وظائف منصة كوادر

عبر الشباب والشابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن غضبهم من تدني مستوى الوظائف المعروضة عليهم من قبل المنصة الوطنية للتوظيف "كوادر"، وهي منصة تابعة لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وتم الإعلان سابقا عن توفر 4800 وظيفة بالموقع للراغبين في العمل، وقد عرض المتقدمون صورا تبين العروض المقدمة لهم من نظام "كوادر" كوظائف بناء على السيرة الذاتية لهم، فمثلا إحدى المواطنات المتقدمات وهي متخرجة بتفوق من جامعة قطر، ولديها خبرة عملية حصلت على وظيفة سائق خفيف لثلاث جهات بنسبة تطابق 71%! وغيرها الكثير من ابنائنا وبناتنا الخريجات اللاتي صدمن من تدني مستوى الوظائف، كما أحبطوا من شرط وجود الخبرة كشرط لعدد كبير من الوظائف!. وحتى وإن ظهر أحدهم وقال بأنه كان هناك خطأ في النظام، فردنا عليه بأن أي نظام يجب أن يمر بعدة خطوات قبل تطبيقه الفعلي، لتفادي مثل هذه المشكلات، ومراعاة لشعور من ينتظرون العمل للحصول على راتب شهري. إنني أعتب على المسؤولين بالوزارة لتقصيرهم في أداء دورهم بالشكل الأمثل، فقد أخذوا الكثير من الوقت لإيجاد حلول لتوظيف الخريجين والخريجات من القطريين وأبناء القطريات، ولكن تكللت الجهود المبذولة بالفشل، نتيجة عدم الدراسة الواعية للخيارات المطروحة، والغريب في الموضوع أننا في قطر لا نعاني من التفجر السكاني بل بالعكس نحتاج لكوادر خارجية بسبب قلة الكوادر الوطنية. سؤالي للمسؤولين بالوزارة: ألم تكونوا يوما ما حديثي التخرج؟ فماذا سيكون شعوركم إذا لم تحصلوا على عمل؟ وما الخيارات المطروحة لديكم في حال وجود شرط الخبرة خصوصا لحديثي التخرج؟!. أليس من المجدي أن نطرح للعاطلين عن العمل الفرصة للعمل لدى الجهات التي يرغبون في العمل لديها بنظام المتدرب، على أن يتم دفع راتب شهري له خلال هذه الفترة، حتى يحصل على خبرة في العمل تضاف له في السيرة الذاتية! بحيث يكون الراتب الشهري عبارة عن راتب العاطل عن العمل المقدم من وزارة العمل مضافا إليه راتب مقدم من الجهة التي يتدرب بها. ألا يفكر المسؤولون بالوزارة بأن عليهم مسؤولية كبيرة جدا وبأن وزارتهم أهم وزارة يؤثر أداؤها على المواطنين؟، فإن نجحوا في أداء مهمتهم سعد الناس، وإن فشلوا أثاروا غضبهم وحنقهم والشعور بالقهر والإحباط ليس من الوزارة فقط، وهذا ما رأيناه من خلال الأساليب المعبرة عن غضبهم واستيائهم، ولا أحد يستطيع أن يلومهم على ذلك، فعندما أكون قطريا، وأحلم بأن أبني مستقبلي، ويكون لي ذمة مالية خاصة بي لأكون حياتي اصدم بعدم وجود شاغر عمل في بلادي! بلادي التي يشكل العاملون فيها من غير القطريين النسبة الأكبر، ونراهم في الوزارات والهيئات والمؤسسات؟. لذلك لا أستطيع تبرير وجود قطريين عاطلين عن العمل في وظائف يشغلها غير القطريين! فإن كانت الخبرة هي السبب فهو سبب مؤقت يختفي بإعطاء الفرصة للقطري بالتدرب واكتساب الخبرة العملية في ميدان العمل، بحيث يعمل في نفس الوظيفة التي يعمل بها غير القطري حتى يتم اكتسابه للخبرة المطلوبة تحت مسمى "متدرب" مثلما قلت سابقا وبعد ست أشهر يتم تثبيته والاستمرار بتدريبه لإكسابه المزيد من الخبرات والمهارات. في رأيي الشخصي أقترح إنشاء هيئة تكون مستقلة عن الوزارة، ويتبع لها معهد الإدارة العامة وستكون مسؤولة عن تمكين الموظفين والارتقاء بأدائهم، ليكونوا قادرين على تحقيق رؤية الدولة وتوجهاتها الاستراتيجية، وذلك عن طريق وضع ومراجعة السياسات والآليات المستخدمة في التوظيف وفي بيئة العمل لبناء إدارات متطورة لادارة الموارد البشرية تبتعد عن الأساليب المتخلفة التي أكل عليها الدهر وشرب، وكذلك تطوير المهارات والكفاءات بطريقة مدروسة وليست عشوائية وبجودة عالية. إن هذا الاقتراح سيكون له أثره الإيجابي في تطوير العمل الاداري بشكل عام، وسيحل مشكلة التقطير، لأن هذه الجهة سيكون جل عملها يصب في هدف واحد، وترتكز على أسس علمية في عملها ويقودها كفاءات إدارية وطنية تتابع الأساليب الجديدة في تطوير العمل وزيادة فاعلية الموظف وتحفيزه وتطوير الولاء المؤسسي، وزيادة الرضا الوظيفي واستبقاء الموظفين، ولن يحدث كل ذلك بالطرق التقليدية المتبعة حاليا، ومن ناحية التقطير يجب أن تتم دراسة الأوضاع والبحث عن حلول من قبل جهة متخصصة، لذلك يعمل من فيها بشكل علمي ومنظم ومدروس حسب استراتيجيات لا تقبل الا بنسبة نجاح عالية بعيدا عن التجارب.