من أجل سماء زرقاء

يُحتفل باليوم الدولي لنقاوة الهواء، في السابع من سبتمبر، بعد إقرار الأمم المتحدة بأهمية الهواء النظيف لصحة الناس وحياتهم اليومية، ويهدف الاحتفال بهذا اليوم إلى زيادة الوعي بأهمية الهواء النظيف للصحة والإنتاجية والاقتصاد والبيئة؛ حيث الارتباط وثيق ومثبت بين صحة الهواء والتحديات البيئية والتنموية الأخرى مثل تغير المناخ. ويتوافق القلق بشأن تلوث الهواء مع الإجراءات العالمية المتزايدة لمعالجة أزمة المناخ، حيث أن تلوث الهواء يعد قضية بيئية وصحية في آن واحد. ويسهم تلوث الهواء، الذي لا يعترف بالحدود، في حدوث أمراض القلب والسكتات الدماغية وسرطان الرئة وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى، بحسب ما أفاد الأمين العام للأمم المتحدة، مضيفا أن العالم يحتاج إلى إيلاء اهتمام أكبر بكثير بتلوث الهواء. كما دعا إلى التصدي للتهديد الأشد الذي يطرحه تغير المناخ. ففي السنوات الأخيرة، وُجد أن التعرض لتلوث الهواء يساهم في زيادة مخاطر الإصابة بمرض السكري والخرف وضعف النمو المعرفي وانخفاض مستويات الذكاء. وعلى الصعيد العالمي، يتنفس تسعة من كل عشرة أشخاص هواءً غير نظيف، ويؤدي تلوث الهواء إلى ما يقدر بسبعة ملايين حالة وفاة مبكرة كل عام، اغلبها في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. وتشكل نوعية الهواء الرديئة تحدياً لجميع البلدان في سياق التنمية المستدامة لا سيما حين تكون مستويات تلوث الهواء أعلى من القيم الحدية العليا التي حددتها المبادئ التوجيهية لنوعية الهواء الصادرة عن منظمة الصحة. وتعتبر بعض ملوثات الهواء مثل الكربون الأسود والميثان والأوزون السطحي من الملوثات المناخية قصيرة العمر، وتتسبب في نسبة كبيرة من الوفيات الناجمة عن تلوث الهواء، فضلاً عن آثارها على المحاصيل، وبالتالي على الأمن الغذائي. ومن حيث الكلفة الاقتصادية، فإن تكاليف تلوث الهواء مرتفعة على المجتمع بسبب آثاره الضارة على الاقتصاد وعلى إنتاجية العمل والرعاية الصحية، حيث تشير التقديرات إلى أن معالجة الحالات الصحية الناجمة عن تلوث الهواء تكلف حوالي 1 تريليون دولار سنويا على مستوى العالم. ولكن على الرغم من الأضرار التي يسببها تلوث الهواء، إلا أن هناك علامات تجعل الامر مقلقاً، وهو أن العديد من البلدان لا تزال لا تنظر إليه على أنه أولوية، فقد افاد تقييم قامت به الأمم المتحدة، بشأن قوانين جودة الهواء، وجدت أن 43% من البلدان تفتقر إلى تعريف قانوني لتلوث الهواء، ونحو ثلث البلدان لم تعتمد بعد معايير جودة الهواء الخارجي التي يفرضها القانون، ناهيك عن معايير جودة الهواء الداخلي. وقد ساهمت عمليات الإغلاق المرتبطة بجائحة كورونا إلى انخفاضات هائلة في مستوى الانبعاثات - مما ساهم في توفير الهواء النظيف في العديد من المدن -ولكن سرعان ما عادت الانبعاثات في الارتفاع مرة أخرى. مما يجعل الحاجة أكثر من أي وقت مضى لوجود معايير وسياسات وقوانين بيئية معززة تمنع انبعاثات ملوثات الهواء. مما سبق، نرى أن الحاجة ماسة إلى تعزيز التعاون على المستويات المحلية والعالمية في مختلف المجالات المتعلقة بتحسين جودة الهواء، بما في ذلك جمع ومشاركة البيانات واستخدامها، والبحث المشترك والتطوير، وتبادل أفضل الممارسات. ويمكن تعزيز الحلول التي تعمل على تحسين جودة الهواء من خلال مشاركة أفضل الممارسات والابتكارات وقصص النجاح القابلة للتنفيذ، والجمع بين الجهات الفاعلة المتنوعة من أجل نهج منسقة وطنية وإقليمية ودولية للإدارة الفعالة لجودة الهواء. وعلى المستوى الفردي، يمكننا تحقيق الكثير، إذا غيرنا سلوكنا، فيكون لنا دورا مهما في تنقية الهواء. فإجراءات بسيطة مثل استخدام وسائل النقل العام للذهاب للعمل، والتي أصبحت متاحة في أرجاء الدولة، أو ركوب الدراجات أو المشي عند مناسبة الجو، وتقليل الاستهلاك والاقتصار على الحاجة عملاً بقوله تعالى (وكلوا واشربوا ولا تسرفوا) سوف يكون له أثر ملموس في احداث التغيير. ولا ننسى بالطبع الدعوة لاستخدم مبدأ إعادة التدوير. وهنا ينبغي على البلديات المسؤولة أن تعزز هذه الممارسات بتوفير الحاويات بأنواعها المختلفة لفصل النفايات على مستوى المنازل. وسوف يساعد تقليل النفايات المنزلية والقيام التسميد، والحفاظ على الطاقة، وتنظيم أنشطة لغرس الأشجار، وزيادة الوعي بالفعاليات والمعارض، والالتزام بتوسيع المساحات الخضراء المفتوحة في احداث التغيير المنشود.، وجعل الأجواء أكثر نظافة والسماء أكثر زرقة. كاتبة قطرية خبير صحة بيئية