الذكاء الاصطناعي وإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة

أطلقت مؤخراً قطر استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030)، التي تعد المرحلة الأخيرة على طريق تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، حيث ان تطوير الاقتصاد الرقمي والقدرات الاستراتيجية في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، أحد الأهداف التي تسعى لها قطر لتكون ملاذاً تكنولوجياً. وستستفيد المؤسسات والشركات المحلية من التكنولوجيا الناشئة، كالذكاء الاصطناعي، والقدرات السحابية، وتعديل اللوائح التنظيمية، وإعداد إطار قانوني للأمن السيبراني وتطبيقاته مما يخلق بيئة عالمية مبتكرة. إن اعداد إطار وطني قوي لحوكمة البيانات وإدارتها يُعد حجر الزاوية في تحول قطر الرقمي، حيث تهدف قطر لترقية 90% من خدماتها إلى شكل رقمي، الهدف منه ليس مجرد تحقيق الكفاءة، بل وضع معايير جديدة للحوكمة الرقمية وتحقيق أعلى نسبة رضا لدى العملاء عبر جميع القطاعات، وسيتطلب ذلك تكاملاً سلساً بين البيانات والتكنولوجيا وقدرة كوادرها البشرية، يتم تنفيذه من خلال إنشاء مركز متخصص في البيانات والتكنولوجيات الناشئة، في ضوء بنية تحتية رقمية لتوفير البيانات وضمان جودتها من خلال إنشاء برنامج متخصص بالبيانات الوطنية، لتأمين توازن تدفقات المعلومات وترقية الأداء الرقمي وتأهيل الموظفين الحكوميين، لتمكين الخدمات العامة من تحقيق نتائج غير مسبوقة. أهداف قطر لا تقتصر على حدودها، ولكن من خلال إرساء بنية تحتية رقمية على أعلى مستوى، والترويج لقدراتها لجذب الاستثمارات والشراكات العالمية، تأمل الدولة أن تصبح رائدة عالمياً في المجال الرقمي. ومن خلال إطار تشريعي قوي، تعالج قطر بشكل استباقي قضايا الأمن السيبراني، وحماية الأصول الرقمية وتعزيز جو آمن للأفراد والمؤسسات العامة والخاصة، وذلك بتطوير وتفعيل التشريعات الرقمية لضمان الأمن والاستقرار وتعزيز الابتكار والحفاظ على الأمان والخصوصية. ويضمن هذا التفاني في الرفاهية الرقمية أن تكون قطر واحة ذكية للأجيال الحالية والمستقبلية. إن مسار تحول قطر الرقمي يشكل نموذجاً لعصر جديد، تكون فيه التكنولوجيا بمثابة بوصلة لتوجيه الدولة نحو اقتصاد رقمي، مزدهر وشامل. ومن خلال التركيز الثابت على حوكمة البيانات وتكامل النظام واعتماد التكنولوجيا الناشئة كالذكاء الاصطناعي، تسير قطر نحو مستقبل التميز الرقمي.