مؤشرات الاقتصاد الوطني دافع لبناء مشروعات جديدة

مؤشرات التنمية الاقتصادية والمالية المتقدمة التي أحرزتها قطر في العام الحالي ، يعد قوة دافعة لتحريك مصادر نوعية للدخل ، مثل الخدمات والاتصالات والبنية التحتية والمشروعات. وقد برز تأثير مركز الدولة المالي القوي في السنوات الأخيرة ، وأكده ذلك ما جاء في كلمة افتتاح دور الانعقاد ال"42" لمجلس الشورى ، أنّ الفائض حقق نمواً بلغ "10،4%" من الناتج المحلي الإجمالي ، مدعوماً بسياسة منخفضة في تقدير أسعار النفط ، وأنّ موازنة 2013ـ2014 ستراعي الإنفاق متوسط المدى ، مع مراعاة الأولويات والاعتمادات المخصصة لكل قطاع والتركيز على المخرجات والنتائج. وستعمل هذه المؤشرات على احتواء التضخم ، وإنماء مشروعات صغيرة ومتوسطة جديدة ، وإعطاء فرص لأصحاب المبادرات ، لتمكينهم من بناء مشروعاتهم ، وابتكار مستجدات على الساحة الاقتصادية. وقد نوهت تلك المؤشرات أنّ الدولة ستسعى جاهدة ً لاحتواء التضخم بكافة السبل والأدوات ، وكذلك السياسات النقدية والمالية ، ومحاربة الاحتكار، وتشجيع التنافسية ، ووضع جدول زمني مناسب للاستثمار في المشاريع الكبرى. وتشير أيضاً إلى أنه في الجانب الاقتصادي ورغم عدم وضوح الرؤية للاقتصاد العالمي ، وعدم الاستقرار الذي يحول دون التعافي الكامل من الأزمات المتتالية ، التي تعاني منها العديد من الاقتصاديات المتقدمة والناشئة على السواء ، يستمر الاقتصاد القطري في إنجازاته ، محققاً أفضل النتائج وفقاً للرؤية والإستراتيجية التي دفعت به قدماً . فقد نما الناتج المحلي في 2012 بنسبة أقل إذا ما قورن بمعدل النمو السابقة ، وبينت أنه يجب العمل في تنويع بنية الاقتصاد القطري بمشاركة القطاع الخاص ، وتشجيع المبادرة الخاصة التي تحسن من تشخيص الإمكانيات وحاجات السوق . كما أنّ الموازنة الجديدة هي أعلى من النفقات في الموازنات السابقة بنسبة "17%" ، وهي تعويض مناسبة عن انخفاض النمو في القطاع النفطي، وضرورة للاستمرارية في نهج الإنفاق على التعليم والصحة والخدمات والبنية التحتية . وقد عملت هذه الأرضية القوية من الإنفاق السخي على القطاعات في الحفاظ على مركز قطر المتقدم في مؤشر التنافسية العالمية ، مما سيدفع إلى التقدم في كل المجالات ، وسيدفع المبادرين والمؤسسات إلى اقتناص الفرص الممكنة التي تتيحها الدولة ، والدعم الممنوح لهم ، وقراءة المؤشرات بإيجابية ، وابتكار مشروعات جديدة تثري الواقع ، ولا تركن إلى الدعم فحسب ، إنما تدفعه إلى الاستفادة من الأرضية الممهدة التي تقدمها الدولة . تعني قراءة المؤشرات برسم خطى التخطيط لمشروعات ، وابتكار وسائل تتناغم مع التنافسية ، وتعزز من التنويع ، وتضاعف الإنتاجية ، وتحسن من الأداء الاقتصادي. وتكمن نقاط القوة في تلك البيانات في الاستقرار المالي، وسلاسة التشريعات ، وملاءمتها للمعايير العالمية والشفافية في المعاملات ، لذلك حافظ الاقتصاد الوطني على مستواه على الرغم من التقلبات في أسواق المال والطاقة. وأدى هذا النمو إلى حدوث تطور كبير في الأنشطة الصناعية والتجارية ، كما أدت زيادة أسعار الطاقة عالمياً إلى بناء موازنات محلية قوية ، وتحقيق فوائض تجارية وفرص استثمارية ، وهذا يتيح لرؤوس الأموال في صياغة مشروعات تتلاءم مع الاحتياج المحلي لها . وتؤكد الأوساط الاقتصادية أنّ بناء مجالات جديدة لابد وأن يبدأ من الدراسات الراصدة ، التي تقيس الوضع الحالي ، وتتنبأ بتوقعات للسوق الدولية ، كما لابد أن تتوجه للفرد في تحفيزه على الشغف والابتكار ورغبة التنوع سعياً لإحداث تغيير فاعل ، وتكثيف الدراسات على معرفة أذواق الأفراد نحو منتج ما فهذا يدفع الابتكار إلى منافذ سوقية جديدة . فالمنطقة قادرة على التنوع في طرائق عرضها وترويجها ، بل وفي إيجاد أسواق أكثر إنتاجية ، كما أنّ التشريعات القانونية ستعمل على تسهيل الكثير من الإجراءات التي كانت في وقت مضى تشكل عقبة أمام الوصول إلى التنافسية التي نتحدث عنها . وإذا تحدثنا عن القطاع الخاص الذي هو مطالب في خضم متغيرات الاقتصاد العالمي إلى بناء شراكة تنموية سواء في تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الإنتاجية وإزالة ما يعترضه من عقبات وأنّ الموقع المتقدم للدولة في التنافسية يدفع بأصحاب الأعمال والبيئات المهنية إلى دخول المنافسة بقوة .