الاستدامة عماد اقتصاد المستقبل

تعد الاستدامة مطلبا عالميا للحفاظ على المكونات البيئية من طاقة ومصادر بديلة ومقدرات طبيعية حبانا الله إياها، خاصة في ظل اقتصاد عالمي على وشك الانهيار، ويعاني خللا في أسواق الطاقة والمال.ففي وقت مضى كان تحقيق الاستدامة يسير وفق خطط مرحلية تستشرف الغد، بينما في ظل الوضع الراهن لمنطقة الشرق الأوسط وما يعصف به من صراعات سياسية أودت بكثير من خطط التنمية، باتت الاستدامة ضرورة لتهيئة أبسط الخدمات الممكنة.يعاني الوطن العربي من تراجع كبير في اقتصادياته وفي برامجه التنموية بسبب ما يمر فيه من تقلبات وعدم استقرار، وهنا سعت الهيئات والمنظمات الدولية إلى وضع أسس عاجلة لتوفير أوضاع آمنة ممكنة في مثل هذه الظروف، وأهمها ما تنشده من استدامة في كل القطاعات.فقد صاغ العالم في قمة المناخ بفرنسا العام الماضي أسس الاستدامة، وهي توليد مصادر جديدة من الطاقة البديلة، والاستثمار في الطاقة النظيفة، وتحسين البنية التحتية وخدمات الكهرباء والمياه، وابتكار حلول ترتكز على البيئة.والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا غدا العالم يستحث الخطى نحو ابتكار أوجه للطاقة، والإجابة هنا بسبب التأثير السلبي للصراعات السياسية التي مزقت الشرق الأوسط، وعملت على تراجع أداء المؤسسات الاقتصادية، وأثر التغير المناخي في الإنتاج ، ما حدا بالخبراء إلى التوجه نحو استدامة البيئة لتكون مصدرا أساسيا للدخل.وأبرز الأمثلة، تأسيس مشروع ضخم للطاقة الشمسية بالمغرب لإنتاج كهرباء مولدة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول ٢٠٢٠، والدعم السخي الذي تقدمه دول الخليج للطاقة وقدره ١٦٠ بليون دولار لإنتاج الكهرباء، وتدشين فرنسا أكبر محطة للطاقة الشمسية في أوروبا لتغذية المنازل، وبادر الأردن ببدء استراتيجية للاستهلاك المستدام في ٢٠٢٥، وذلك بطرح مشاريع استثمارية للقطاع الخاص في معالجة النفايات وتوليد الطاقة البديلة، وإنشاء المملكة العربية السعودية لمدينة الطاقة، وكذلك دبي التي أنشأت مدينة متكاملة للاقتصاد الأخضر، وقطر التي شرعت في نقل منشأتها الحيوية إلى مدينة لوسيل التي تعرف بمدينة الاستدامة.فالطاقة القائمة على الاقتصاد الآمن هي عماد المستقبل لكونها تخطط للحفاظ على ثروة الطبيعة للأجيال القادمة.