نمو مؤشر التكنولوجيا بدول التعاون يؤسس للمدن الذكية

أفاد تقرير قياس مجتمع المعلومات الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، تصدّر 5 دول خليجية مؤشر تنمية تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في 2014، وهي قطر والسعودية والبحرين والإمارات وسلطنة عمان، كأفضل 5 دول من بين أفضل 60 دولة عالميا. ويقيس هذا المؤشر مستوى التقدم الملحوظ الذي وصلت إليه تلك الدول في مجال المعلومات، إضافة إلى مستوى نفاذ التكنولوجيا إلى المجتمعات والقطاعات.وذكر التقرير أنّ التقدم في التقنية يشير إلى أنّ عالمنا يمر بمرحلة تحول من مجتمع استهلاكي إلى مجتمع أكثر ذكاءً يتناغم مع المستجدات، ويتبنى معايير وتشريعات جديدة تعمل على تسريع النمو في قطاع المعلومات.كما يشير إلى الدور الريادي لدول التعاون في إدخال المعلومات في كل مجالات النمو، خاصة المشروعات الجديدة.وتحولت المجتمعات بطريقة مرحلية إلى مدن الذكاء، التي تعتمد على المعلومات والاتصالات في تأمين احتياجاتها، توفيراً للوقت والجهد والعمل المضني.والمتابع للشأن الاقتصادي فإنّ الاتصالات غدت بوابة العمل التجاري والشراكات المربحة، وباتت تكنولوجيا المعلومات أساساً للكثير من قطاعات التنمية، وأصبحت أيضاً معياراً يقاس به مدى النمو.وقد أفرزت ثورة التكنولوجيا في السنوات الأخيرة وسائل تواصلية وتفاعلية، أثرت العمل الاقتصادي، مثل شبكات التواصل الاجتماعي، والإعلام الواقعي، وصناعة المعرفة، والتدفق المعلوماتي الآني، الذي يتيح لكل مستخدم أو متابع للاقتصاد أن يتفاعل مع الأسواق العالمية بصورة حية. ففي دول مجلس التعاون الخليجي تنفق الحكومات بسخاء على تعزيز التكنولوجيا، وانتشارها، وتوسيع مجالاتها، وإتاحة استخداماتها للمبادرين ورجال الأعمال والشركات، بهدف فتح آفاق اقتصادية أرحب في قطاع المعرفة.وسأعرض هنا جانباً من الإحصاءات التي تبين حجم الإنفاق الضخم على توسيع قاعدة الاستخدامات التكنولوجية في القطاعات، حيث تشير الدراسات، كما ذكرت في مقالاتي سابقاً، إلى أنّ 94 مليار دولار هو حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في الشرق الأوسط في 2012، و211 مليار دولار حجم الإنفاق على المعلومات في 2014 أي بزيادة قدرها 8% على العام 2013، ومن المتوقع أن تفوق ذلك بملايين الدولارات في العام 2015 مع التطور المذهل للتقنية. ومن المتوقع نمو الإنفاق على البرمجيات في العام الحالي حوالي 12% عما كان في 2013، وتبلغ حصة الشرق الأوسط ما يقرب من 1.4% من إجمالي الإنفاق العالمي على البرمجيات.ففي المملكة العربية السعودية ارتفع حجم الإنفاق على قطاع الاتصالات إلى 55 مليار ريال في 2010، واستحوذ سوق المعلومات في الخليج على %60 من حجم الأسواق الخليجية، أي باستثمارات بلغت حوالي 20 مليار ريال.وفي دولة الإمارات العربية المتحدة سجل حجم الإنفاق على القطاع التكنولوجي إنفاق 40 مليار دولار.وقد خصصت دولة قطر في موازنتها للعام 2014ـ2015 مخصصات ضخمة لتنفيذ واستكمال مشاريع رئيسية، أي ما يقارب الـ40%. ويعنى قطاع المعرفة أو التكنولوجيا وهو وجه اقتصادي حديث يسعى للتحول من إنتاج البضائع إلى إنتاج المعلومات، وهي عملية اقتصادية تشترك فيها مؤسسات وشركات اتصالات، لزيادة كفاءة هذا القطاع وتحسين الاقتصاد الكلي. ويسعى هذا الاقتصاد إلى إدخال المعرفة في الصناعة والتجارة والتسويق والبنية الخدمية والمالية وقطاع الإنشاءات، ليكون قوة دافعة للنمو، وبالتالي يعمل على زيادة فعالية الشركات والاستثمار في المعرفة كأحد عوامل الإنتاج. وبناءً على التسارع في نمو التكنولوجيا، فإنّ دول العالم تسعى إلى تحديث المدن القائمة، وتحويلها إلى مدن ذكية، ترتكز على التقنيات والاتصالات والشبكات الإلكترونية، بهدف الحد من مشكلات الزحام واختناق الطرق والزيادة السكانية والتلوث وهدر الطاقة.وأنوه هنا أنّ المدن القائمة على تقنية الاتصالات تسمى بالذكية أو مدن المعرفة، أو المدن الأيكولوجية، وتعني بالمدن التي تستخدم تقنية الاتصالات والمعلومات كمعرفة.وتعتمد المدن الذكية على الشبكات التقنية الحديثة في رصد البنية التحتية والطرق والجسور والسكك الحديدية والأنفاق والمطارات والموانئ والطاقة. وتتكون هذه المدن من شبكات عالية السرعات وشبكات الألياف والاستشعار والشبكات اللاسلكية والسلكية لتحقيق منافع مثل أنظمة النقل والاستخدامات الإنشائية مثلا.وتقدر المؤشرات الاقتصادية الدولية أنّ سوق تكنولوجيا المدن الذكية في العالم يقدر بـ"2،1" تريليون دولار بحلول 2020، وقد أنشئت بالفعل في عدد من دول العالم، مثل سنغافورة وطوكيو ونيويورك وشنغهاي وواشنطن.