الاتصال بعد الانقسام

علاقة القانون التجاري بالقانون الدولي العام (القانون التجاري الدولي): تعددت تعاريف القانون الدولي العام، وهي متطورة مع تطور الزمن، ولذلك فهو مجموعة من القواعد القانونية المطبقة داخل المجتمع الدولي من حيث تنظيم وحداتها الأساسية وحكم العلاقات المتبادلة بينها. إن العلاقة بين القانون التجاري والدولي العام هي علاقةٌ متينة؛ لأن هذه الرابطة تنظم التجارة الخارجية، ولا سيما في حال إبرام الاتفاقيات، فمع تطور وسائل النقل وسهولتها، زاد أثر هذه التطورات في العلاقات التجارية الدولية، وعلى ذلك فلا مندوحة من ترك القوانين تتضارب وتتنازع مع بعضها البعض، ولذلك ظهرت الحاجة إلى توحيد القواعد التجارية؛ حتى تحكم تعدد العلاقات التجارية الدولية. أصبح الفارق التجاري بين الدول شاسعًا؛ لاختلاف الأنظمة القانونية، فتحتم على الدول توحيد هذه الأنظمة حتى تكون مترابطة مع بعضها، بمفهوم المخالفة، لا يكون بمقدور الدول الاكتفاء بذاتها اقتصاديًا، فالتبادل التجاري قد كتب منذ عبق بدأ الخليقة. بناء على ما سبق، يتعين توحيد القواعد القانونية التي تنظم التبادل التجاري، وهناك محاولات وجهود لتحقيق ذلك، فتوجد أصوات تنادي بتوحيد قواعد القانون التجاري دوليًا، وهو ما أسفر عنه إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية، ولقد تعددت الطرق لتنظيم أحكام القانون التجاري دوليًا، ونضرب أمثلة على كل طريقة حتى يتسنى فهم هذه الجهود: أولها: توحيد قواعد التجارة بالاتفاق، حيث تولى التجار بأنفسهم هذه العملية، فوضعوا قواعد اتفاقية موحدة للعلاقات الدولية؛ بحيث يلجأ إليها الأطراف بإرادتهم، فيكون ذلك بإبرام عقود دولية في صورة نماذج، مثل عقود التصدير والاستيراد، والعقود التي تصدر من غرفة التجارة الدولية. ثانيها: إبرام الاتفاقيات الدولية، ويكمن الهدف منها في توحيد أحكام القانون التجاري، فتلتزم الدول المنضمة أو الموقعة عليها، بوضع أحكام قانونية موحدة، فتحكم العلاقات التجارية المتعددة آن ذاك القانون الداخلي، ومثال عليها، اتفاقية بروكسل 1924 المتعلقة بسند الشحن والنقل البحري، واتفاقية جنيف 1956 لنقل البضائع عن طريق البر، واتفاقية لاهاي 1964 التي تتناول توحيد البيع الدولي للبضائع، واتفاقية جنيف 1930 الخاصة بقواعد توحيد أحكام الكمبيالة والسند لأمر. مما لا شك فيه، أن تطور قواعد القانون التجاري الداخلي قد أدى إلى ظهور قواعد جديدة للقانون التجاري على المستوى الدولي، والدليل على ذلك ظهور قواعد القانون التجاري الدولي، كما ذكرنا من قبل، ويهدف الأخير إلى توحيد وربط الأنشطة التجارية بين الدول.