اشتقنا إليك أيها المعلم القطري!

السطور التالية تحمل نداء عاجلا نابعا من قلوب الطلاب واولياء امورهم وموجها الى المعلم القطري والمسؤولين عن استقطابه مجددا واقناعه بالعودة الى بيئته الخصبة مربيا ومعلما ومرشدا لطلابه، دون تقليل من قدر زملائنا واخواننا الافاضل المعلمين العرب، لكن اقبال القطريين بالذات على التدريس واستمرارهم الايجابي في ميدانه مطلب وضرورة قصوى لما للمعلم المواطن من تأثير كبير في طلابه وقدرته على التكيف والتفاعل معهم بايجابية وطريقة مثمرة، خاصة ان التعليم يحتل الصدارة في اولويات الاهتمام والدعم المتناهي من قيادتنا الحكيمة، باعتباره اساس البناء وعمود التنمية، لكن عزوف الخريجين القطريين عن الالتحاق بسلك التدريس، رغم الاحتياج المتزايد لجهودهم في هذا المجال الحيوي الحساس، يشكل ازمة فعلية مزمنة بعد ان سجلت مؤشرات التقطير بين المدرسين في عهود ( التربية) الماضية مؤشرات مرتفعة، ما لبثت ان تراجعت بدرجات مقلقة تنذر بخلو الميدان التعليمي تماما من المدرسين القطريين للعمل بالمدارس المستقلة، وهذا يمثل خسارة فادحة ما زلنا نعاني من انعكاساتها الخطيرة على اوضاع التعليم عموما.فلم يعد راتب المدرس مغريا للقطريين، رغم انه الاعلى بين رواتب الموظفين المدنيين في الدولة، ولم تعد الوعود بمنح مزايا افضل مقنعة لهم للإقبال على هذه الوظيفة الحساسة، حتى تقديم مكافآت شهرية مجزية للطلبة للانضمام الى برنامج تأهيلي للعمل كمدرسين بعد سنتين فقط لم يفلح في استقطاب اعداد كافية من المعلمين المواطنين، بل ان الذين كنا نعول على بقائهم في الميدان لإضفاء طابع وطني، اخذوا ينسحبون منه تدريجيا، واذا كنا جادين في استقطاب العناصر الوطنية للعمل في التدريس فلابد من استقصاء اسباب هذا العزوف عن تحقيق مطلب وطني استراتيجي بالغ الاهمية، والاسباب في تقديري تعود للعوامل التالية: * تحول نظام التعليم الى ما يشبه مؤسسات القطاع الخاص وتنازع الاشراف عليها ومتابعتها بين وزارة العمل والمجلس، اضافة الى وزارة التعليم. *تسلط اصحاب التراخيص ونوابهم وضعف تجاوبهم مع مطالب اعضاء هيئة التدريس.* تحميل المدرسين اعباء وتكاليف اضافية تؤثر سلبا على ادائهم التعليمي وتشغلهم عن اداء ادوارهم المهمة*تغييب دور الوزارة التربوية، وتقليص صلاحياتها مما يشتت الجهود ويجعل المدرسين غير واثقين من رعاية شؤونهم. * الغاء دور التوجيه التربوي وخبراء المناهج والاستعاضة عنهم باجراءات هزيلة المردود، سلبية النتائج. * ضعف اجراءات الضبط السلوكي والارشاد الطلابي والتساهل مع تجاوزات الطلاب في حق معلميهم. * اقحام اختبارات كثيرة على نظام التقويم الختامي وما يترتب عليها من ربكة واعاقة عن تحقيق الاهداف . * التركيز على شكليات ومسميات، على حساب القضايا الجوهرية للتعليم والمعلمين. * تجريد المدرسين من صلاحياتهم وادوارهم القيادية في المدارس والمجتمع* زيادة ساعات الدوام الرسمي ونصاب الحصص عن الحد المعقول.وبعد تشخيص داء العزوف والانسحاب من التدريس، اقدم عددا من الحلول انطلاقا من خبرات ميدانية ومعايشة واقعية لهذا الميدان الحيوي الحساس اراها كفيلة باستعادة دور المدرس القطري (المعتزل) وكذلك دور الخريجين القطريين للاقبال على التدريس برغبة واقتناع ، وذلك باتباع الخطوات العملية التالية: * تصحيح مسار التعليم مجددا بالاعتماد على اسس التربية والتعليم المستمدة من ثوابتنا العقدية والقيمية الراسخة. * منح المعلم القطري امتيازات خاصة، ومن ذلك الحصانة وتسهيلات السفر وخدمات العلاج المتقدم وخصومات التسوق واعتباره من كبار الشخصيات.* تفعيل لائحة الضبط السلوكي والاخلاقي، ودعمها باجراءات اكثر ردعا للطلاب المتمردين او الذين يسيئون الى مدرسيهم. * ارجاع ادارة وتعليم طلاب المدارس الابتدائية الى المعلمين والغاء ما يسمى بالمدارس النموذجية. * الاستعانة بخبرات المعلمين والموجهين وخبراء المناهج المواطنين في رسم السياسات التعليمية وتخطيط المناهج. * انشاء نظام تعليم جامعي اكثر فعالية بكليات التربية لتخريج دفعات مؤهلين للعمل في التدريس، واكسابهم المهارات اللازمة بالتدريب العملي في المدارس قبل التخرج.* منح صلاحيات واسعة للمعلم وتخفيف اعبائه، وتمتعه بالاستقلالية التامة لأداء دوره البناء.* نقل المدرسين المواطنين القدامى الى وظائف اشرافية وادارية بالوزارة بدلا من المقيمين والوافدين، مع احترامنا لكل الجنسيات.* بث الوعي المصاحب، باهمية دور المعلم المواطن، ومدى الحاجة الى جهوده، بكافة الوسائل باعتباره محورا فعالا في تجسيد رؤيتنا الوطنية الشاملة. فان تحقيق مطلبنا الوطني العزيز في تقطير التدريس واستعادة هويته الوطنية مرهون بترجمة الحلول المذكورة الى واقع ملموس وادعو اصحاب القرار، الى اتخاذ خطوات جادة في هذا الاتجاه قبل ان يخلو ميدان التعليم من عناصره الوطنية ؛ ونحن ما زلنا نأمل في حلول ناجعة تعيد لميدان التعليم مكانته اللائقة وهيبته المطلوبة فليس من سبيل الى تحقيق طموحاتنا الكبرى بدون اصلاح حقيقي ملموس لهذا القطاع الحيوي البناء