تعافي الاقتصاد مؤشر إيجابي

حقق الاقتصاد الوطني مستويات قياسية مبشرة بالخير بعد أشهر من إغلاق الشركات والمؤسسات التجارية بسبب انتشار فيروس كورونا، مما أثر سلباً على الأنشطة المختلفة، وبدأ يتعافى بعودة الحياة لطبيعتها للسوق المحلي. وبدأت أسواق المزروعات والقطاعات الإنتاجية الغذائية والخدمية تعاود نشاطها في ظل دعم كبير توليه الدولة لقطاعات التنمية، وخاصة قطاع الخدمات التمريضية والصحية والإشرافية. أشار تقرير لجهاز الإحصاء والتخطيط التنموي حول الإحصاءات الاقتصادية إلى تقدم ملحوظ في القطاعات الصناعية والمعتمدة على الطاقة، بفضل إعادة دراسة احتياجات السوق المحلي والعالمي من المواد الصناعية، ونجح في رسم سياسات تنموية للنهوض بإنتاجها في ظل تقلبات عالمية ومالية وأزمات متلاحقة. وهيأت الدولة للاقتصاد الوطني سياسة التنويع في القاعدة الإنتاجية، من خلال الدخول في صفقات تجارية ومجالات رحبة تقدم قيمة مضافة للاقتصاد الشامل. ويعود النمو كما ورد في تقرير الإحصاءات إلى وضوح رؤية القطاعات في تنويع المصادر والإنتاج والتشغيل والتسويق، إضافة ً إلى الاعتماد على الإنتاج المحلي لتغطية الحاجة الفعلية، والتركيز على تفعيل الإنتاج القائم على صناعات الطاقة وخاصة الكيميائية والهيدروكربونية، وأيضاً الصناعات غير النفطية التي شكلت رديفاً للاقتصاد الوطني. وتبعث تلك المؤشرات على التفاؤل، وتمكن راسمي السياسات وواضعي الإستراتيجيات من ابتكار أنشطة نوعية تستند إلى تلك البيانات، التي باتت قفزة مؤثرة، ودفعة تحفيزية للقطاعات. والمتابع للسوق اليوم، فقد شهد افتتاح عدد من المنشآت الغذائية والدوائية والخدمية التي تعنى بالتمريض والصحة البدنية واللياقة والرياضة والتقنية والتي باتت الأكثر طلباً من المستهلكين. واستناداً للمؤشرات التي طالعتنا بها المؤسسات الاقتصادية سواء في السوق المالي أو جهاز الإحصاء فإنّ التقدم النوعي في الإنتاج يعمل على إضفاء قيمة مضافة، وهذا يحسب للتنوع المحلي في فرص العمل والمشاريع. ماجستير هندسة وإدارة تصنيع [email protected] [email protected]