موازنة 2021 رؤية جديدة لبيئات الأعمال

تقديرات الموازنة للعام 2021 تحفز القطاعات على الإنتاجية، وتواصل دعم الجهود الحكومية الموجهة للمشروعات التنموية، خاصةً التعليم والصحة والبنية التحتية والخدمات. وتستند الموازنة على مؤشرات نجاح حيوية للعامين الماضيين، استناداً لرؤية تحليلية للتقارير الدولية التي تؤكد أنّ الاقتصاد الوطني يواصل مسيرته في النمو برغم تأثيرات سلبية وإخفاقات عالمية في قطاعات الطاقة والمال ولعل أبرزها جائحة كورونا التي أثرت سلباً على الإنتاج، وأوقفت حركة الحياة الاقتصادية عالمياً، وتسببت في إلحاق خسائر جمة بمصادر الإنتاج. وقد ركزت الموازنة جلّ حجم إنفاقها على قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية، حيث تقدر الموازنة الجديدة ب 194,7 مليار ريال، ومن المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 160 مليار ريال. ويتطلب من القطاعات أن تعيد دراسة وضع السوق العالمي ليتم بناءً عليه رسم استراتيجية تتناغم مع التداعيات السلبية التي خلفتها الجائحة، ورسم رؤى في قطاعات حيوية أبرزها الخدمات والصناعة للنهوض بالاقتصاد المحلي. وأن تقوم المراكز البحثية والأكاديمية بإعادة صياغة برامج جامعية تلبي احتياجات المجتمع، فما كان يحتاجه قبل عشر سنوات بات اليوم يحتاج إلى إعادة صياغة في استراتيجية العمل لتتوافق مع الجهود العالمية المبذولة من أجل توفير أعمال تناسب الشباب. وبالرغم من موازنات الحكومات المخصصة للتصدي للفيروس إلا أنّ مكافحته تتطلب مزيداً من الإنفاق الذي أرهق الدول وقطاعاتها، وأثر سلباً على التنمية فيها. فقد تسببت الجائحة في إلحاق القلق والاضطراب بسوق العمل العالمي، وأغلقت العديد من الشركات والمصانع، وتعرض كثيرون لخسائر مادية وبشرية، وهذا يتطلب إعادة دراسة إمكانية إيجاد تنمية مناسبة تعالج الخلل الذي خلفته الجائحة، ثم ترسم ملامح بيئات أعمال منتجة. أما الجهود الدولية فهي ماضية في التصدي للوباء من خلال فرض إجراءات وقائية وتدابير سريعة للحد من الآثار السلبية، فقد أتت الفيروسات والأوبئة على أكثر من 10 ملايين شخص خلال السنوات الماضية، وهذا يعني أنّ الدراسات العالمية لابد أن تبحث عن سبل وقاية جديدة، ويتطلب منها الاستفادة من الأبحاث العلمية والتجارب في ابتكار أعمال تتناسب مع الاحتياجات الحالية للعالم. ماجستير هندسة وإدارة تصنيع [email protected] [email protected]