منتدى الدوحة للشباب حول منع الجريمة والعدالة الجنائية

لقد انطلقت الاسبوع الماضى الفعاليات لمنتدى الدوحة للشباب، حول منع الجريمة والعدالة الجنائيةة بمقر مركز قطر الوطنى للمؤتمرات والذى نظمتة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وبالتعاون مع اللجنة التحضيرية لمؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر، وذلك فى الفترة من 7 ـ 9 ابريل 2015، ولذا فهى خطوات رائدة قد تخطو بها الدولة لاستضافة هذه النوعية من المنتديات الثقافية والقانونية فى آن واحد، وفتح ابواب المشاركات الشبابية واتاحة الفرصة لكافة الشرائح الشبابية والقيادات العربية والدولية للتدوال والتفاعل الفكرى والثقافى والقانونى فى آن واحد بما يتناسب مع الانفتاح الاقتصادى والثقافى والتكنولوجى الذى يعيشه العالم بأكمله، وتعددت معه أشكال الجرائم بصورة اقوى مما كنا نراها فى السابق، وذلك متزامناً مع التطورات التكنولوجية التى أساء الكثير استخدامها بصورة اصبحت الآن الجرائم الإلكترونية تتدوال بصورة احترافية، لم تكن فى عهود سابقة وربما كانت سببا كبيرا فى فقدان الامن والاستقرار الامنى لكثير من الدول، وساهمت بصورة كبيرة فى الكثير من الثورات على المستوى العربى والدولى بطريقة مخيفة، وادت الى حالة من الانهيار الاقتصادى والانفلات الامنى وتشرد الملايين خارج اوطانهم، وساهمت من خلالها في غياب الوعى الثقافى والقانوى لدى الكثير من الشباب الذين كانوا ضحية لكثير من الجماعات الارهابية، التى تعمل تحت مظلة دول هدفها الاساسى تدمير عقول وثقافة الكثير من الكوادر الشبابية واستخدامهم بطرق محترفة لتدمير اوطانهم بأيديهم بلا وعى ثقافى وتكنولوجى، ويليها غياب الوعى الثقافى القانوى لدى الشباب عند حدوث بعض الخلافات السياسية الطفيفة مع دول مجاورة، ويليها سوء استخدام الكثير من الشباب لمواقع التواصل الاجتماعى والكثير من المنتديات، واستخدام الكثير من العبارات السياسية التى تسبب فى ترويج الكثير من الشائعات التى تثير الفوضى بين الشعوب وتسمح لكثير من الاعداء بتحقيق اهدافهم من خلال هذه المواقع الالكترونية، وربما تسبب عبئا كبيرا على الجهات المختصة فى الحفاظ على امن وسلامة الدولة، وتلا ذلك قلة وعى الشباب بأهمية القانون فى تنظيم حياتنا العملية والمجتمعية، وفى ممارسة الحياة اليومية فى الاسرة والعمل، واستخدام القيادة بما يحفظ سلامة الوطن والمواطن فى آن واحد، وكما نراه فى المجتمعات الاوروبية واحترامهم لسيادة القانون كسلوك ثقافى فى حياتهم ونلتزم به عند السفر اليها فى كل خطوة نخطوها، ولذا فالثقافة والقانون يمثلان دورا واحدا فى الحفاظ على سلامة الوطن والمجتمع، وبحاجة ماسة الى ان يكون احترام القانون ثقافة بين افراد المجتمع، قبل ان يكون تجاوزه عقوبة جنائية يعاقب عليها القانون، ويكاد تكون رؤية الدولة من خلال قيادة شبابية تقودها سوف تسهم فى انتشار هذه الثقافة، بما يسهم فى تحقيق رؤيتها المستقبلية، وما تسمو إليه فى طريقها الى تحقيق التنمية الاقتصادية والثقافية فى كل قطاعات الدولة، وتقلل من انتشار العديد من الجرائم التى تمثل عبئا كبيرا على المجتمع والجهات المختصة، ولذا فالجانب الثقافى له دور كبير بالتنسيق مع الجهات الامنية، فى ترسيخ ثقافة القانون، حتى يصبح هذا القانون ثقافة متدوالة.؟ وبالتعاون مع الاسرة والجهات التعليمية، وكيف يتم زرع السلوك القانونى بطرق تربوية واجتماعية منتظمة، تسهم فى خلق اجيال قادمة تحترم وتقدر سيادة القانون فى كل سلوك صادر عنهم، مما يسهم فى النهوض بكل وسائل السلامة القانونية بالمجتمع، واستخدامهم فى حفظ وسلامة الوطن من خلال وسائل التواصل التكنولوجى الحديثة، وهى لغة التواصل التى يدركها الشباب ونستطيع من خلالها نشر هذه الثقافة ونحمي المجتمع من الآفات البشرية العابثة واستخدام وتسخير هذه الكوادر البشرية، من خلال مشاركتهم الفعالة في هذه المنتديات والمؤتمرات وتحفظ سلامة عقولهم، وثقافتهم، واستخدامهم فى مسيرة التنمية الاقتصادية والثقافية والتكنولوجية ونحن قادرون على ذلك.