هل لخصوصية المعلومات في قطر قانون ينظمها؟

باتت تخترق خصوصياتنا انتهاكات ليس لها ما ينظمها او يردعها في مختلف وسائل الاتصال والغريب ان ننتهك حتى في هواتفنا الأرضية او الهاتف المحمول الذي يحمل رقمنا الشخصي المزود فقط من قبل خدمات المزود الرئيسي في الدولة وهي هنا في قطر "كيوتل" و"فودافون"، هذا ونحن ننعم في الوقت نفسه بمظلة كبرى تحدد أنظمة الاتصالات في قطر وهي جهاز قوي يتمتع بسمعة مهنية كبيرة واداء عالٍ. حين تنص كل دساتير دول العالم على الحق في الخصوصية كونها حقا دستوريا يتعلق بحق الشخص في السيطرة على بياناته الشخصية واستخداماتها وحياته الخاصة حتى في حال استخدامه لوسائل الاتصال "الهاتف" أو أدوات التواصل الاجتماعي ايضا، نعاني هنا في قطر من عدة اختراقات دخيلة سواء كانت داخلية او خارجية هي من صميم حماية عليا لأمن المعلومات الشخصية تنتظر مزيدا من الأنظمة او التطبيقات فضلا عن تعجيل استصدار تشريع لقانون خصوصية المعلومات الشخصية Information Privacy law المتعارف عليه دوليا والمطبق في أكثر من 80 دولة. ورغم الثورة الرقمية التي احدثت طفرة حميدة في الاستخدام المعرفي وطفرة خبيثة في التطفل على المعلومات الشخصية أيضا ما زلنا نفتقر للحماية لنجد أشكالا من الانتهاكات للمستخدمين أوردها اليوم هنا في مجال واحد فقط في الاتصالات "الهاتف " كالتالي: أولا: اتصالات انتهاكية على الهاتف الجوال: لا تكاد تهنأ بفترة راحة قد تكون صباح يوم اجازة، او ظهر يوم من أيام العمل في فترة غدائك مع الأسرة أو راحتك حتى يفاجئك إما هاتف بيتك الأرضي او المحمول وهو الأكثر بالطبع باتصال من رقم قطري قد لا تعرفه ولكنك تجيب لعدة أسباب خصوصا وان اليدوي حل محل الهاتف الأرضي اليوم لكل ما يتعلق بحياتك من مواعيد او اتصالات مختصة بعملك او شخصك، وعندما تجيب، تُرى من يكون المتصل؟ الإجابة هنا على سبيل المثال: "الوووو، الشيخة مريم.... أهلين يا الشيخة معك "....... " من شركة... لغسيل السجاد وتلميع البلاط والرخام!!!" أو "ألووووو آنسِة مريم، معك شركة.... لمستحضرات العناية بالبشرة والكريمات الطبيعية متصلين تلا نقدم لك خدمة مجانية ونعطيك موعد نزورك ببيتك." أو "ألو دكتورة مريم معك شركة... للأبحاث والخدمات نعمل استطلاعا ونريد معرفة مدى....." وتتلون أنت ولقبك لديهم بتلون المتصل لتجد رقمك ملطشة في يد شركات تجارية تريد ان تسوق خدماتها على حساب خصوصيتك ووقتك الخاص دون ان تمهلك حتى من اول جملة تتحدث بها وهم متدربون على المباغتة اللفظية والحديث السريع وزجّك في الدعاية لمنتجهم دون إمهالك للرد خصوصا وان اول جملة تدخل عليك تخاطبك باسمك لتكون مظنّة بأن المتصل يعرفك او قاصدك شخصيا. ثانيا رسائل الجوال التجارية: في الجانب الآخر، تجد خانة الرسائل المستلمة لديك وقد اكتظت بإعلانات من مختلف المحلات والشركات التجارية في قطر لتعلن لك عن مواعيد الخصومات والعروض، كل ذلك وانت تتساءل من أعطى هذه الشركة رقمي أولا وهو المسجل من قبلي وبرقم بطاقتي الشخصية لدى مزود الخدمة فقط برسم تم شراؤه منه؟ ومن أعطاهم الحق ثانيا في اختراق خصوصيتك واستخدام رقم هاتفك وهو ملكيتك الخاصة في الترويج لعروضهم ولم يحدث ان قمت أنت شخصيا بتزويدهم به؟ أو ربما تم بمعرفتك ورضاك تزويد محل واحد فقط لا غير تتعامل معه دائما له سمعته؟ فمن اعطى هذا المحل الحق ليوزع رقمك وغيرك في قوائم على غيره من المحلات لتجد رقمك في يد كل من هبّ ودبّ من محلات "متاجرة"؟ وكم يتقاضى كل محل على توريد قوائم ارقامنا الشخصية من شركة الى شركة في تجارة مكشوفة للبيانات الشخصية دون وجود قانون منظم، ملزم، مراقب ورادع عليها من قبل الجهات المسؤولة في الدولة سواء كان مجلس الاتصالات او وزارة الأعمال والتجارة ممثلة بإدارة "حماية المستهلك"؟ هذا وعندما تقارن وضع استخدام رقم جوالك الشخصي في قطر وتقارن بين ذات الخدمة في الدول الأخرى ستجد ان الدول المتقدمة تتعامل مع جوالك بخصوصية تامة، وفي المقابل تتعامل معك في كل ما يتعلق بالشؤون التسويقية على الايميل الشخصي هذا بعد موافقتك على تلقي هذه الخدمة بتعبئة استمارة باسمك وتسجيلك رسميا في خدمة تلقي البريد الإلكتروني أيضا حتى لا تعد انتهاكا لخصوصيتك... إذا الامرحتى لو على بريد الكتروني ليس اعتباطا بل له آليات تنظمه وقواعد لاستقبال الخدمة ولرفع الشكاوى أيضا ضد اي انتهاك خصوصا واننا نعلم أنه سواء كان هنا أوهناك تسجل شركات تزويد الخدمات كل العمليات المتعلقة بالجوال سواء كانت اتصالات او رسائل تخزن لفترة لدواع امنية مما يسهل متابعتها وردع التطفل فيها. واخيرا: اتصالات دولية مجهولة Spam Calls: هذا وقد باغتتنا مؤخرا أرقام من دول مختلفة لا نعلم كيف يتاح لأصحابها الوصول لنا على هواتفنا المحمولة خصوصا واننا لم نتلق من مزود الخدمة أية تحذيرات بوجود اختراقات عامة لأنظمة الاتصالات في دولتنا، ولم نستلم تحذيرات متوقعة منه ولم يكن لنا سوى رسائل برودكاست على ال ب ب او الواتس اب ربما نشرت من قبل أفراد متطوعين ابتلوا قبلنا وأرادوا مشكورين تنبيهنا لخطورة الإجابة عليها. حين يكون الكود الدولي مسؤولية الأجهزة الاتصالية والأمنية المعنية في الدولة، كيف تتسلل لنا هذه الاتصالات؟ وعليه كيف نقيم أنظمة حماية امن الاتصالات في قطر من هذه الاتصالات الدولية المجهولة التي لا تضر فقط المستخدم الفرد بل قد تضر امن الدولة. وكيف لم تنجح الأنظمة الى اليوم في معالجة ظاهرة انتشرت منذ فترة من ارقام Spam من دول بعينها رغم تكرارها وتكرار الشكوى منها. هذا وإننا في ذلك لنقارن قطر وهي دولة متقدمة في أنظمة الأمن والاتصالات بغيرها من الدول التي حدث ان عشنا بها ولم يحدث ابداً ان جاءنا اختراق من رقم "مجهول" فيها كما يحصل لنا هنا. وفيما يستمر مسلسل الاختراق للخصوصية، نستمر نحن المستخدمين في انتظار إجابة وتحرك من الأجهزة المعنية في الدولة ومن المجلس الأعلى للاتصالات ومن اثنين عمالقة: هما"كيوتل" و"فودا فون" علنا نصل لقانون لخصوصية المعلومات، هذا وقد سمعنا مؤخرا عن مسودة قد أعدها مجلس الاتصالات له قد تبشر بخير في هذا المجال. هذا وفي كل بنود ما سبق ننتظر آلية تحمينا حاليا وتردع المتطفلين إذ لا بد من حل انتقالي لحين استصدارالتشريع الذي قد يطول، وذلك لتأمين أمن الفرد والدولة من اختراق المعلومات وهي سلاح هذا العصر.