الصناعية، مثل العلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية، والاختراع.. وكون الملكية الفكرية إحدى القضايا الحديثة على المجتمع القطري، فقد حظيت باهتمام ذوي الاختصاص ليس لكونها منحصرة في المجال العلمي البحت والمخترعات، بل لكونها عنوانا ضخماً وواسعاً يشمل مجالات كثيرة، ومنها الإبداع الفني، لا أذكر وجود سابقة لهذا النوع من السطو عند السلطات القضائية لدينا، بيد ان نوعاً من القلق الثقافي تجاه هذه الظاهرة تنتاب البعض، لأنها تكشف عن احتمالات لاختراقات ممن يمارسون هذا النوع من السرقة أو السطو، تحاشيا ان تقع الثقافة تحت سطوة غير المؤهلين، فسرقات حقوق الملكية الفكرية قديمة، وان دلت على شيء فإنما تدل على تخلف إبداعي وخواء فكري لدى من يسطو على حقوق غيره.. إن سرقة حقوق الملكية الفكرية تؤثر في الفرد والمجتمع تأثيراً سلبياً، وقد شرع الدين الإسلامي عقوبتها، من منطلق أن السرقة هي السرقة؛ سواء أكانت عينية أم مادية أم فكرية، وهي أبشع أنواع السرقات، إن حفظ حقوق الملكية الفكرية من الناحية الشرعية، هو تطبيق لشرع الله، فإسلامنا الحنيف أمرنا بحفظ حقوق غيرنا، وإن كانوا على غير دين الإسلام، نقدر تمام التقدير الجهود الواعية من الجهات المسؤولة عن حقوق الملكية الفكرية لدينا، ودعماً لتلك الجهود نطرح فكرة مستساغة، نتمنى ان تحظى القبول والاهتمام، وهي باختصار؛ تشكيل جمعية اهلية لحماية المستهلك، من اهم أهدافها حماية المجتمع من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع.. وتتمتع هذه الجمعية بشخصية اعتبارية مستقلة؛ ليس لها صفة نظامية قوية، وبقبول هذه الفكرة سوف يجني المستهلك منها الفائدة، ليس الآن، لكن يحتاج إلى بعض الوقت، يترافق معها حملة تنوير من وسائل الإعلام المتنوعة. وفق خبير دولي فإن المشكلة العامة لدينا ليست في القوانين، بل في القدرة على إنفاذ القوانين وإلزام المجتمع بكل شرائحه وفئاته باحترامها؛ وكذلك تفعيل تطبيق العقوبات الإدارية، وسلامتكم.