التنويع تحت الحصار قوة دافعة

تحفيز القطاعات والانشطة الاقتصادية كافة كونت استثمارات قطر محلياً وخارجياً قوة دافعة للاقتصاد الوطني في تنفيذ مشروعات عديدة للبنية التحتية والخدمات، وأسست أنشطة في مجالات مختلفة بهدف الحفاظ على التنويع في القاعدة الإنتاجية. فقد شكلت الاستثمارات الخارجية التي تتجاوز الـ 300 مليار دولار عصباً رئيسياً في الاقتصاد المتنوع القائم على اقتناص فرص واعدة في العقارات والأراضي والمنشآت، وتقارب الاستثمارات المحلية هذه النسبة وأغلبها في المشروعات الإنشائية والخدمية والتكنولوجية، وجميعها تكون قاعدة رئيسية للاقتصاد المحلي. وأؤكد أنّ الحصار المفروض على الدولة لأكثر من 6 أشهر كان محفزاً لكافة الأنشطة المحلية، وعمل على إضفاء التنويع في القاعدة الإنتاجية وأسس لبيئة أعمال دافعة للمزيد. ويعتبر تنويع القاعدة الاقتصادية من أبرز أهداف تطوير الاقتصاد غير النفطي، لاستيعاب الزيادة السكانية، والتوسع العمراني الذي تطلب معه إيجاد بنية تحتية متكاملة، وإيجاد فرص عمل للكوادر الوطنية، وتجنيب السوق مخاطر انهيار الاقتصاد الدولي. ويعني الاقتصاد غير النفطي بالصناعات التي تقوم على الطاقة، وصناعة البتروكيماويات والتحويلية والأسمدة وإنتاج سوائل الغاز، والتوسع ليشمل الخدمات والتقنية والتطوير العقاري والاتصالات. ومن هنا تحتاج التنمية إلى تنبؤ باحتياجات مستقبلية، ودراسات تشخيصية تلامس الواقع المعيشي والصناعي، وهذا يتحقق من خلال مراكز رصد توثق الاحتياجات بدقة، وبناء قدرات الكوادر الوطنية أهم عامل يعزز فرص نجاح التنمية الاقتصادية، ومن ثم تؤتي الاستراتيجيات بنتائج مقبولة. وتؤكد التقارير الدولية أنّ أداء الاقتصاد المحلي لا ينساق وراء الخلافات السياسية وخطط الحصار لإضعاف قدرة المشروعات المحلية على النمو، ولم تؤثر على المشروعات الخارجية واستثماراتها المختلفة، بل العكس ارتفع حجم الإنفاق على المشروعات المحلية، وضاعف من تأسيس عدد الشركات الإنتاجية، وزادت مشروعات الزراعة والدواجن والخدمات والصناعات الصغيرة والمتوسطة.